ونصت الفتوى التي أصدرها مفتي القدس والديار المقدسة، الشيخ محمد حسين، على أن "تدريس المنهاج الإسرائيلي في المدارس الفلسطينية ينطوي على محاذير ومفاسد جمة، فلا يجوز القبول بتطبيقه في مدارسنا عوضاً عن المنهاج الفلسطيني المعتمد".
وأوضح وزير التربية والتعليم العالي، صبري صيدم، في تصريح، أن الخطوات العملية تشمل توسيع برنامج حماية التعليم في القدس وتوفير المقومات والدعم اللازم لتعزيز صمود المؤسسات التعليمية في المدينة، إضافة لتوفير كتب المنهاج الفلسطيني للطلبة، والتصدي لكافة عمليات التهويد والأسرلة بحق القطاع التعليمي.
وجدد صيدم الإشادة بالفتوى المهمة التي تأتي في وقت يشن فيه الاحتلال هجمة شرسة ضد القطاع التعليمي في القدس، وبشكل خاص ضد المنهاج الوطني الفلسطيني، مؤكداً أن "هذه الفتوى تُجسد توجهات الوزارة التي تؤكد على التشبث بالهوية الوطنية في المدينة المقدسة، وحماية الرواية الفلسطينية من التشويه والتحريف".
ولفت الوزير إلى أن المقدسيين ملتفون حول هذه الفتوى، كونها ترتبط بحفظ الهوية الوطنية في القدس، خاصةً في ظل عنصرية الولايات المتحدة الأميركية، ونيتها نقل سفارتها إلى القدس، بما يمهد لإعلان المدينة المقدسة عاصمة للاحتلال، وهو ما يشكل كارثة بحق القضية الفلسطينية بوجه عام، ومدينة القدس بشكل خاص، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني لن يتوانى عن التصدي لهذه الخطوة "الخبيثة الظالمة"، على حد وصفه.
من جانبه، وصف المختص في مناهج التعليم الفلسطينية، راسم عبيدات، قرار وزير التربية الفلسطيني بتطبيق فتوى المفتي العام للقدس والديار المقدسة بالتصدي للمناهج الإسرائيلية في مدارس القدس المحتلة، بأنها خطوة متأخرة، وكان يفترض البدء بتنفيذها مطلع العام الدراسي الحالي حين أطلقها لأول مرة الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس.
وأكد عبيدات، لـ"العربي الجديد"، أنه "كان الأولى قبل محاربة المنهاج الإسرائيلي أن تحافظ الوزارة على ما هو قائم في مدارس القدس، وأن تحسن واقعها على ضوء النزيف الكبير الذي تعانيه في التحاق طلابها وانتظام طلبتها فيها".
وأشار إلى أن بعض المدارس التي يفترض أن تستوعب 800 طالب، كمدرسة الأيتام في القدس القديمة، لم تعد تستوعب سوى 70 أو 80 طالبا، في حين يترك التلاميذ مدارسهم للالتحاق بمدارس أخرى تابعة لبلدية الاحتلال، مضيفاً "هناك كثير من المدارس ينقصها التمويل اللازم لتحسين مرافقها وتنفيذ أنشطة فيها، لكن هذه الأموال غير متوفرة".
وجاء في نص الفتوى: "لا شك أن المنهاج الإسرائيلي يحتوي على أمور تخالف العقيدة الإسلامية والهوية العربية، والقيم والعادات الفلسطينية، لا سيما في ما يتعلق بقضية فلسطين وأرضها، والرواية التاريخية لمأساة شعبها، وتقوم سلطات الاحتلال بابتزاز المدارس المقدسية لتطبيق المنهاج الإسرائيلي مقابل دعم ميزانياتها".
وتابعت: "تعاني كثير من المدارس من عجز في الميزانيات وضائقة مالية - في ظل غياب الدعم وقلته - وبعضها مهدد بالإفلاس، مما يدفع الكثير من الطلبة للتسرب من المدرسة، وذلك يثير مخاوف تجاه قطاع التعليم المدرسي في القدس، وقد يفضي إلى انهياره، كما يؤدي إلى تعرض الجيل الجديد لعملية مسح دماغ وقلب الحقائق".