دعوات لكبح أرباح شركات المياه والكهرباء في المغرب

دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب إلى وضع سقف لأرباح الشركات الخاصة، التي يعهد إليها بتدبير توزيع الماء والكهرباء والنقل.

وذهب نزار بركة، مساء أول من أمس، حين مثوله أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، إلى أن هذه الشركات حققت في عام2012، أرباحا وصلت إلى 440 مليون دولار.

وتجلى، من العرض الذي قدمه البركة، أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه أرباح هذه الشركات الخاصة، التي يعهد إليها بتدبير الماء والكهرباء والنقل، العام الماضي، بحدود 23%، قياسا بعام 2008، تراجعت أرباح الشركات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء التابعة للدولة 37%.
 
وسبق لنورالدين صندوق، رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، أن نبه إلى أن شركات التدبير المفوض تحرص أكثر على توسيع هوامش أرباحها، حيث أشار إلى حالة شركة توزيع الماء والكهرباء بالدار البيضاء، التي تصل أرباحها إلى 17%.

وأنجزت شركات التدبير المفوض منذ بداية العمل بهذا النظام استثمارات تصل إلى 4.2 مليارات دولار، وتقدم خدماتها في مجالات توزيع الماء، والكهرباء، والنقل، والنظافة، في المغرب لنحو 13.4 مليون شخص في ست وأربعين منطقة، وتتيح 35 ألف فرصة عمل.
 
وألح رئيس المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، الذي له دور استشاري للبرلمان والحكومة بالمغرب، على ضرورة تحديد سقف للأرباح التي يفترض أن تجنيها الشركات في دفاتر التحملات التي تبرم معها من قبل الجماعات المحلية، حتى لا تميل لتحقيق أرباح على حساب المواطنين الذين تقدم لهم خدماتها.

وفي سبيل إضفاء شفافية أكثر على العلاقة مع هذه الشركات، التي كانت في الفترة الأخيرة موضوع انتقادات، أوصى بركة بالكف عن تلقي المراقبين تعويضاتهم من شركات التدبير المفوض الخاص.

وطالب بأن تمنح تلك التعويضات للمراقبين من قبل الجماعات المحلية، التي تتعاقد مع تلك الشركات، لأنه من غير المعقول أن تصرف لهم تلك التعويضات من طرف تلك الشركات التي يتولون مراقبتها.

اقرأ أيضاً: المغرب يلغي الزيادة في أسعار المياه

وشدد على ضرورة تفعيل هيئات مراقبة تلك الشركات، والحرص على استقلاليتها، عبر العمل على الحسم في حالات تعارض المصالح، التي منها التعويضات المالية التي يتلقاها المراقبون من الشركات.

وذهب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى أن هذه الشركات تعمد إلى التعاقد مع شركات تابعة لها، من أجل إنجاز بعض المهام، ولا تحترم دفاتر التحملات ولا تقوم بتقديم خدمات تتوفر فيها شروط الجودة للموطنين.

وكان تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات قد أخذ على شركات التدبير المفوض عدم احترامها للالتزامات، التي قطعتها على نفسها في ما يتعلق بالاستثمارات، حيث يصل الفارق بين الشركات بين 20 و43%.

وليست هذه المرة الأولى التي تنتقد فيها تلك الشركات في المغرب، فقد كانت في الفترة الأخيرة موضوع انتقادات شديدة على خلفية الاحتجاجات، التي شهدتها مدينة "طنجة" جراء ما اعتبره السكان غلاء في فوتير الماء والكهرباء، إلى درجة دفعت إلى المطالبة بفسخ العقود المبرمة معها.

ويعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن التدبير المفوض، الذي يختلف عن الخصخصة، ساهم في إحراز تقدم على مستوى تجهيزات البنى التحتية وتطوير جودة الخدمات، إلا أنه يأخذ على الشركات التي تتولى تلك المهام عدم احترامها التزاماتها.

وكان المجلس قد أوصى في تقرير له بضرورة استفادة كل واحد من المرافق العمومية، بدون أن يعاقب أو يشعر بالدونية بسبب وضعه الاجتماعي، أو بسبب مكان إقامته.

وكان خبراء قد نادوا بإضفاء شفافية أكثر على التدبير المفوض عبر إشهار العقود المبرمة بين الجماعات المحلية والشركات، حيث يعتبرون أن ذلك حق للمستهلك.

في ذات الوقت يدعو آخرون إلى إنجاز دراسات قبلية توضح الجدوى من التدبير المفوض قبل الإقدام على إبرام العقود الخاصة به.

 
اقرأ أيضاً:
حكومة المغرب تصر على إصلاح التقاعد رغم الإضرابات العمالية
انتقادات حادة لشركات تدبير الكهرباء والنقل في المغرب