وأشارت الدراسة في المقابل إلى أن نحو ثلث شركات التضامن والتوصية البسيطة، غير عاملة أو لم تمارس نشاطها، ويجري متابعة إخراجها من سجل الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات، فيما يسجل لعدد كبير من هذه الشركات التزامها بدفع المستحقات الضريبية حسب الأصول، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وقالت الدراسة التي تسلط الضوء على واقع جريمة التهرب الضريبي في الأردن ومخاطرها وآثارها والحاجة الملحة لمعالجتها، إن "حصيلة ضريبة الدخل السنوية لحوالي 113 ألف شركة مسجلة كشركة تضامن و18.6 ألف شركة مسجلة كشركة توصية بسيطة، تبلغ حوالي 60 مليون دينار".
وأوضحت أن "معدل ضريبة الدخل السنوية التي يتم تحصيلها من هذه الشركات بلغ 455 دينارا (627.6 دولارا) عن كل شركة تضامن أو توصية بسيطة، الأمر الذي يتطلب معالجة الاختلالات في الحصيلة الضريبية الموردة من هذا النوع من الشركات".
وتأتي نتائج هذه الدراسة متوافقة مع دراسة أجراها "منتدى الاستراتيجيات الأردني" توصل فيها إلى أن "الانخفاض في الإيرادات الضريبية، يعود إلى انخفاض الإيرادات الضريبية من المهنيين والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتهرب الضريبي وضعف التحصيل".
وبيّنت دراسة المنتدى أن مجموع الإيرادات الضريبية من نحو 150 ألفا من المهنيين، والشركات الصغيرة والمتوسطة، عام 2016 بلغ حوالي 75 مليون دينار (نحو 105.7 ملايين دولار)، "وهو رقم متواضع جدا، أي بواقع حوالي 400-450 دينارا سنويا لكل شركة، وهو رقم صغير جدا بالنسبة لهذه الشركات والمشروعات".
وأكدت الدراسة التي أجرتها "دائرة ضريبة الدخل والمبيعات"، أن هذا الواقع في حصيلة الضريبة من هذه الشركات "يشير بشكل واضح إلى وجود تهرب ضريبي في الشركات المسجلة تضامن أو توصية بسيطة، والتي تعتبر الشركات العائلية جزءا منها".
وقالت الدراسة، إن مقارنة حجم الضريبة من المؤسسات الفردية، وشركات التضامن والتوصية البسيطة، والحصيلة الضريبية على المستوردات مجتمعة، مع حجم الحصيلة من ضريبة المبيعات للمنتجات المحلية، تدلل على حجم ظاهرة التهرب الضريبي الذي يشكل أهمية نسبية من فاقد الحصيلة الضريبية الكلية، الأمر الذي يحتاج معه لمعالجة ضرورية.
وأكدت وجود علاقة طردية بين النشاطات الاقتصادية غير الرسمية والتهرب الضريبي، فكلما زاد الاقتصاد غير الرسمي زاد التهرب الضريبي، فيما يزداد الاقتصاد غير الرسمي كلما كانت معدلات الضريبة والأعباء المالية المترتبة على ممارسة النشاط الاقتصادي مرتفعة.
وتأتي هذه التقارير في وقت تسعى الحكومة الأردنية إلى التمهيد لإصدار قانون جديد للضريبة والترويج له قبل إحالته إلى البرلمان.
وينص القانون الجديد على تغليظ العقوبات بحق المتهربين ضريبياً، لتصل إلى حد السجن لعدة سنوات، كما أن الحكومة ستعمل على زيادة إيراداتها من ضريبة الدخل من خلال توسيع قاعدة الخاضعين لها من المواطنين وبعض القطاعات.
وأبلغ مصدر مطلع "العربي الجديد" أن الحكومة ستبدأ بتنفيذ خطة إعلامية شاملة للترويج للقانون الجديد، وحتى قبل إعلانه رسميا وإقراره من قبل مجلس الوزراء، وذلك في محاولة لتخفيف حدة الاعتراضات الشعبية عليه.
وكان صندوق النقد الدولي حض الأردن على زيادة ضريبة الدخل وتوسيع دائرة الخاضعين لها، في سياق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتفق عليه الجانبان العام الماضي.
وأكد مسؤول دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي في سبتمبر/ أيلول الماضي، ضرورة قيام الأردن بإجراءات إصلاحية، ومراجعة لقانون ضريبة الدخل، لتعزيز الإيرادات المحلية وتحقيق العدالة في توزيع العبء الضريبي.
وقال أزعور إن "الضريبة على الأفراد في الأردن لا تحقق إلا دخلاً قيمته 140 مليون دولار سنوياً، ولا تمثل سوى 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد".
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
