دعوات لفتح تحقيق عام بتمويل السعودية للتطرّف في بريطانيا

قالت صحيفة "ذا تليغراف" البريطانية، إنّ تحقيقاً عاماً يجب أن يبدأ في تمويل السعودية للتطرف الإسلامي في بريطانيا، والذي "يؤجج الإرهاب"، وفق ما نقلت عن خبراء.

ونقلت الصحيفة، في تقرير، اليوم الأربعاء، عن جمعية "هنري جاكسون"، قولها إنّ هناك صلة واضحة ومتنامية بين الأموال الخارجية، التي تأتي بشكل أساسي من المملكة العربية السعودية، وموجة الفظائع الأخيرة في المملكة المتحدة وأوروبا.

وقالت الجمعية إنّ "حملة السعودية لتصدير الإسلام الوهابي المتشدد، أدّت إلى دعم المساجد والمؤسسات الإسلامية التي يبدو أنّها على صلة بالتطرف".

وخلصت الجمعية، إلى أنّ هناك "العديد" من حالات البريطانيين الذين انضموا إلى الجماعات الجهادية في العراق وسورية، والتي يعتقد أنّ التطرف يربطها بمؤسسات ودعاة ممولين من الخارج.

وواجهت رئيسة الوزراء تيريزا ماي التي زارت السعودية في وقت سابق من هذا العام، انتقادات واتهامات بـ"الخنوع" للمملكة، من خلال "إخفاء" تقرير حول تمويل الجماعات المتطرفة في المملكة المتحدة.

وصدر أمر من قبل وزراة الداخلية البريطانية بإجراء تحقيق في عام 2015، لكن تقارير أشارت إلى أنّ النتائج قد لا يتم نشرها من قبل الحكومة، بسبب "حساسية" معلومات التحقيق المتعلّقة بالمملكة العربية السعودية.

واعتبر النائب البريطاني عن حزب "العمال" دان جارفيس، أنّ تقرير جمعية "هنري جاكسون" يسلط الضوء على "الروابط المقلقة للغاية" بين السعودية وتمويل التطرف، في المملكة المتحدة.

وقال جارفيس، إنّه "في أعقاب الهجمات الإرهابية المروعة والمأساوية التي شهدناها هذا العام، من الضروري أن نستخدم كل أداة تحت تصرفنا لحماية مجتمعاتنا".

وتابع أنّ "ذلك يشمل تحديد الشبكات التي تسوّق وتدعم التطرف، وبالتالي إغلاق الشبكات المالية التي تمولها".

وطالب النائب البريطاني، حكومة ماي، بـ"الإفراج"، عن تقرير تمويل التطرف في المملكة المتحدة، والذي يوجّه انتقادات للسعودية.

وقال في هذا الإطار لـ"ذا تليغراف"، "إنني أدعو الحكومة إلى الإفراج عن تقرير التمويل الأجنبي وضمان أنّ اللجنة الجديدة لمكافحة التطرف، ستضع مسألة معالجة تمويل التطرف كأولوية".

ودعت جمعية "هنري جاكسون"، والتي تصف مقاربتها لمسائل السياسة الخارجية والدفاع بأنّها "قوية"، إلى إجراء تحقيق عام في هذه القضية.

وخلصت دراسة الجمعية، إلى أنّ التمويل الأجنبي للتطرف في بريطانيا، يأتي بشكل أساسي من الحكومات والمؤسسات التي تدعمها الدول في الخليج، فضلاً عن إيران.

وقال كاتب التقرير توم ويلسون، إنّ "هناك صلة واضحة ومتنامية بين التمويل الأجنبي للتطرف الإسلامي والإرهاب العنيف الذي شهدناه في أنحاء المملكة المتحدة وأوروبا".

وأضاف أنّ "المفتاح الآن في هذه المسألة، هو المضي قدماً ومعرفة المدى الكامل لما يجري. إنّ التحقيق العام في هذا الموضوع من شأنه أن يسير الجدل القائم نحو كشف المعلومات".

وبينما تقع مسوؤلية تعزيز التطرف على الكيانات من جميع أنحاء الخليج وإيران، فإنّ أولئك الموجودين في السعودية "هم بلا شك في مقدمة القائمة"، بحسب ويلسون.

وتشير الأبحاث، وفق ويلسون، إلى أنّ بعض الأفراد والمؤسسات في السعودية، "كانوا على ما يبدو منخرطين بشكل كبير في تصدير أيديولوجية وهابية شديدة التعصّب".

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، إنّ "هزيمة الأيديولوجية الشريرة للتطرف الإسلامي هي واحدة من أكبر التحديات في عصرنا. إنّ لجنة مكافحة التطرف التي أعلنت عنها رئيسة الوزراء في وقت سابق من هذا العام، ستلعب دوراً رئيسياً في هذا الكفاح".

وأضاف "إنّنا مصممون على قطع التمويل الذي يغذي شرور التطرف والإرهاب، وسنعمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لمواجهة هذا التهديد العالمي المشترك، بما في ذلك خلال القمة القادمة لمجموعة العشرين".