دعم للفقراء في مخيمات لبنان

يتابع: "من الخطأ النظر إلى واقع اللاجئين الفلسطينيين الاقتصادي المتردي، والذي ينحدر بسرعة غير مسبوقة، على أنه وليد الشهرين الماضيين. الأمر بدأ فعلياً في مرحلة سابقة تعود إلى سنوات خلت. لذلك، يجد المراقب نفسه أمام تغيرات دراماتيكية. فالأسر، وفقاً للتصنيف المحلي الفلسطيني، التي كانت تعد من الطبقة الوسطى، باتت تعاني هي أيضاً في ظل الركود والانكماش القسري تبعاً لعوامل سياسية تستهدف بيئة اللاجئين، عدا عن تقليص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" خدماتها.

ويرى سعد أن المسألة لا تتعلق بتقديم خدمات طارئة للرد على الواقع الاقتصادي الحالي، بل في إعادة النظر بعدد العائلات التي تعاني فقراً شديداً. ويلفت إلى أن عدد العائلات التي تستفيد من برنامج شبكة الأمان الاجتماعي ــ الشؤون الاجتماعية يبلغ نحو 16 ألف عائلة، وعدد أفراد العائلات يبلغ نحو 62 ألف شخص. ويعتمد البرنامج على معايير عدة منها عدد أفراد الأسرة، المستوى التعليمي، الوضع الصحي، وضع المسكن، والسكن داخل أو خارج المخيم، وذلك ضمن معادلة حسابية يحدّد على أساسها إن كانت العائلة تستحق المساعدة أو لا.

وفي ما يتعلق بالتأثيرات الناتجة عما يشهده لبنان، خصوصاً في أزمة المصارف، يقول: "هناك شركات كبيرة في الجنوب لجأت إلى تقليص أيام العمل من خمسة أيام عمل إلى ثلاثة أيام أسبوعياً. وبالتالي، انخفض راتب الموظف إلى النصف. وتأثر العمال الفلسطينيون الذين كانوا ما زالوا يعملون في تلك المؤسسات وعائلاتهم. وبالنسبة إلى مخيم نهر البارد (شمال لبنان)، فإن عدداً كبيراً من قاطنيه باتوا بلا عمل، بعدما توقف البناء ليتأثر البلاط والنجار والدهان وغيرهم من العمال والمحلات التي كانت تُشترى منها مواد البناء. ومع توقف عملية البناء، ظل الأشخاص الذين كان يفترض بهم أن يعودوا إلى بيوتهم في أخرى مستأجرة.

يُشار إلى أن الوضع الاقتصادي للفلسطينيين الذين يعيشون في مختلف المخيمات صعب جداً. وبحسب دراسة أعدتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت عام 2015، تبين أن 74 في المائة من الفلسطينيين تحت خط الفقر، ما يعد مؤشراً خطيراً للغاية.