طالب وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، بتحديد موعد "فوراً" لعقد لجنة مشتركة بشأن إيران بغرض تفعيل آلية فض النزاع في الاتفاق النووي، كما أبدوا قلقهم من زيادة إيران لمستوى تخصيب اليورانيوم وحثوها على العودة للالتزام بالاتفاق النووي الموقع عام 2015.
وقال الوزراء في بيان مشترك "نبدي قلقنا العميق من عدم وفاء إيران بعدد من التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)".
وأضاف البيان أن "إيران أعلنت أنها تريد البقاء ضمن الاتفاق. ويتعيّن أن تتصرف على هذا الأساس بالعدول عن الأنشطة والعودة دون تأخير للالتزام الكامل بخطة العمل الشاملة المشتركة".
وعلى الرغم من تأكيد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في الساعات الأخيرة أنّ بلاده لم تتخذ بعد قرار الانسحاب من الاتفاق النووي، الموقّع عام 2015 مع الدول الكبرى، إلا أنّ انهياره يبدو وشيكاً إذا لم ينجح الحراك الدبلوماسي الأوروبي في إنقاذه.
وتترقّب طهران وصول كبير مستشاري الرئيس الفرنسي إيمانويل بون، اليوم الثلاثاء، في زيارة تستغرق يومين وتأتي في إطار مساعٍ فرنسية لإنقاذ الاتفاق. وأعلنت الرئاسة الفرنسية، أمس الاثنين، أنّ زيارة بون تهدف إلى "التخفيف من حدة التوتر" حول الملف النووي.
ويأتي الحراك الفرنسي بعد يومين على بدء إيران بتنفيذ المرحلة الثانية من تقليص تعهداتها النووية، والتي بموجبها تخطّت عتبة الـ3.67% في تخصيب اليورانيوم، وهو الحد المسموح به في الاتفاق النووي. وقد أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنّ إيران تجاوزت بالفعل هذا الرقم، لتصل النسبة إلى 4.5% صباح أمس الاثنين.
وترى صحيفة "فورين بوليسي" الأميركية، نقلاً عن خبراء، أنّ الإعلان الإيراني الأخير عن خرق الحدود المسموح بها لتخصيب اليورانيوم لا يشير فقط إلى وفاة بطيئة لاتفاق عام 2015 مع الدول الكبرى، بل يكشف الحدود المحرجة للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، الساعي للوقوف إلى جانب الولايات المتحدة. فعلى الرغم من المعارضة الأوروبية الشرسة، انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي، وفرض عقوبات تلو الأخرى على طهران، طاولت بعضها قطاع النفط، ما أدى إلى خنق اقتصاد البلاد، وتعريض مستقبل الاتفاق للخطر. وتقول الصحيفة إن الجهود الأوروبية لمواجهة ترامب والحفاظ على الاتفاق، لغاية اليوم، باءت بالفشل.
(رويترز، العربي الجديد)