خطيبة خاشقجي تدعو إلى إجراء تحقيق دولي في جريمة قتله

دعت خديجة جنكيز، خطيبة الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل في قنصلية بلاده في إسطنبول، إلى فتح تحقيق دولي في قتله "المتعمد" وسط أدلة على تورط مسؤولين سعوديين كبار في الجريمة.

وقتل خاشقجي الذي كان يكتب في صحيفة "واشنطن بوست" ويقيم في الولايات المتحدة، في أكتوبر/ تشرين الأول في القنصلية السعودية أثناء محاولته الحصول على وثائق لإتمام زواجه من جنكيز.

وقالت جنكيز في فعالية على هامش اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف "هناك حاجة ملحة لفتح تحقيق دولي في جريمة القتل".

وتأتي تصريحاتها بعد أن أصدرت المقررة المستقلة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات التعسفية والقتل خارج نطاق القانون أغنيس كالامارد تقريراً بعد تحقيق استمر ستة أشهر.

ودعت في التقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى فتح تحقيق دولي في القضية.

وقالت جنكيز إن "التحقيق الذي يجرى في السعودية في الجريمة ليس شرعياً"، مشيدة بتقرير كالامارد بوصفه "مهماً" وساعد على "عدم تجاهل القضية".

وأضافت "هناك بلد متهم بجريمة قتل. هذه فضيحة كبرى".

وكانت جنكيز تقف خارج مبنى القنصلية في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2018 بانتظار خطيبها الذي كان يتم قتله في الداخل. وأعربت عن أسفها أنها كانت "شاهدة على جريمة قتل فظيعة، وجريمة سياسية".

" أشارت جنكيز إلى أنه لم يتم بعد العثور على جثة خاشقجي التي يعتقد أنه تم تقطيعها "

وقالت إنها لم تتعاف بعد من تلك التجربة، وأشارت إلى أنه لم يتم بعد العثور على جثة خاشقجي التي يعتقد أنه تم تقطيعها.

وأضافت "لأنني لم أشاهد جثته كان لدي أمل في أن يكون مثلاً محتجزاً في مكان ما، وأنه حي".

وأكدت أنه رغم أن جريمة قتل خطيبها شكلت لها صدمة شخصية، إلا أنها تتعدى كونها أمراً شخصياً.

وأوضحت "نحن لا نتحدث عن أمر شخصي، نحن نتحدث عن مجزرة، ونتحدث عن اغتيال وجريمة قتل متعمدة".

وقالت "لا أريد أن يبقى هذا الحادث على الورق فقط" في إشارة إلى تقرير كالامارد.

وأكدت أن إطلاق تحقيق جنائي دولي في القضية "سيكون بمثابة تجديد التأكيد على شرعية الأمم المتحدة".

والأسبوع الماضي، أكدت مقررة الأمم المتحدة أغنيس كالامارد وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار، بينهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت كالامارد، في تقريرها حول قضية مقتل خاشقجي، إن "مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته الدولة السعودية". ولفتت إلى أن السعودية في قتلها صحافياً "ارتكبت عملاً لا يتفق مع مبدأ أساسي من مبادئ الأمم المتحدة، ألا وهو حماية حرية التعبير".

وجاء تقرير كالامارد في 101 صفحة عارضاً عشرات التوصيات، بعد تحقيق أجرته على مدى 6 أشهر. وأشارت كالامارد خلاله إلى "الحساسية الشديدة" للنظر في المسؤولية الجنائية لولي العهد، وكذلك سعود القحطاني، المستشار البارز في الديوان الملكي السعودي، الذي لم توجه إليه أي تهمة. وكتبت عن الرجلين "لا يوجد استنتاج في ما يتعلق بتورطهما. الاستنتاج الوحيد الذي تم التوصل إليه هو أن هناك أدلة موثوقة تستحق المزيد من التحقيق من جانب سلطة مناسبة، في ما يتعلق بالوفاء بعتبة المسؤولية الجنائية".

وتابعت، بحسب ما جاء في التقرير: "لا يوجد سبب لعدم تطبيق العقوبات على ولي العهد وممتلكاته الشخصية"، مشيرة إلى أن أنظمة العقوبات وضعت في الماضي حتى قبل تحديد طبيعة الذنب.

كذلك دعت المقررة الأممية الأمين العام للأمم المتحدة إلى فتح تحقيق جنائي في الجريمة، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة إطلاق الولايات المتحدة الأميركية تحقيقاً في مقتل خاشقجي عن طريق مكتب التحقيقات الفيدرالي.

(العربي الجديد، فرانس برس)