تغيير ديموغرافي في حلب بمساعدة الأمم المتحدة(يوسف كارواشان/فرانس برس)
طريقان لا ثالث لهما، يجيد نظام بشار الأسد، السير عليهما للوصول إلى عائدات، بواقع تراجع موارد الخزينة التقليدية، التي كانت تستر عورات الاقتصاد السوري الريعي، من نفط وضرائب وفوائض المؤسسات الاقتصادية الحكومية.
الأول، رفع الأسعار لتحصيل الأموال من جيوب السوريين، بصرف النظر عن العقابيل الاجتماعية والاقتصادية، وحتى الأخلاقية، التي تنعكس على شعب تمارس عليه كل أنواع الحصار والتجويع والتفقير، حتى تعدت نسبة الفقراء فيه، التسعين في المائة.
ولعل في رفع أسعار المشتقات النفطية فقط، عدا الخبز والدواء والمواد الاستهلاكية، ست مرات منذ مطلع الثورة عام 2011، رغم تراجع الأسعار العالمي، دليلا على ذهنية حكومة الأسد الرشيدة.
وأما الطريق الآخر، فهو التقليب في أوراق الماضي والبحث عن مسوّغات لمصادرة أرزاق الناس، لبيعها لمن يرغب التملك في سورية، من إخوة المنهج والعقيدة، بطهران ولبنان والعراق.
فتارة تصادر الأموال والممتلكات بتهمة الإرهاب، وأخرى بحجة تأييد ودعم الثورة، وإن نفدت الأسباب، فوهن نفسية الأمة، هي التهمة الخالدة في سورية الأسد، منذ حكم الأسد الأب، ليُزجّ على إثرها السوري في غياهب السجون، إلى أن تتعافى نفسية الأمة.
وأما إن انتهت تهمة الإرهاب والانقلاب على النظام المقاوم، فثمة قروض مصرفية ميتة، يمكن العودة إلى تقليبها، للحجز على المنشآت أو الممتلكات للمقترض، أو على حيازات الكفلاء.
قصارى القول: عادت حكومة عماد خميس اليوم، بواقع إفلاس حكومة الأسد وصرف القروض الإيرانية والروسية على تمويل الحرب الكونية، فتح ملفات الديون المتعثرة في المصارف الحكومية، معلنة أنها تقترب من 150 مليار ليرة سورية "نحو 280 مليون دولار بسعر صرف اليوم" واعدة بإجراءات صارمة يتم خلالها تحصيل "المال العام" إذ ثمة ثغرات أو تسهيلات، في القانونين 8 و30 الذين صدرا عام 2014 لتحصيل تلك الديون، ولا بد من الحزم والمصادرة والبيع بالمزاد العلني، لاسترجاع حقوق الدولة.
من نافل القول ربما إن البحث في أسماء المقترضين ومطارح استثمار تلك القروض، أو ما كسبه خال بشار الأسد، محمد مخلوف الذي بقي مديراً لمصرف "العقاري" لعقود وكان يمنح القروض بعد رشاية علنية، للحد الذي سميّ بين أوساط التجار، بالسيد عشرة في المائة.
أو حتى التطرق لثمن مصادرات حكومة الأسد التي جنتها من بيع وسرقة ممتلكات مؤيدي الثورة، والتي تفوق أضعاف الديون المتعثرة، لنسأل، في نهاية القول، لماذا الآن؟ وما هي المستجدات المبررة لإعادة فتح هذا الملف الأقرب لحكاية الأفعى، التي إن بدأ الحديث عنها، لا ينتهي؟
في محاولات الإجابة عن سر التوقيت، والذي يتعلق على الأرجح، بـ"انتصارات" الروس والإيرانيين، ومعهم طبعاً بعض جنود الأسد، وخاصة في حلب، اقتضت ضرورة التغيير الديموغرافي، التي تجري علانية وبمساعدة الأمم المتحدة، بنقل سكان حلب الشرقية إلى أدلب، كما جرى مع مدن وبلدات عدة، كالزبداني ومضايا وداريا والقصير، ليستبدلوا بوافدين جدد، سواء من قريتي "الفوعة وكفريّا" في ريف إدلب أو بمن يسعى إلى إرجاع حلب إلى حقبة الحمدانيين من لبنان والعراق وإيران.
