دعوات لتمديد ولاية السيسي تثير غضب المصريين

وبدأت الحملة من صعيد مصر، حيث أعلنت أنها جمعت نحو 120 ألف توقيع حتى الآن، بحسب ياسر التركي، منسق الحملة، فى بيان أصدره اليوم الاثنين، وعممته وسائل إعلام مصرية.

وتابع التركي أنّه "تم تشكيل مجلس إدارة للحملة للتنسيق مع كل محافظات مصر، والحصول على توقيع المصريين على هذه الاستمارات، وإعادة تجميعها بواسطة أعضاء الحملة".

وأوضح: "الهدف من الحملة هو التأكيد للعالم على أن السيسي رئيس كل المصريين، وأنه اختيار شعبي وأنه رئيس بإرادة أمة".

وقبيل 30 يونيو/حزيران 2015، تصاعدت حملة مشابهة لتمديد الفترة الرئاسية للسيسي من 4 سنوات إلى 6 سنوات، رافقتها حملات دعائية وبرامج تلفزيونية.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي تبنّى عدد من أعضاء مجلس النواب فكرة تعديل الدستور ومدّ الفترة الرئاسية لأكثر من 4 سنوات، من بينهم نواب من قائمة "في حب مصر"، منهم الراحل سامح سيف اليزل ومارغريت عازر، ومستقلون، مشدّدين على ضرورة تعديل الدستور من أجل زيادة صلاحيات الرئيس، وزيادة مدّة الرئاسة، إلى ما بين خمس وست سنوات، بدعوى "تحقيق الاستقرار في مؤسسات الدولة، من رئاسة وبرلمان، من أجل تحقيق إنجاز اقتصادي، بعد التعثر الذي أصاب البلاد بعد ثورتين".

وتعد قضية التمديد التفافا على المادة 226 من الدستور التي تحظر تعديل مواد إعادة انتخاب الرئيس لأكثر من مدتين، أي أنه إذا كان الدستور قد ضمن عدم استمرار الرئيس لأكثر من مدتين قدرهما 8 سنوات وفقاً للنصوص الحالية، فلماذا لا يتم جعل المدة الواحدة 5 أو 6 أو حتى 10 سنوات لضمان استمرار الرئيس في الحكم؟، وفقاً لرؤيتهم.

وبحسب مراقبين، فإن تلك الدعوات تخالف الدستور، الذي نص على تحديد فترة الرئاسة بـ4 سنوات فقط، مشيرين إلى أن هناك "أياديَ خفية وراء هذه الحملات، تهدف لتحسين صورة السيسي وتهدئة الغضب الشعبي إثر تصاعد الأسعار والأزمات الاقتصادية".

وأطلق منذ أيام المستشار العلمي للرئيس المؤقت السابق عدلي منصور؛ عصام حجي، دعوة لتشكيل فريق رئاسي يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2018، وهو ما اعتبره معارضون، أنه تعويم للسيسي ومنحة مشروعية شعبية، بدعاوى ديمقراطية لن تغير في المشهد السياسي القائم، في ظل سيطرة المنظومة الأمنية على العملية السياسية، التي منحت منافس السيسي، حمدين صباحي، المرتبة الثالثة، في إساءة، بشكل غير مسبوق.

ويواجه الرئيس الحالي أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة، دفعته لتمديد بقاء الجيش في الشارع المصري لمدة 5 سنوات، بقرار من مجلس النواب، صدر أخيراً.

وتتفاقم الأزمة الاقتصادية، التي باتت التهديد الأبرز لشعبية السيسي، وسط تصاعد لمعدلات الفقر والغلاء في الأوساط المصرية في الفترة الأخيرة.