خليل الحية لـ"العربي الجديد": الشعب الفلسطيني سيحاكم محاصريه

وأضاف الحية، الذي شارك في جلسة استثنائية عقدها المجلس التشريعي في ميناء غزة، اليوم الأربعاء، إحياءً لذكرى الاعتداء الإسرائيلي على سفينة مرمرة، أنّه سيأتي الوقت والزمان الذي سيحاكم فيه الشعب الفلسطيني كل من ساهم في فرض الحصار، سواء كان فلسطينياً أو عربياً أو دولياً، داعياً الأطراف المشاركة في فرض الحصار على غزة إلى ضرورة إنهائه.

من جهته، أكّد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، أنّ الحصار البري والبحري والجوي المفروض على قطاع غزة أدى إلى نتائج مدمرة على المستوى الاقتصادي والإنساني، حيث ارتفعت معدلات الفقر في صفوف السكان لتصل إلى نحو 40 في المائة، يعيشون تحت خط الفقر المدقع، فيما بلغ معدل البطالة 45 في المائة عام 2015، وهي أعلى نسبة للبطالة.

وقال بحر، في كلمة له على هامش الجلسة الاستثنائية، إن الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ عشر سنوات يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني ولاتفاقيات جنيف الرابعة ولمبادئ حقوق الإنسان.

ولفت إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي تفنّن في إيذاء الشعب الفلسطيني بتأييد من الأمم المتحدة، عبر منع دخول مواد البناء والإعمار والكثير من السلع والبضائع، بالإضافة إلى تلاحق الحروب الإسرائيلية، ومحاولة إجبار الشعب الفلسطيني على التنازل عن حقوقه وثوابته الوطنية.

وبيّن أن إغلاق معبر رفح أدى إلى تفاقم معاناة المرضى والطلاب والحالات الإنسانية، حيث بقى المعبر مغلقاً طيلة عام 2015 ولم يجر فتحه إلا بشكل استثنائي لمدة 24 يوماً، في الوقت الذي يحتاج أكثر من 30 ألف فلسطيني في غزة إلى السفر بشكل عاجل.

وطالب البرلماني الفلسطيني، السلطة وحركة "فتح"، بالحفاظ على المبادئ والمفاهيم الوطنية في التعاطي مع أبناء شعبهم في القطاع، والتوقف عن ما سماه مشاركة الاحتلال وحلفائه في فرض الحصار على غزة، والكف عن بيعهم الوهم والخداع وإحياء المبادرات الميتة والدعوة إلى مؤتمرات لا تخدم إلا الاحتلال.

ودعا بحر، العالم للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، والعمل على فك الحصار المستمر منذ فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية عام 2006، وإقامة ميناء بحري في القطاع، مطالباً السلطات المصرية بفتح المعبر بشكل دائم أمام حركة البضائع والأشخاص.