رفعت 3 منظمات مجتمع مدني في الولايات المتحدة الأميركية، دعوى قضائية ضد مرسوم وقعه الرئيس دونالد ترامب، الجمعة، يقضي بحرمان المهاجرين غير النظاميين من حق اللجوء.
والمنظمات الثلاث هي "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية"، و"المركز القانوني الجنوبي للفقر"، و"مركز الحقوق الدستورية الأميركي".
ونصّ ملف الدعوى القضائية، التي رُفعت إلى محكمة في العاصمة واشنطن، على أن رفض ترامب طلبات لجوء المهاجرين غير النظاميين، يعدّ مخالفًا لدستور الولايات المتحدة.
وجاء في الملف أن قرار ترامب ومرسومه الرئاسي، ينتهكان تعليمات للكونغرس الأميركي بأن طريقة الدخول إلى البلاد لا يمكن أن تشكل عائقًا أمام اللجوء.
كما بيّن أن قانون الهجرة والمواطنة الأميركي يقضي بقبول طلبات اللجوء، سواء في حال الدخول النظامي أو غير النظامي.
وفي بيان نشره حول الدعوى، قال عمر جودت، مدير مشروع حقوق المهاجرين في "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية"، إن الحظر الجديد للمهاجرين "غير قانوني".
وأشار إلى أن الرئيس والوزراء لا يمكنهم إبطال أمر واضح تنص عليه القوانين الأميركية، وأن الخطوة الأخيرة تضر بمبدأ دولة القانون وتعد انهيارًا أخلاقيًا كبيرًا.
ووقّع الرئيس دونالد ترامب، الجمعة، مرسومًا يقضي بحرمان المهاجرين غير النظاميين القادمين إلى البلاد من حق اللجوء. وقال ترامب، إنه يريد أن يصل المهاجرون إلى بلاده "بطرق قانونية".
يأتي ذلك بالتزامن مع قدوم قافلة مهاجرين من أميركا الوسطى نحو الولايات المتحدة، تضم نحو 7 آلاف مهاجر غير نظامي من هندوراس وغواتيمالا وسلفادور، ووصلت المكسيك نهاية الأسبوع الماضي.
وتهدف هذه التقييدات على طلبات اللجوء إلى معالجة ما وصفه مسؤول كبير في الإدارة بـ"الإساءة التاريخية التي لا نظير لها لنظام الهجرة لدينا" على طول الحدود مع المكسيك.
وقال مسؤولون في الإدارة الأميركية لصحافيين، إن أولئك الذين يسعون للحصول على اللجوء السياسي أو أي نوع آخر من أشكال اللجوء، وجميعهم تقريباً قادمون من بلدان فقيرة في أميركا الوسطى تعاني من انتشار الجريمة، سيتم سماعهم حصراً عند المعابر الحدودية.
من جهتها، دعت الأمم المتحدة، الإدارة الأميركية إلى ضمان حماية طالبي اللجوء "دون عراقيل"، بعد مرسوم دونالد ترامب.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين، في بيان، الجمعة، إنها "تتوقع من كل الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة ضمان أن أي شخص يحتاج إلى اللجوء بدافع الحماية والمساعدة الإنسانية، سيتلقى كلتيهما بالشكل المناسب وبلا عراقيل".
وأضافت أن ذلك يجب أن يأتي "تماشيا مع بروتوكول اللاجئين لعام 1967 الذي وقعت عليه الولايات المتحدة".
وتابعت: "قدرات استقبال اللاجئين غير الكافية منذ فترة طويلة في موانئ الدخول الحدودية الأميركية الجنوبية الرسمية، كانت تسبب تأخيرات كبيرة في شمال المكسيك". وأوضحت أن ذلك "أجبر العديد من طالبي اللجوء اليائسين على الاتجاه إلى المهربين وعبور الحدود بشكل غير نظامي".
وقالت إن "الأمن القومي والاستقبال الكريم للاجئين وطالبي اللجوء ليسا أمرين كل منهما على حدة، بل يعزز بعضهما الآخر".
(الأناضول، فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
