دعوى قضائية لإلزام السلطة المصرية بفتح معبر رفح

وفي هذا الإطار، وصف مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير إبراهيم يسري، الموقف المصري الرسمي بعدم فتح معبر رفح، بالجريمة ضد الإنسانية، مضيفاً أن "هذا الموقف لا يتفق مع القانون الدولي، أو على الأقل القانون المصري".

يسري، الذي كان أحد خبراء القانون الذي خاض معركة ترسيم الحدود مع إسرائيل لاستعادة الأراضي المصرية عقب حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، أوضح لـ"العربي الجديد"، أن "الأمم المتحدة أكدت في تقرير صادر عنها أن إغلاق معبر رفح، يُعدّ بمثابة جريمة ضد الإنسانية".

وكشف أنه "سيتقدم بدعوى قضائية أمام القضاء المصري لإلزام السلطة الحالية بفتح المعبر أمام الجرحى الفلسطينيين". وأشار الى أنه "كان قد تقدّم بدعوى مماثلة خلال حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، طالب فيها بمحاكمة مبارك، ووزير الدفاع الأسبق، حسين طنطاوي، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، بصفتهم مجرمي حرب".

وعن قول أستاذ القانون الدولي في جامعة قناة السويس، أحمد رفعت، إن "فتح المعبر يخضع للاتفاقية الموقّعة بين أطراف عدة، هي السلطة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس، حالياً، والاتحاد الأوروبي، والجانب الإسرائيلي"، وإشارته إلى أنه لا بد من وجود الحرس الرئاسي التابع لسلطة رام الله على الأقل على الجانب الفلسطيني من المعبر حتى تقوم مصر بفتحه، رد يسري بالتأكيد "أن مصر غير ملزمة بتطبيق الاتفاق المبرم بين الجهات الثلاث".

ورأى أن "تنفيذ مصر لهذا الاتفاق، يعني التزامها بتنفيذ الحصار الإسرائيلي الذي فرضه رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، أرييل شارون". وشدّد على أنه "لا توجد في العالم حالة مشابهة يتم فيها إغلاق معبر حدودي أو ميناء بري بشكل مستمر"، مضيفاً أن "الإغلاق لا يكون إلا في حالات استثنائية".

وفي الإطار نفسه، أصدرت 99 منظمة من منظمات المجتمع المدني، من دول عربية عدة، بياناً موحداً دانت فيه "جرائم الحرب الإسرائيلية"، وطالبت "بوقف العدوان الإسرائيلي وعدم الإفلات من العقاب".

واستنكرت المنظمات العدوان الإسرائيلي المتصاعد، مؤكدة أن "تجاهل المجتمع الدولي لالتزاماته القانونية تجاه السكان المدنيين، يسهم في تعزيز حالة الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي، ويشجع قوات الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم طالما تشعر بالحصانة ضد الملاحقة والعقاب".

كما دان "الاتحاد العالمي للرياضيين"، "العدوان الغاشم على غزة الأبية من قبل الحكومة الصهيونية"، مؤكداً أنه "لن يحقق أهدافه وسيكون مصيره الفشل".

فيما رأت دار "الخدمات النقابية والعمالية في مصر"، في بيان لها، أن "تواصل القصف من محتل همجي على غزة يُسقط الأقنعة عن وجوه أنظمة الحكم العربية التي تثبت يوماً بعد يوم عجزها التاريخي، عن اتخاذ موقف موحد منشغلة في صراعاتها السياسية، رغم ثورات الربيع العربي التي بعثت بعض الأمل لردع العدو الصهيوني عن مجازره".

أما "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" فلفت الى أن "كارثة إنسانية وبيئية تلحق بسكان القطاع منذ بداية العدوان".

وفي إطار التحركات الرافضة للعدوان على غزة، نظم "طلاب ضد الانقلاب" وقفات احتجاجية للتضامن مع غزة في ثلاث جامعات مصرية، أعلنوا خلالها دعمهم للمقاومة الفلسطينية، مطالبين السلطات المصرية بفتح معبر رفح، للسماح بدخول المعونات وخروج الجرحى.

ونُظّمت الوقفات الاحتجاجية في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر في الجيزة، وفي "معهد العاشر من رمضان للهندسة" في الشرقية، وفي جامعة المنصورة في محافظة الدقهلية شمال مصر، رفع الطلاب خلالها صوراً للشهداء في غزة، ورددوا هتافات منها "الحرية للعلماء الحرية للشرفاء"، "غزة يا غزة يا رمز العزة".