دفاع مرسي "بالسجون": التحريات صورية وتناقض أقوال الشهود
العربي الجديد
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى مرافعة المحامي أشرف عبد الغني، دفاع المعتقلين محسن يوسف راضي وأحمد محمد دياب، والذي طالب ببراءتهما تأسيساً على 15 دفعاً.
ودفع عبد الغني بانتفاء أركان جريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة بشأن واقعة اقتحام الحدود الشرقية للبلاد، وانتفاء أركان جريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة بشأن واقعة اختطاف ضباط الشرطة، وانتفاء أركان جريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة بشأن واقعة اقتحام السجون، وانتفاء أركان جريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة بشأن قتل الوارد أسمائهم بأمر الإحالة للمحاكمة، وبطلان القبض والتفتيش لانعدام السند القانوني وما تلاهما من إجراءات في شأن المعتقلين.
كما دفع ببطلان محضر تحريات الأمن الوطني وصورية تحريات هيئة الأمن العام، وعدم معقولية تصور واقعة الاتهام واستحالتها، وكذلك عدم صحة إسناد الاتهام.
ودفع بتضارب أقوال شهود الإثبات فيما بينهم مع ما ورد بمحضر تحريات الأمن الوطني، وكذلك عدم الاعتداد بشهادة شهود الإثبات لتعارضها مع الدستور المصري في ما يتعلق بوصفهم لثورة 25 يناير.
كذلك دفع ببطلان قرار الاعتقال الشفهي الصادر باعتقال المعتقلين لزوال صفة مصدره، وأيضا خلو الأوراق من دليل على طريقة الاتفاق والمساعدة وكيفيتهما، كما طعن بالإنكار على صورة وثيقه حركة حماس.
وقد أجلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة غد الإثنين لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
وتأتي إعادة المحاكمة بعدما قضت محكمة النقض في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضوريا بالقضية، وعددهم 26 معتقلاً من أصل 131 متهماً في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعاً، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.
واستمرت جلسات القضية بمحكمة أول درجة لمدة 498 يوما، إذ بدأت أولى الجلسات يوم 28 يناير/ كانون الثاني 2014، وعقدت خلالها قرابة 35 جلسة، حتى حجزت للحكم بجلسة 16 مايو/ أيار 2015، والتي أصدر فيها القاضي قراراً بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو/ حزيران 2015 للنطق بالحكم، إلى أن جاء قراره بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو/ حزيران 2015، الذي صدر فيه حكم أول درجة الذي تم الطعن عليه.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قد قضت بالإعدام شنقاً على 107 أشخاص، من بينهم "حضورياً"، الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ومحمد بديع مرشد جماعة "الإخوان المسلمين"، وعضوا مكتب الإرشاد، رشاد بيومي وعصام العريان، ورئيس مجلس الشعب السابق، محمد سعد الكتاتني.