منظمة حقوقية تدعو لضغوط دولية على مصر لإجلاء مصير المختفين قسرياً

وقالت المنظمة في بيان اليوم الجمعة إن النظام المصري توسع في استخدام الاختفاء القسري لمعارضيه، من دون أي اعتبار لكونهم رجالاً أو نساء أو حتى أطفال، أو عجائز ومرضى، واستمرت تلك الظاهرة في الانتشار في أعقاب الثالث من يوليو/ تموز 2013 على الرغم من المطالبات الدولية والحقوقية بوقفها.

وأوضحت المنظمة أنه "لا يكاد ينجو معتقل في مصر من التعرض للاختفاء القسري في ظل مناخ الإفلات التام من العقاب الذي توفره السلطات القضائية للأجهزة الأمنية المختلفة، حيث لم يفتح تحقيق واحد في آلاف البلاغات التي تقدم بها معتقلون وذووهم بشأن تعريضهم لهذا الانتهاك، بينما يواصل النظام المصري إنكاره التام لوجود تلك الظاهرة".

وأضاف البيان أن "ما يزيد من خطورة تلك الجريمة في مصر، تعرض عشرات المختفين قسرياً إلى التصفية الجسدية على أيدي قوات الأمن المصرية بعد اعتقالهم بشكل غير قانوني، ومن ثم اختلاق روايات كاذبة حول مقتلهم، حيث تزعم الجهات الأمنية وفاتهم أثناء اشتباكهم معها بالأسلحة أثناء عميلة القبض عليهم".

وأشارت المنظمة إلى أنه "خلال العام الجاري فقط، بلغ عدد من تعرضوا للتصفية الجسدية 65 مواطناً، بينهم 38 شخصاً وثّقت المنظمة تعرضهم للاعتقال والاختفاء القسري قبل الإعلان عن تصفيتهم أثناء فترة اختفائهم".

وذكرت أن المواطنة سمية ماهر حزيمة (مواليد 1991) تعرضت للاختفاء القسري بعد اعتقالها من داخل محل إقامتها منذ ما يقارب العشرة أيام، وجاء في إفادة أسرتها أنه "مساء 17 أكتوبر/ تشرين الأول، قامت قوات أمنية بزي مدني ورسمي، بمداهمة منزل الأسرة الكائن بحي شبرا بمدينة دمنهور بالبحيرة، دون إذن قضائي، وقاموا بإتلاف محتوياته، واعتقال سمية ووالدتها من دون موافاتنا بأسباب الاعتقال، وبعد ساعات عدة، تم الإفراج عن والدة سمية بعد وصولهم إلى إحدى محاكم حي التجمع الخامس بالقاهرة، ثم اقتياد سمية إلى مكان مجهول حتى الآن، دون السماح بالتواصل معها، أو معرفة شيء عن مصيرها أو أسباب اعتقالها، حيث لم يتضح إن كان اعتقالها تنكيلاً بوالدها المعتقل، أو لسبب آخر".

وفي نفس تاريخ اعتقال سمية حزيمة، قامت أجهزة الأمن باعتقال ابن خالتها الطالب عمر عصام عبد الهادي (مواليد 1995) من نفس الحي السكني، وتم اقتياده لمكان مجهول أيضاً، من دون إجلاء مصيره حتى الآن.

كذلك تعرّض الطالب علي سيد خضر عبد المتجلي (24 سنة) للاختفاء القسري بعد رفض الأجهزة الأمنية إطلاق سراحه على الرغم من قرار النيابة بإخلاء سبيله بتاريخ 29 مايو/ أيار 2017، حيث تم اقتياده إلى مكان مجهول منذ ذلك التاريخ وحتى الآن، من دون تمكين أسرته أو المحامي الخاص به من التواصل معه.

وفي تاريخ 6 سبتمبر/ أيلول الماضي، تعرض ممدوح محمد أحمد إبراهيم (46 سنة)، والمعتقل على خلفية العديد من القضايا السياسية، للاختفاء القسري، إذ جرى ترحيله من قسم الشرطة بالسويس محل احتجازه، إلى مقر الأمن الوطني بالسويس، من دون تمكين أسرته من معرفة أي معلومة عن مقر احتجازه.

وأوضحت المنظمة أنه من بين جملة من تعرضوا لجريمة الاختفاء القسري، فإن 37 شخصا على الأقل مفقودون بشكل كامل منذ أكثر من ثلاث سنوات وحتى الآن، إذ تعرّضوا للاعتقال في الأحداث التي تلت الثالث من يوليو/ تموز 2013 مباشرة.

وأشارت المنظمة إلى أنها قد أرسلت مئات الشكاوى إلى السلطات المصرية حول أشخاص تعرضوا للاختفاء القسري، وحوت تلك الشكاوى توثيقاً دقيقاً لوقائع اعتقال أولئك الأشخاص، ومحاضر رسمية أو تلغرافات قامت الأسر بتحريرها لإجلاء مصير ذويهم، إلا أن السلطات اكتفت بإظهار بعض من أولئك الأشخاص بعد تلفيق اتهامات جنائية لهم، وتزوير تاريخ اعتقالهم الحقيقي قبل عرضهم على النيابة العامة، بينما استمر احتجاز بعض آخر حتى الآن، وفي كل الحالات لم تفتح السلطات تحقيقاً واحداً في أي من تلك الشكاوى.