وبعودة فتح ملف الديون المتعثرة، يتم الحجز على ممتلكات المقترضين الذين هجرتهم الحرب، بل وعلى ممتلكات كفلائهم، لتباع لإخوة الحرب بشكل قانوني... وتحت شعار استرجاع المال العام.
الأول، رفع الأسعار لتحصيل الأموال من جيوب السوريين، بصرف النظر عن العقابيل الاجتماعية والاقتصادية، وحتى الأخلاقية، التي تنعكس على شعب تمارس عليه كل أنواع الحصار والتجويع والتفقير، حتى تعدت نسبة الفقراء فيه، التسعين في المائة.
ولعل في رفع أسعار المشتقات النفطية فقط، عدا الخبز والدواء والمواد الاستهلاكية، ست مرات منذ مطلع الثورة عام 2011، رغم تراجع الأسعار العالمي، دليلا على ذهنية حكومة الأسد الرشيدة.
وأما الطريق الآخر، فهو التقليب في أوراق الماضي والبحث عن مسوّغات لمصادرة أرزاق الناس، لبيعها لمن يرغب التملك في سورية، من إخوة المنهج والعقيدة، بطهران ولبنان والعراق.
فتارة تصادر الأموال والممتلكات بتهمة الإرهاب، وأخرى بحجة تأييد ودعم الثورة، وإن نفدت الأسباب، فوهن نفسية الأمة، هي التهمة الخالدة في سورية الأسد، منذ حكم الأسد الأب، ليُزجّ على إثرها السوري في غياهب السجون، إلى أن تتعافى نفسية الأمة.
وأما إن انتهت تهمة الإرهاب والانقلاب على النظام المقاوم، فثمة قروض مصرفية ميتة، يمكن العودة إلى تقليبها، للحجز على المنشآت أو الممتلكات للمقترض، أو على حيازات الكفلاء.
قصارى القول: عادت حكومة عماد خميس اليوم، بواقع إفلاس حكومة الأسد وصرف القروض الإيرانية والروسية على تمويل الحرب الكونية، فتح ملفات الديون المتعثرة في المصارف الحكومية، معلنة أنها تقترب من 150 مليار ليرة سورية "نحو 280 مليون دولار بسعر صرف اليوم" واعدة بإجراءات صارمة يتم خلالها تحصيل "المال العام" إذ ثمة ثغرات أو تسهيلات، في القانونين 8 و30 الذين صدرا عام 2014 لتحصيل تلك الديون، ولا بد من الحزم والمصادرة والبيع بالمزاد العلني، لاسترجاع حقوق الدولة.
من نافل القول ربما إن البحث في أسماء المقترضين ومطارح استثمار تلك القروض، أو ما كسبه خال بشار الأسد، محمد مخلوف الذي بقي مديراً لمصرف "العقاري" لعقود وكان يمنح القروض بعد رشاية علنية، للحد الذي سميّ بين أوساط التجار، بالسيد عشرة في المائة.
أو حتى التطرق لثمن مصادرات حكومة الأسد التي جنتها من بيع وسرقة ممتلكات مؤيدي الثورة، والتي تفوق أضعاف الديون المتعثرة، لنسأل، في نهاية القول، لماذا الآن؟ وما هي المستجدات المبررة لإعادة فتح هذا الملف الأقرب لحكاية الأفعى، التي إن بدأ الحديث عنها، لا ينتهي؟
في محاولات الإجابة عن سر التوقيت، والذي يتعلق على الأرجح، بـ"انتصارات" الروس والإيرانيين، ومعهم طبعاً بعض جنود الأسد، وخاصة في حلب، اقتضت ضرورة التغيير الديموغرافي، التي تجري علانية وبمساعدة الأمم المتحدة، بنقل سكان حلب الشرقية إلى أدلب، كما جرى مع مدن وبلدات عدة، كالزبداني ومضايا وداريا والقصير، ليستبدلوا بوافدين جدد، سواء من قريتي "الفوعة وكفريّا" في ريف إدلب أو بمن يسعى إلى إرجاع حلب إلى حقبة الحمدانيين من لبنان والعراق وإيران.
وبعودة فتح ملف الديون المتعثرة، يتم الحجز على ممتلكات المقترضين الذين هجرتهم الحرب، بل وعلى ممتلكات كفلائهم، لتباع لإخوة الحرب بشكل قانوني... وتحت شعار استرجاع المال العام.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
