دعوات دولية تطالب إسرائيل بالتراجع عن بناء المستوطنات

تواصلت، لليوم الثاني على التوالي، ردود الفعل الدولية المنددة بتصعيد الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد يوم من إصدار حكومة بنيامين نتنياهو، أمراً للمسؤولين بالمضيّ قدماً في خطط لبناء 1800 وحدة استيطانية والإعلان عن بناء 1500 وحدة إضافية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.

وعبّر وزير الخارجية البلجيكي، ديدييه رايندرز، الجمعة، عن أسفه للقرار الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية لبناء وحدات جديدة في مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وقال رايندرز، بحسب وكالة "الأناضول"، إن الاستيطان "غير قانوني بموجب القانون الدولي ويشكل عقبة أمام السلام". وأشار إلى أنه "يشعر بالقلق لأن هذا الإعلان يهدد الجهود المبذولة لتحقيق حل الدولتين"، داعياً السلطات الإسرائيلية إلى "إعادة النظر" في قرارها.

وحث وزير الخارجية البلجيكي إسرائيل على "الكف عن أي عمل من جانب واحد من شأنه أن يتعارض مع استئناف مفاوضات السلام".

وكانت السلطة الفلسطينية دانت، الخميس، القرار الإسرائيلي ببناء وحدات استيطانية جديدة، وهددت بـ"الرد بشكل غير مسبوق".

من جهتها، طالبت وزيرة الخارجية الإيطالية، فيديريكا موغيريني، الحكومة الإسرائيلية بـ"إعادة النظر" في قرار بناء مستوطنات جديدة. وقالت موغيريني، في بيان: "نأسف لقرار إسرائيل منح الإذن ببناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية".

وأضافت: "الاتحاد الأوروبي يعتبر هذه المبادرات مخالفة للقانون الدولي، كما جاء في قرارات مجلس الشؤون الخارجية الذي عقد في شهر مايو/ أيار الماضي".

ولفتت الوزيرة الإيطالية إلى أنه "بهذا الشكل سيتعرض استئناف مفاوضات السلام، وكذلك احتمال التوصل إلى حل على أساس الدولتين، لمزيد من التعقيد".

بدورها، دانت وزارة الخارجية التركية، في بيان، قرار الحكومة الإسرائيلية بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة، معتبرة أنه "من غير الممكن قبول هذا القرار الذي يمثل انتهاكاً إسرائيلياً صريحاً للقانون الدولي، ويلحق الضرر برؤية حل الدولتين".

وأكّد البيان أن استمرار الاحتلال "في بناء مستوطنات جديدة على الأراضي الفلسطينية يثير التساؤل حول مدى صدق إسرائيل في ما يتعلق بالرغبة في تحقيق سلام عادل ودائم، ولا سيما أن هذا القرار يأتي في فترة شهدت تشكيل حكومة وفاق فلسطيني، الأمر الذي يعدّ خطوة هامة في سبيل الوحدة الوطنية الفلسطينية اللازمة لتأسيس سلام عادل وقابل للاستمرار".

وتابع البيان: "على إسرائيل أن تقوم فوراً بوضع حد لهذا الموقف الذي تصرّ على الاستمرار به رغم تحذيرات المجتمع الدولي".