دعوة الاتحاد الأوروبي لتبني مسار جديد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، اليوم الإثنين، الاتحاد الأوروبي إلى تبنّي مسار ‏سياسي جديد لإنهاء الاحتلال ‏الإسرائيلي وعمليات الاستيطان، وإعادة إحياء العملية السلمية وفق ‏معايير جديدة تضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 ‏وعاصمتها القدس‎.‎

وشدد الحمد الله في تصريحات صحفية صدرت عن مكتبه عقب لقائه برام الله اليوم، مبعوث ‏الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في ‏الشرق الأوسط، فرناندو جنتيليني، على أن أية مبادرة لإحياء ‏العملية السلمية مع إسرائيل، وعودة المفاوضات بين الجانبين، يجب ‏أن تكون وفق جدول زمني ‏محدد، وبضمانات دولية، يتم خلاله الاتفاق على قضايا الحل النهائي، مشيراً إلى ضرورة قيام ‏‏المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها تجاه العملية السلمية‎.‎

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات جدية وفاعلة لوقف جرائم ‏الاحتلال والمستوطنين، وتحريض ‏الحكومة الإسرائيلية على القيادة الفلسطينية، في ما أطلع جنتيليني ‏على مستجدات الأوضاع السياسية، والانتهاكات الإسرائيلية ‏المستمرة بحق الفلسطينيين، ‏والمقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة المسجد الأقصى المبارك.‏

من جهة ثانية، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم، تصعيد الحكومة الإسرائيلية ‏المنهجي لإجراءاتها القمعية ‏وعدوانها التهويدي ضد القدس ومواطنيها، وتحويل أحياء المدينة ‏المقدسة وبلداتها الفلسطينية إلى سجون مغلقة، وعزلها عن ‏بعضها البعض بمتاريس وسواتر ‏إسمنتية وحديدية، في وقت تواصل فيه الحكومة الإسرائيلية تنظيم عمليات اقتحام المسجد ‏‏الأقصى المبارك بشكل يومي وفقاً لتقسيم زماني يحاول الاحتلال تكريسه، لحين تقسيمه مكانياً.‏

وقالت الوزارة إن "تصعيد الإجراءات الإسرائيلية العقابية بحق أبناء الشعب الفلسطيني ‏والمقدسات الفلسطينية يمثل إمعاناً إسرائيلياً ‏رسمياً في سياسة الاحتلال الإحلالية، وتحدياً سافراً ‏للمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والاتفاقات الموقعة، وينذر بمزيد ‏من الانفجار ‏والتصعيد الذي تتحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤوليته بشكل كامل".‏

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن سياسة الجدران والعقوبات الجماعية وهدم المنازل، وسحب ‏الهويات، والإعدامات الميدانية ‏ومحاولة قتل الحياة الفلسطينية في القدس لتفريغها من مواطنيها ‏لن تجدي نفعاً، ولن تنشئَ حقاً، ولن تجلب الأمن، ولن تدفع ‏الفلسطينيين إلا نحو مزيد من التمسك ‏بحقوقهم ومقدساتهم وحريتهم وعاصمة دولتهم.‏

وطالبت وزارة الخارجية المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال التي يرأسها بنيامين ‏نتنياهو للتراجع عن إجراءاتها ‏القمعية التصعيدية، وتدعوه إلى تحميل الحكومة الإسرائيلية ‏المسؤولية المباشرة والكاملة عن التصعيد وعن التحريض على ‏العنف، ومحاسبتها على جرائمها.‏

إلى ذلك، أكدت الخارجية الفلسطينية على أن صمود الشعب الفلسطيني عامة، وأهالي القدس خاصة، ‏ودفاعه عن المقدسات الإسلامية ‏المسيحية، خاصةً المسجد الأقصى المبارك، قد أسقط الحلول ‏الأمنية الإسرائيلية التي تفرضها سلطات الاحتلال بالقوة منذ العام ‏‏1967، وأفشل نظرية الضم ‏الإسرائيلي للمدينة المقدسة، والادعاءات الإسرائيلية بأن القدس الموحدة عاصمة لدولة إسرائيل، ‏كما ‏أسقط مخططات التقسيم الزماني والمكاني للأقصى، وأكد مجدداً أن القدس الشرقية هي ‏عاصمة دولة فلسطين، وجزء لا ‏يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. ‏

اقرأ أيضا: الاحتلال يشن حملة اعتقالات في القدس.. ومواجهات في نابلس