التقرير الذي حصلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية على مسودته، هو أول دراسة لملايين المنشورات التي قدّمتها شركات التكنولوجيا الرئيسية للجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي، بقيادة رئيسها السيناتور ريتشارد بور، والسيناتور الديمقراطي مارك وارنر. ولم تقل اللجنة إن كانت تؤيّد النتائج، إلا أنّها تعتزم نشرها علناً مع دراسة أخرى، في وقتٍ لاحق من هذا الأسبوع.
ويُقدّم البحث، الذي أجري من خلال مشروع البروباغندا الحاسوبية في جامعة أوكسفورد وشركة غرافيكا لتحليل الشبكات، تفاصيل جديدة عن كيفية قيام الروس العاملين في "وكالة أبحاث الإنترنت"، وهي شركة التصيّد الروسية المتّهمة بارتكاب جرائم لقيامها بالتدخل في حملة الانتخابات عام 2016، بتقسيم الأميركيين إلى مجموعات اهتمام رئيسية، لتوجيه مجموعة من الرسائل المستهدفة.
ووجد التقرير أنّ هذه الجهود تحوّلت، مع مرور الوقت، وبلغت ذروتها في اللحظات السياسية الرئيسية، كالمناظرات الرئاسية ومؤتمرات الأحزاب.
وتم توفير البيانات التي استخدمها الباحثون من قبل شركات "فيسبوك" و"تويتر" و"غوغل"، وغطّت سنواتٍ عدّة تصل إلى منتصف 2017، عندما قامت شركات التواصل الاجتماعي الرئيسيّة بإدخال سياسات وإجراءات صارمة ضدّ الحسابات الروسيّة المعروفة.
وقام التقرير أيضاً بتحليل بيانات مقدّمة بشكلٍ منفصل لأعضاء لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، لكنّه لا يتضمّن معلوماتٍ حول لحظات سياسية رئيسيّة حديثة، كانتخابات التجديد النصفي التي أُجريت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
"ما هو واضح هو أن كل الرسائل سعت بشكل واضح للاستفادة من الحزب الجمهوري - وعلى وجه التحديد دونالد ترامب"، يقول التقرير. ويضيف "تم ذكر ترامب بشكلٍ كبير في الحملات التي تستهدف المحافظين والناخبين اليمينيين، حيث شجعت الرسائل هذه المجموعات لدعم حملته. أما المجموعات الرئيسية التي يمكنها أن تتحدى ترامب، فتم توجيه رسائل إليها تسعى إلى إرباكها وتشتيتها وتثبيط عزيمتها عن التصويت"، وبين هؤلاء تحديداً، السود.
وكشف التقرير أنّ قسماً من 3841 حساباً على فيسبوك وإنستغرام وتويتر ويوتيوب التي رصدت، كانت تسعى لدفع الناخبين البيض القريبين من الجمهوريين الى المشاركة في الانتخابات. وركّزت هذه الحسابات على الدفاع عن حمل السلاح، ورفض سياسة الهجرة، وبعد أن فاز ترامب بترشيح الحزب الجمهوري دعت إلى تأييده.
ونفت روسيا مراراً مزاعم تدخّلها في الانتخابات الأميركية، على عكس النتائج التي توصلت إليها أجهزة المخابرات الأميركية.