أشارت دراسة أجريت لحساب رابطة الأسواق المالية في أوروبا، التي تعرف اختصارا باسم "افمي"، وهي جماعة ضغط مصرفي أوروبية، إلى أن البنوك في لندن ستتضرر بشدة إذا انسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليثير ذلك موجة طويلة من الغموض.
وبحثت الدراسة المؤلفة من 68 صفحة، والتي طلبتها مؤسسة كليفورد تشانس القانونية التأثير المحتمل لتصويت بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يجري في 23 يونيو/حزيران المقبل.
ويعد هذا أحدث تحذير من أن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي سيكون أمرا سيئا بالنسبة للخدمات المالية، وهي أكبر قطاع يُدر ضرائب في بريطانيا ويعمل في شتى أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وجاء في الدراسة: "من المحتمل أن تتأثر البنوك وشركات الاستثمار بشكل كبير وسلبي بالقيود الجديدة على النشاط التجاري عبر الحدود".
وتتخذ بنوك كثيرة من بينها بنوك دولية مثل جيه بي مورغان ومورغان ستانلي وغولدمان ساكس من لندن مقرات لها في أوروبا، حيث تعتبر العاصمة البريطانية أكبر مركز مالي للاتحاد الأوروبي وستفقد الموافقة أو "جواز المرور" التي تحظى بها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي لتقديم خدمات عبر الاتحاد.
وأوضحت الدراسة أن "جواز المرور" عامل هام لاجتذاب بريطانيا لكثير من المؤسسات المالية التي لا تنتمي لدول في الاتحاد الأوروبي.
ويؤكد مؤيدو انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن بوسع المملكة المتحدة التفاوض على شروط جديدة مشجعة في مجال التعاملات التجارية في ضوء حجم مركزها المالي واقتصادها.
كما يرون أن بريطانيا يمكن أن تضع قوانينها المالية الخاصة بها خارج الاتحاد الأوروبي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
