انضمّ السفير الفلسطيني لدى بريطانيا، مانويل حساسيان، في مقال كتبه أمس، الخميس، بالتعاون مع البروفيسور الإسرائيلي رافائيل كوهين ـ الماغور لمجلة "فاثوم" الإسرائيلية الناطقة بالانكليزية، إلى قافلة بعض العرب والفلسطينيين "الملكيين أكثر من الملك" في تبنّي المطالب الإسرائيلية بالكامل، طبعاً تحت شعار "الخطوات الشجاعة الضرورية للتوصل إلى اتفاق سلام نهائي".
وينطلق حساسيان وكوهين الماغور من فرضية أن الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي متساويان في تحمّل المسؤوليات، بالتالي فإنّ عليهما "تقديم تنازلات مؤلمة من أجل التوصل إلى اتفاق سلام دائم قائم على أساس الدولتين: إسرائيل التي يجدر أن يعترف الفلسطينيون بها كدولة يهودية لأن لا سلام بدون الدولة اليهودية ولأنها الدولة اليهودية الوحيدة في العالم (في تعارض صارخ مع سياسة السلطة الفلسطينية الرافضة للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية)، وفلسطين بحدود العام 1967 تعيش إلى جانب إسرائيل كأي دولتين متجاورتين، مع ضم مستوطنات الضفة الغربية إلى إسرائيل، مع تبادل أراضٍ وإنشاء ممر (كوريدور) بين الضفة وقطاع غزة من دون وجود حواجز إسرائيلية فيها".
ويكتب السفير الفلسطيني والأكاديمي الإسرائيلي ما حرفيته أن "الكتل الاستيطانية الرئيسية ـ معاليه أدوميم وجيفات زئيف وغوش عتسيون ومودعين عيليت واريئيل، التي تمثل نحو 70 في المئة من عدد السكان اليهود في الضفة الغربية، وأقل من أربعة في المئة من أراضيها قد تضمها إسرائيل عند التوصل إلى اتفاق مع السلطة الفلسطينية كجزء من تبادل الأراضي المتساوية في الحجم والجودة".
أما العاصمة الفلسطينية، بحسب حساسيان وزميله الإسرائيلي، فستكون بموجب خطتهما، القدس الشرقية مع القرى التي ضُمَّت إليها، بينما تكون القدس الغربية والمستوطنات اليهودية عاصمة إسرائيل. أما "الحل" لأزمة اللاجئين، بالنسبة لحساسيان، فهو ينص على أن يُتاح للاجئي العام 1948 العودة إلى الدولة الفلسطينية (أي التخلي عن حق العودة إلى قراهم ومدنهم) والتوزع في دول العالم "مع السماح بكوتا محدودة من حق لم شمل العائلات في إسرائيل، على ألا يُسمح بعودة كثيفة للاجئين الفلسطينيين إلى إسرائيل، مع تعويض مالي لهؤلاء".
وفي إطار مساواة الجلاد بالضحية، يكتبان أن "كلاً من السلطة الفلسطينية وإسرائيل يجب أن تعملا معاً من أجل كبح جماح العنف وعدم التسامح مع النشاط الإرهابي".
وفي أول رد فعل لطرف فلسطيني على الموضوع، وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، طالب الاتحاد العام لطلبة فلسطين في المملكة المتحدة وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، والسفير حساسيان، بضرورة تقديم توضيح للتصريحات المذكورة، "حالاً".