وأوضح موقع "وايرد" أن هذه القضية النادرة تأتي بعدما تحول المتجر إلى مصدر ضخم لإيرادات شركة "آبل"، بعدما حققت الشركة ما يقدر بنحو 11 مليار دولار في العام الماضي.
ويقول القانون بعدم إمكانية رفع دعوى ضد الأضرار الناجمة عن مكافحة الاحتكار إذا لم تكن المشتري المباشر لسلعة أو خدمة، وهو ما يجعل هذه القضية معقدة.
وما يجعل القضية معقدة هو أن "آبل" لا تشتري التطبيقات من المطورين ومن ثم تعيد بيعها للمستهلكين، بل تأخذ عمولة 30 في المئة مقابل إتاحة التطبيقات في المتجر.
وبسبب ذلك، تدعي شركة "آبل" أنها محمية من دعاوى مكافحة الاحتكار التي قدمها المستهلكون، لأنها ليست البائع المباشر، بل هم المطورون، وأن متجر التطبيقات هو مثل مركز تجاري يفرض إيجاراً على البائعين/المطورين.
لكن المدعين يقولون إن "آبل" احتكرت توزيع التطبيقات، وليس التطبيقات نفسها، ولو كانت هناك؛ منافسة كانت أسعار العمولات ستكون أقل، مما يؤدي إلى تطبيقات منخفضة التكلفة.