دعوة لإنقاذ المرفق العمومي للصحة بتونس: مكتظ وبلا أدوية أو خدمات

وتأتي هذه الدعوة التي حملت شعار "إنقاذ المرفق العمومي للصحة" ضمن مؤتمر صحافي عقده الائتلاف الذي يضم عدة جمعيات تونسية، للنظر في القرارات المعلنة وللحديث عن مشاكل الصحة العمومية في تونس.

وقال كاتب عام الجمعية التونسية للدفاع عن الحق في الصحة، المنصف حاج يحيى، إن الحوار الذي أشرف عليه رئيس الحكومة أخيرا لم يرتق إلى حوار تشاركي بين جميع الأطراف الفاعلة، بما يمكن من إصدار توصيات تخدم القطاع الصحي.

وبيّن يحيى أن هذا الحوار تميز بغياب ممثلين عن الجهات الداخلية التي تعاني من عديد الصعوبات وممثلين عن الإطارات الطبية وشبه الطبية ومكونات عن المجتمع المدني وخاصة المواطنين، ممن تقدم لهم الخدمات الصحية ويعتبر رأيهم مهماً في الإصلاح.

واعتبر يحيى أنّه لا بد من برمجة عدد من الانتدابات الجديدة لسنة 2019 تساوي عدد المغادرين لسنتي 2018 و2019 لسد الشغور الحاصل في المستشفيات، مشدداً على تخصيص خدمات حصرية للولايات الداخلية وإعطاء الأولوية للمستشفيات الجهوية بمراكز الولايات، وتمكين الأطباء من المنح والحوافز الضرورية لتشجيعهم على العمل، مشيرا إلى ضرورة تخصيص عدد من الانتدابات من أطباء الاختصاص للمناطق التي يتوفر فيها أطباء مختصون في العيادات مرة واحدة أسبوعياً، ما يجعل الاكتظاظ كبيرا ويصل عدد المرضى الى 150 و200 مريض.

وذكر يحيى في تصريح لـ"العربي الجديد" أنّ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة قديمة ومتجددة وهي إصلاحات تأخر تفعيلها، مشيراً إلى ضرورة إقرار جملة من الحوافز الفعلية للحد من هجرة الإطارات الصحية نحو القطاع الخاص أو إلى الخارج، داعياً إلى تخصيص الخدمة الوطنية حصريا للولايات الداخلية، والحد من طول الانتظار، وتفادي التنقلات غير الضرورية للمواطنين للعلاج.

وقال رئيس جمعية الدفاع عن المرفق العمومي للصحة، وعضو ائتلاف المجتمع المدني جوهر مزيد، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن المطلوب اليوم تصحيح بعض القرارات المتخذة من قبل الحكومة مع ضرورة اتخاذ إجراءات أخرى عاجلة خاصة بالنسبة للأدوية، وتوفير طب الاختصاص، وإيقاف نزيف الفساد المتأتي من العمل للحساب الخاص.

وبيّن أنّ هناك عددا من الإطارات شبه الطبية ممن يعملون في القطاع العام، وبصفة غير قانونية في القطاع الخاص أيضاً، ما يفتح المجال أمام تفشي الفساد في قطاع الصحة، إلى جانب ضرورة الاعتناء بالتجهيزات داخل المستشفيات وتخصيص الاعتمادات الضرورية لها.

ودعا المتحدث إلى تفعيل البرامج الوقائية للصحة التي بدأت تتلاشى مثل التلقيح وبرامج الصحة المدرسية التي تقلصت مردوديتها كثيرا، وهو ما يفسر انتشار مرض الحصبة ببعض المحافظات ما تسبب بوفاة 30 شخصاً من الأطفال والكبار، منبهاً من نقص الأدوية ولافتاً إلى أن الميزانية المتوفرة لا تغطي الحاجيات خاصة في مراكز الصحة العمومية والمحلية.