خلافات أوروبية حول التعامل مع أزمة اللاجئين

وتعرقل الخلافات بين الدول الأوروبية المساعي الألمانية لدفع الكتلة الأوروبية لصياغة سياسة موحدة للتعامل مع قضية المهاجرين في القمة الطارئة التي دعت إليها ألمانيا في بروكسل، قبيل انعقاد القمة الرئيسية نهاية الأسبوع الحالي، بحضور جميع الدول الأوروبية الأعضاء.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، إن الدول التي تعارض استقبال المهاجرين يجب أن تواجه عقوبات مالية من قبل الاتحاد الأوروبي، مشددا على أن "دولة مثل إيطاليا لا تعاني من ضغط المهاجرين كما كان الحال العام الماضي. فالأزمة التي نواجهها اليوم في أوروبا هي أزمة سياسية"، ووصف السياسة الشعبوية التي تتبعها الحكومة اليمينية في إيطاليا بأنها "جذام". 

ورد وزير الداخلية الإيطالية، ماتيو سالفيني، على تصريحات الرئيس الفرنسي قائلاً: "وصلنا 650 ألفاً خلال أربعة أعوام، وتقدم منهم 430 ألفاً بطلبات لجوء... ونستضيف 170 ألف لاجئ في فنادق ومبان وشقق بتكلفة تتجاوز 5 مليارات يورو". 

وأضاف سالفيني: "إذا لم تكن هذه مشكلة للرئيس ماكرون المتعجرف، فإننا ندعوه للتوقف عن الإهانة وليكشف عن كرمه بفتح الموانئ الفرنسية العديدة وليتوقف عن إعادة النساء والأطفال والرجال". 

كما اتهم رئيس الوزراء الإسباني الحكومة الإيطالية بأنها "معادية لأوروبا" لوضعها مصلحتها الوطنية الخاصة أمام الجهود الأوروبية للتوافق، إلا أنه أقر أيضاً بأن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى خذلت إيطاليا ولم تساعدها في ظل الأعداد الكبرى من الواصلين إلى شواطئها. 

وتأتي القمة الأوروبية في محاولة لإنقاذ حكومة ميركل بعد أن أطلعها شريكها البافاري في التحالف الحاكم على قراره البدء في رفض استقبال المهاجرين على الحدود الألمانية ابتداء من الأحد، مما سيتسبب بالفوضى في الدول الأوروبية التي يدخل منها المهاجرون، مثل إيطاليا واليونان. بينما قاطعت دول أوروبا الشرقية الاجتماعات ورفضت الالتزام بأي حصة أوروبية من إعادة توزيع المهاجرين. 

ومن بين الحلول التي يجري نقاشها في المباحثات الأوروبية إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين في الدول المجاورة للاتحاد الأوروبي، وخاصة في شمال أفريقيا، أو الدول التي يأتي منها المهاجرون، وهي خطة تحظى بدعم كامل الدول الأوروبية. 

وكانت الصفقة الأوروبية التركية للحد من تدفق المهاجرين قد نجحت في تخفيض أعداد القادمين إلى أوروبا بنحو 97 في المائة منذ العام 2015، ولذلك تناقش الدول الأوروبية إمكانية التعاون مع دول مثل الجزائر ومصر وليبيا والمغرب والنيجر وألبانيا. كما تم طرح أن تقوم الدول الأوروبية بصياغة اتفاقيات ثنائية أو ثلاثية فيما بينها ومع الدول الأخرى، إلا أن هذا المقترح يواجه معارضة رئاسة الاتحاد الأوروبي التي ترى ضرورة التحرك الأوروبي الموحد. 

ومن جانبها، طالبت المنظمات الخيرية الأوروبية التي تسعى لإنقاذ مراكب المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط القادة الأوروبيين بـ"التحرك العاجل لتوفير موانئ آمنة لاستقبالهم"، محذرة من أن "المواجهة السياسية تتسبب في فقدان الأرواح". 

ويأتي الاجتماع الأوروبي بعد أسبوع من إنقاذ 630 شخصاً على متن سفينة في المتوسط كانت إيطاليا ومالطا قد رفضت استقبالهم لينتهي بهم الأمر في إسبانيا، بينما قالت المنظمة الألمانية "مشن لايفلاين" إن سفينة لها تحمل 234 شخصاً لا تزال عالقة في المياه الدولية بعد أن رفضت السلطات الإيطالية استقبالها. 

وفي معرض تعليقها على الموقف البريطاني، قالت ثانغام ديبونير، النائب عن حزب العمال البريطاني، ورئيسة المجموعة البرلمانية حول اللاجئين، إن "اللاجئين أشخاص تحملوا المعاناة والخوف لدرجة لا يمكن لمعظمنا تخيلها... يجب على بريطانيا، وهي إحدى أغنى الدول في العالم، أن تكشف عن تضامنها وتعاطفها الإنسانيين".

وكانت بريطانيا قد أعلنت عن استعدادها لاستقبال 20 ألفا من اللاجئين السوريين بعد تصاعد الضغط الشعبي، إلا أن ديبونير، والتي كانت رحبت بتلك الخطوة، أعربت عن ضرورة أن يتناسب التحرك البريطاني مع حجم الأزمة. 

وأضافت: "يجب أن يكون الردّ البريطاني لهذه الأزمة تحت المتابعة المستمرة، وأعتقد أيضاً أنه يجب على الحكومة أن تكشف عن أعداد اللاجئين الذين استقبلتهم حتى الآن"، مشددة "أود أن أرى رئيسة الوزراء تمد يدها للعمل مع الزعماء الأوروبيين، وأن نستقبل حصتنا العادلة من اللاجئين الموجودين في أوروبا، وخاصة من الدول الأوروبية الجنوبية التي تتحمل العبء الأكبر من الأزمة".