دوامة يمنية: المياه المهدورة وزراعة القات تزيد الحرمان الغذائي
التدهور الزراعي ينعكس على الأمن الغذائي (محمد حمود/ الأناضول)
يشكو المزارع علي عبد الله الأهدل، من أبناء منطقة تهامة الزراعية، التي تُعرف بأنها سلة اليمن الغذائية، ضعف الإنتاج وتزايد الخسائر. ويشير لـ"العربي الجديد"، إلى أن كلفة الري أصبحت باهظة جداً، وذلك بعدما تراجعت كميات المياه الجوفية المستخدمة للري وترافقت مع أزمة المشتقات النفطية المتكررة، ما ساهم في تراجع النشاط الزراعي. ويقول إن هذه التحديات قوبلت من قبل الجهات المعنية في الدولة باللامبالاة. ويؤكد أن خسائر مزارعه الثلاث التي تنتج المانغا والموز وأنواع متعددة من الخضروات وصلت إلى ما نسبته 55% من إجمالي الإنتاج السنوي.
اقــرأ أيضاً
هذه المعاناة لا تجد طريقاً إلى سلطة الأمر الواقع التي تسيطر على الدولة اليمنية منذ ما يزيد عن عام ونصف، حسبما يرى الباحث الزراعي طاهر حُميد، ويقول لـ"العربي الجديد": "إن من يديرون البلد لا يكترثون لتوقف وفقدان الخدمات الأساسية للمواطن. فالكهرباء منقطعة والمشتقات النفطية تُباع في السوق السوداء بأسعار تزيد عن 300% من سعرها الفعلي، الأمر الذي ألقى بظلاله السلبية على مختلف القطاعات، بما فيها القطاع الزراعي، الذي تأثر بشكل كبير، وأسهم في زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة كبيرة جداً. وهذا الأمر يزيد من اتساع رقعتي الفقر والبطالة".
ويلفت حُميد إلى أن مورد المياه في اليمن من أهم الموارد، إلا أن إدارته تمت بصورة سلبية، ما جعله مهدداً بالنضوب. كما أن المزارعين يسهمون بهدر كميات كبيرة من المياه، من جراء الري بالغمر وغياب ثقافة الري بالتقطير الذي يُعد أكثر فعالية وبما نسبته 35%.
ويُعد القطاع الزراعي في اليمن من أهم القطاعات المشغلة للعمالة، حيث يستحوذ على ما نسبته 70% من إجمالي القوى العاملة، حسب البيانات الرسمية. وتقول دراسة ميدانية لبنك التسليف التعاوني الزراعي إن القطاع يعاني من زيادة الكلفة الإنتاجية نتيجة اعتماده على توفير مياه الري عن طريق المضخات العاملة بالمشتقات النفطية، التي تستحوذ على ما نسبته 60% من كلفة الإنتاج الزراعي، خاصة أن هناك ما يزيد عن 60 ألف مضخة تعمل بالمشتقات النفطية في ظل غياب التيار الكهربائي.
ويشير المهندس حمزة عبد اللطيف، المختص في الطاقة، إلى أن اعتماد القطاع الزراعي على المشتقات النفطية للري، يزيد من كلفة الإنتاج ويسهم في زيادة أسعار الغذاء. ويقول لـ"العربي الجديد"، إن تحديات الحصول على الطاقة الكهربائية من أبرز المشاكل التي تعيق التنمية الزراعية، الأمر الذي يتطلب الاعتماد على الطاقة الشمسية في تحريك هذا القطاع، خاصة أن ذلك سيسهم في خفض كلفة الطاقة، وسيعمل على تحسين المستوى المعيشي للمزارعين وزيادة دخلهم وتعزيز الإنتاجية الزراعية، إلى جانب حل مشكلة انعدام المشتقات النفطية، خاصة أن هذه التقنية قليلة الكلفة، وترتبط بقيام المصارف المحلية بدورها في تقديم القروض الميسّرة للمزارعين للاستفادة من تقنية الطاقة الشمسية في الري.
من جانبها، تقول منظمة "الفاو" في تقاريرها، إن الأراضي اليمنية الصالحة للزراعة لا تتجاوز 4% من إجمالي المساحة الجغرافية للوطن، ومع ذلك لم يستخدم من هذه المساحة الزراعية إلا جزء ضئيل جداً لإنتاج الغذاء، الأمر الذي يزيد من حاجة البلد لتغطية احتياجاته الغذائية عبر الاستيراد وبما نسبته 90%، حسب البيانات غير الرسمية.
في ظل حاجة اليمن لاستيراد الغذاء، فإن ذلك يشكل ضغطاً وطلباً متزايداً على النقد الأجنبي الذي يعاني من شح مصادره. وحسب تقرير المستجدات الاقتصادية والاجتماعية الصادر عن وزارة التخطيط اليمنية، فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 34.6% وتصاعد معدل التضخم بأكثر من 30% في العام 2015، الأمر الذي ضاعف من أعداد من يواجهون انعدام الأمن الغذائي إلى 14.4 مليون شخص، وبما يزيد عن 50% من إجمالي عدد السكان. وفي ذلك تؤكد الباحثة ندى عبد الملك، أن هذا التدهور الغذائي يتطلب تنشيط التنمية الزراعية وتوفير البنية التحتية لها، من أجل التخفيف من الاستيراد والحد من تدهور الأمن الغذائي الحاصل.
