دعوات حقوقية عالمية لإطلاق سراح الزميل عماد حجّاج.... و"عاصفة إلكترونية" مساءً

دعا ناشطون أردنيون وعرب إلى إطلاق "عاصفة إلكترونية" في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم، للمطالبة بالإفراج عن رسام الكاريكاتير الزميل عماد حجاج. ومن المنتظر أن يرفع الناشطون وسم "#طلعوا_عماد_حجاج" في تغريداتهم ومنشوراتهم عبر موقعَي "تويتر" و"فيسبوك".

وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة  الأردني قرر توقيف حجاج، الخميس الماضي، لمدة 14 يوما بتهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة شقيقة، وذلك إثر رسم كاريكاتيري حول التطبيع الإماراتي ــ الإسرائيلي. ويواجه الزميل حجاج في حال إدانته بالتهمة المنسوبة إليه عقوبة قد تصل إلى السجن خمس سنوات.

من جهتها، حضت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأردن، أمس الجمعة، على الإفراج عن رسام الكاريكاتير الزميل عماد حجّاج، الذي أوقف إثر نشره رسما اعتُبر مسيئاً للإمارات العربية المتحدة، لأنه يسخر من معارضة إسرائيل بيعها طائرات "إف-35" الأميركية.

وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، ومقرها نيويورك، في بيان تلقت "فرانس برس" نسخة منه، إن "على السلطات الأردنية الإفراج الفوري عن حجّاج، وإسقاط التهم التعسفية الموجهة له".

ونقل البيان عن نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، جو ستورك، قوله إن "وصف رسم كاريكاتيري ساخر بأنه جريمة إرهابية يؤكد فقط أن الأردن يعتزم تكميم أفواه مواطنيه الذين يتحدثون بحرية". وأضاف أن توقيف حجّاج عبر محكمة أمن الدولة يبعث بـ"رسالة مفادها أن السلطات الأردنية تفضل انتهاك حقوق مواطنيها على المخاطرة بالإساءة إلى مشاعر زعيم خليجي".

زوايا

عماد حجاج.. خارج النص

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن التهمة الموجهة لحجاج  تندرج تحت قانون منع الإرهاب "الفضفاض"، مشيرة إلى أن توقيفه بهذه الطريقة يأتي عقب توجه لدى السلطات "لفرض مزيد من القيود على حرية التعبير". واعتبرت المنظمة أن "توقيف حجاج يعكس تدهوراً أوسع نطاقاً لحرية التعبير وحرية الإعلام في الأردن في السنوات الأخيرة".

وقال ستورك إن "على الأردن أن يقلق بشأن تشويه مكانته الدولية، نتيجة هذه المحاكمات ذات الدوافع السياسية أكثر من قلقه من انتقاد مواطنيه سلمياً حكام دول أخرى".

Jordan should *immediately* release @EmadHajjaj. Making a satirical cartoon a terrorism offense sends the message that #Jordan would rather abuse the rights of their own citizens than risk offending a gulf leader’s feelings. New from @hrw. #عماد_حجاج https://t.co/Nqg1ZiLu8i pic.twitter.com/gfmBb89SYd

— Sara Kayyali (@skayyali1) August 28, 2020

في الإطار نفسه، دعا "معهد الصحافة الدولي"، و"لجنة حماية الصحافيين" التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إلى إطلاق سراح حجاج.

وقال ممثل "لجنة حماية الصحافيين" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إيناسيو ميغيل ديلغادو،  إنه "من حق صحافيين ورسامي كاريكاتير مثل عماد حجاج التعبير عن آرائهم بحرية في الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي، الذي يؤثر على حياة الملايين من المواطنين في المنطقة". مضيفاً: "ينبغي على السلطات الأردنية إطلاق سراح حجاج وإسقاط كل الاتهامات الموجهة له، والسماح له بتقديم تعليقه السياسي من دون خوف من التعرض للسجن".

في السياق نفسه، طالبت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" بالإفراج الفوري عن حجاح. وقالت همم في بيان صادر عنها اليوم "نرفض إحالة الفنان حجاج إلى محكمة أمن الدولة ومساءلته بموجب قانون منع الإرهاب"، مؤكدة أن ما تعرض له "انتهاك لحقوقه الدستورية، وعصف بالمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن وتصون حرية التعبير" .

وأعربت همم عن قلقها البالغ من الإجراءات التي اتبعت مع حجاج، وأهمها احتجازه ، وإبقاؤه رهن التحفظ، في وحدة الجرائم الإلكترونية، ليلة كاملة قبيل عرضه على مدعي عام عمّان الذي قرر عدم الاختصاص من دون الاستماع لإفادته، وأحيل فوراً لمدعي عام محكمة أمن الدولة من دون إتاحة الفرصة لمحاميه لحضور التحقيق معه.

وانتقدت همم تزايد الخروقات والقيود على حرية التعبير في البلاد، واستمرار توقيف الناشطين إدارياً سنداً لقانون منع الجرائم، في تغول واضح على سيادة القانون واستقلالية سلطة القضاء، وفي مخالفة وخرق لمعايير حقوق الإنسان وضمانات المحاكمات العادلة.

وجددت "همم" مطالبتها بالإفراج الفوري عن كل الناشطين والمعلمين الموقوفين حتى الآن، مؤكدة أن استمرار استخدام التوقيف بحق الإعلاميين والناشطين يشكل عقوبة مسبقة ويخالف روح القانون والدستور الذي أخضعه لضوابط تسمح به في أضيق الحدود.

ويذكر أنّ "همم" تضم تحت مظلتها 16 مؤسسة مجتمع مدني تعد من الأكثر فعالية وهي: مركز آفاق للتنمية والتدريب، مؤسسة أهل، مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، مركز الحياة -راصد، مركز حماية وحرية الصحفيين، رشيد للنزاهة والشفافية (الشفافية الدولية – الأردن)، رواد التنمية، شبكة الإعلام المجتمعي، مركز العدل للمساعدة القانونية، مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان، مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، مؤسسة قادة الغد، جمعية معهد تضامن النساء، جمعية النساء العربيات، محامون بلا حدود، مركز النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض).​