خيارات مفتوحة بدرعا: لا اتفاق مع الروس حتى الآن

نفى قياديان بارزان في المعارضة السورية، بمحافظة درعا جنوب غربي سورية، في حديث لـ"العربي الجديد"، التوصل لأي اتفاق مع الضباط الروس، خلال جولة المفاوضات التي جرت يوم الأحد، وقالا إن المفاوضات "انتهت، ويتم حالياً مراجعة البنود التي تم مناقشتها أثناء العملية التفاوضية"، فيما وقّع فصيل مسلح مقرب من الإمارات العربية المتحدة، اتفاقاً منفرداً مع الجيش الروسي، في مدينة بصرى الشام شرقي درعا.

وقال العميد إبراهيم الجباوي، وهو المتحدث باسم غرفة "العمليات المركزية في الجنوب"، التابعة للجيش السوري الحر، إن الحديث عن توقيع اتفاق في درعا، هو "كلام عارٍ عن الصحة حتى اللحظة".

وأضاف خلال حديث لـ"العربي الجديد"، أن ذلك "من أكاذيب وفبركات إعلام النظام، الذي لطالما استخدم الإعلام لشق الصف، وإثارة الفتنة في المناطق غير الخاضعة لسلطته"، مشيراً إلى أن المفاوضات يوم الأحد، لم تفضِ لنتائج.

وصرح "المنسق العام لفريق إدارة الأزمة"، المؤلفة من قياديين عسكريين وشخصيات مدينة تمثل محافظة درعا، المحامي عدنان المسالمة لـ"العربي الجديد"، بأنه "مبدئياً، انتهت اليوم الجولة الثانية من المفاوضات، وحتى الآن لم يتم الاتفاق على شيء. تجري الآن مراجعة البنود التي تمت مناقشتها خلال العملية التفاوضية، وبعد إقرارها من كل طرف سيتم التوقيع على الاتفاق، أما حالياً لم يتم الخروج بأي اتفاق لا في السر ولا في العلن".

ورغم استمرار القصف المدفعي العنيف، والغارات المكثفة من الطيران الروسي خلال اليومين الماضيين، في عددٍ كبير من بلدات وقرى درعا، فإنه يبدو أن فصائل الجيش السوري الحر استطاعت امتصاص الضربات العنيفة للعملية العسكرية التي بدأت يوم التاسع عشر من الشهر الجاري، واسترجعت السبت، عدداً من القرى والبلدات التي كانت خسرتها خلال الهجوم الأخير لقوات النظام المدعومة من الطيران الروسي.

واستعادت فصائل الجيش الحر السيطرة على بلدات السهوة والطيبة والمتاعية وغصم والجيزة وغيرها، بالإضافة إلى مواقع عسكرية في محيط مدينة الحراك، وصدت هجماتٍ عديدة لقوات النظام والمليشيات المُساندة لها في عدة محاور، وذلك بعد فشل جولات التفاوض الأولى مع الضباط الروس.

وفيما شكلت معظم فصائل درعا التابعة للمعارضة السورية، غرفة "العمليات المركزية في الجنوب"، لتوحيد خطط المواجهة العسكرية، وحصرت التفاوض مع الروس بـ"فريق إدارة الأزمة" التي شكلتها، بهدف مواجهة محاولات النظام والجانب الروسي في درعا، شقّ صف الفصائل هناك، والاستفراد بكلٍ منها باتفاق خاص، فإن بعض الشخصيات السياسية المُنحدرة من درعا، دخلت على خط التفاوض مؤخراً، وساهمت بتوقيع اتفاق منفرد لفصيل مدعوم من الإمارات العربية المتحدة يُدعى "شباب السنّة"، مع الجانب الروسي.

والاتفاق قضى بتسليم هؤلاء سلاحهم الثقيل إلى الشرطة العسكرية الروسية، و"المصالحة" مع النظام السوري، على أن يلتحق أفراده بقوات النظام.

ويقود هذا الفصيل شخص يدعى أحمد العودة، وهو على صلة قرابة مع خالد المحاميد، رجل الأعمال السوري المدعوم من الإمارات، الذي تولى في مؤتمر "الرياض 2" منصب نائب رئيس "هيئة التفاوض العليا". وكانت برزت له مواقف عديدة رفضتها المعارضة السورية، وآخرها تأييده لعودة نظام بشار الأسد إلى محافظة درعا.

وعلم "العربي الجديد" من مصادرَ خاصة في درعا، أن أحد عرابي الاتفاق الذي جرى اليوم الأحد، في بلدة بصرى الشام، هو هيثم مناع الذي يقود "التيار الوطني الديمقراطي السوري"، والذي ينحدر أساساً من محافظة درعا، وله علاقات ببعض الشخصيات في المحافظة، فضلاً عن كونه شخصية تقاربت مع "منصة موسكو"، ومع "تيار الغد" الذي يترأسه أحمد الجربا.

وأرسلت هذه الجهات الثلاث مؤخراً، قائمة موحدة، بأسماء شخصياتٍ لتمثلها في "اللجنة الدستورية"، وهو ما يؤكد التقارب بين هذه الجهات، التي شاركت بفعالية في "مؤتمر سوتشي"، وهي متهمة من قبل المعارضة، بأنها تتماهى مع وجهة النظر الروسية في سورية.

وأصدر المنسق العام لـ"فريق إدارة الأزمة" بعد ذلك، بياناً، قال فيه إن "فريق إدارة الأزمة الذي يمثل الفعاليات المدنية الثورية في حوران والمفوّض منها، والذي هو جزء من الوفد المشارك في العملية التفاوضية مع إخوانهم القادة العسكريين، ونظرا لضبابية الرؤية والطرح، وعدم الوضوح في محاور التفاوض بشكل يثير الشكوك، ونظراً لتعنّت الروس في محاولة فرض شروطهم، ونظراً لعدم رغبتهم بإيقاف القصف أثناء عملية التفاوض، ممّا يشكّل لدينا سبباً كافياً لعدم الثقة بهم وللخوف المبرر والمشروع على أبنائنا في الجيش السوري الحر بعد انتهاء المفاوضات وتسليم السلاح، فإنّه يؤكد لأهلنا جميعاً بأن أي اتفاق لن يكون ملزماً لحوران وأهلها، ما لم يتم التوقيع عليه من كافة المشاركين في الفريق التفاوضي مدنيين وعسكريين، وإنّ أي إعلان لاتفاق دون ذلك يعتبر ممثلاً لمن وقع عليه كأشخاص عاديين دون أي صفة اعتبارية".