من ضمن المشاكل التي تهدد التنمية الزراعية في اليمن هي زراعة القات، وهي نبتة يمضغها حوالي 90% من الرجال في اليمن لمدة تراوح في المتوسط ما بين 3 إلى 4 ساعات يومياً، وفقاً للدراسات. وتشير البيانات الرسمية إلى أن زراعة القات تستهلك ما نسبته 40% من المياه التي يتم سحبها من حوض صنعاء سنوياً، وهذا الرقم آخذ في الارتفاع.
ويشير الباحث الزراعي طاهر حُميد، إلى أن زراعة القات تستهلك الكثير من المياه مقارنة بزراعات أخرى. ووفقاً للبيانات والإحصائيات، فإن زراعة القات تزداد سنوياً بما نسبته 12%، الأمر الذي زاد من مساحة زراعة القات على حساب المحاصيل الغذائية الأخرى، ما تسبب في ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية.
وتشرح عبد الملك أن التحديات التي تواجه التنمية الزراعية في اليمن نتجت عن جملة من الاختلالات في إدارة القطاع الزراعي وموارده، حيث أهملت الدولة تنمية قطاع الزراعة وعملت على استغلال أهم موارده "المياه" بطريقة سلبية، وعملت على إهداره، وهو ما قاد إلى تراجع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي من 40% في السبعينيات إلى 10.2% حالياً.
ويلفت حُميد إلى أن مورد المياه في اليمن من أهم الموارد، إلا أن إدارته تمت بصورة سلبية، ما جعله مهدداً بالنضوب. كما أن المزارعين يسهمون بهدر كميات كبيرة من المياه، من جراء الري بالغمر وغياب ثقافة الري بالتقطير الذي يُعد أكثر فعالية وبما نسبته 35%.
ويُعد القطاع الزراعي في اليمن من أهم القطاعات المشغلة للعمالة، حيث يستحوذ على ما نسبته 70% من إجمالي القوى العاملة، حسب البيانات الرسمية. وتقول دراسة ميدانية لبنك التسليف التعاوني الزراعي إن القطاع يعاني من زيادة الكلفة الإنتاجية نتيجة اعتماده على توفير مياه الري عن طريق المضخات العاملة بالمشتقات النفطية، التي تستحوذ على ما نسبته 60% من كلفة الإنتاج الزراعي، خاصة أن هناك ما يزيد عن 60 ألف مضخة تعمل بالمشتقات النفطية في ظل غياب التيار الكهربائي.
ويشير المهندس حمزة عبد اللطيف، المختص في الطاقة، إلى أن اعتماد القطاع الزراعي على المشتقات النفطية للري، يزيد من كلفة الإنتاج ويسهم في زيادة أسعار الغذاء. ويقول لـ"العربي الجديد"، إن تحديات الحصول على الطاقة الكهربائية من أبرز المشاكل التي تعيق التنمية الزراعية، الأمر الذي يتطلب الاعتماد على الطاقة الشمسية في تحريك هذا القطاع، خاصة أن ذلك سيسهم في خفض كلفة الطاقة، وسيعمل على تحسين المستوى المعيشي للمزارعين وزيادة دخلهم وتعزيز الإنتاجية الزراعية، إلى جانب حل مشكلة انعدام المشتقات النفطية، خاصة أن هذه التقنية قليلة الكلفة، وترتبط بقيام المصارف المحلية بدورها في تقديم القروض الميسّرة للمزارعين للاستفادة من تقنية الطاقة الشمسية في الري.
من جانبها، تقول منظمة "الفاو" في تقاريرها، إن الأراضي اليمنية الصالحة للزراعة لا تتجاوز 4% من إجمالي المساحة الجغرافية للوطن، ومع ذلك لم يستخدم من هذه المساحة الزراعية إلا جزء ضئيل جداً لإنتاج الغذاء، الأمر الذي يزيد من حاجة البلد لتغطية احتياجاته الغذائية عبر الاستيراد وبما نسبته 90%، حسب البيانات غير الرسمية.
في ظل حاجة اليمن لاستيراد الغذاء، فإن ذلك يشكل ضغطاً وطلباً متزايداً على النقد الأجنبي الذي يعاني من شح مصادره. وحسب تقرير المستجدات الاقتصادية والاجتماعية الصادر عن وزارة التخطيط اليمنية، فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 34.6% وتصاعد معدل التضخم بأكثر من 30% في العام 2015، الأمر الذي ضاعف من أعداد من يواجهون انعدام الأمن الغذائي إلى 14.4 مليون شخص، وبما يزيد عن 50% من إجمالي عدد السكان. وفي ذلك تؤكد الباحثة ندى عبد الملك، أن هذا التدهور الغذائي يتطلب تنشيط التنمية الزراعية وتوفير البنية التحتية لها، من أجل التخفيف من الاستيراد والحد من تدهور الأمن الغذائي الحاصل.
ويشير الباحث الزراعي طاهر حُميد، إلى أن زراعة القات تستهلك الكثير من المياه مقارنة بزراعات أخرى. ووفقاً للبيانات والإحصائيات، فإن زراعة القات تزداد سنوياً بما نسبته 12%، الأمر الذي زاد من مساحة زراعة القات على حساب المحاصيل الغذائية الأخرى، ما تسبب في ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية.
وتشرح عبد الملك أن التحديات التي تواجه التنمية الزراعية في اليمن نتجت عن جملة من الاختلالات في إدارة القطاع الزراعي وموارده، حيث أهملت الدولة تنمية قطاع الزراعة وعملت على استغلال أهم موارده "المياه" بطريقة سلبية، وعملت على إهداره، وهو ما قاد إلى تراجع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي من 40% في السبعينيات إلى 10.2% حالياً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
