وقال مسؤول عسكري عراقي لـ"العربي الجديد"، إنّ "قيادة قوات الحدود زادت خلال الفترة الأخيرة من دورياتها العسكرية، على الحدود الرابطة مع إيران، لأجل ضبط منافذ التهريب، والتي يدخل منها مواد مختلفة منها مخدرات وأسلحة وغيرها".
وأضاف المسؤول أنّ "الدوريات تسيّر ليلا ونهارا، تساندها تعزيزات ونقاط مراقبة مكثفة، لأجل ضبط هذا الملف الحساس"، مبينا أنّ "حدود محافظة ديالى مع إيران تعد من أخطر الحدود، لذا فإنّ الدوريات كثفت فيها التواجد أكثر من حدود المحافظات الأخرى".
وقال ضابط في قيادة العمليات المشتركة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "مسألة ضبط الحدود ليست حصرا على الحدود مع إيران، بل شملت حدودنا مع المملكة العربية السعودية، وسورية والأردن وتركيا والكويت"، مبينا أنّ "الحكومة والقيادات الأمنية وجهت بوضع الخطط اللازمة لضبط هذا الملف، وقد اتخذت الاستعدادات اللازمة بحسب خطورة المواقع".
وأشار الضابط إلى أنّ "الخطة المتبعة حاليا ليست بمستوى الطموح، لكنها كخطة سيكون لها تأثير واضح جدا على المستوى الأمني في عموم البلاد"، مبينا أنّ "القيادة تتابع هذا الملف، ويتم تحديث الخطط، وفقا للواقع الميداني، وتطوير الخطط مستقبلا".
وأكد أنّ "الحكومة وعدت بتوفير الدعم اللازم لنجاح خطة مسك الحدود وضبطها".
وينتقد مراقبون إهمال الحكومات المتعاقبة على البلاد، لملف الحدود، والذي تسبب بانهيار كبير في الملف الأمني للبلاد، ودخلت من خلال الحدود كميات كبيرة من السلاح والعتاد والعناصر الإرهابية.
وقال الخبير العسكري، اللواء المتقاعد، عدنان العزاوي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحكومات السابقة تركت الحدود مفتوحة، وتسببت بانتكاسات أمنية في البلاد".
وأثنى العزاوي على "التوجه الحالي للحكومة لضبط هذا الملف، وإنّ جاء متأخرا"، مشددا على أهمية استمرار تعزيز قدرات قوات الحدود، وخاصة من جانب التقنيات الحديثة للمراقبة، فضلا عن الوجود العسكري لمنع أي عمليات تسلل".
وتضم الحدود العراقية المرتبطة بعدد من الدول، ممرات خطيرة، أثرت سلبا على العراق، إذ دخلت كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات، فضلا عن دخول العناصر الإرهابية من خلال تلك الحدود.