ويطلق النص، الذي يجري تداوله بين الدبلوماسيين في جنيف ولكن لم يُعرض بعد بشكل رسمي، تحذيراً من "حوادث وقعت مؤخراً تعكس وحشية الشرطة في تعاملها مع متظاهرين سلميين يسعون لحماية حقوق الأفارقة ومن يتحدرون من أصول أفريقية"، وسيخضع للنقاش في اجتماع عاجل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة غدا الأربعاء.
ووافق المجلس، الذي يضم في عضويته 47 دولة، اليوم الثلاثاء، على عقد الاجتماع بناءً على طلب قدمته بوركينا فاسو نيابة عن دول أفريقية بعد موت الأميركي الأسود جورج فلويد إثر احتجاز الشرطة له في مدينة مينيابوليس الشهر الماضي، في واقعة فجرت احتجاجات في أنحاء العالم.
ويدعو النص، الذي يمكن تغييره بعد التفاوض داخل المجلس، إلى تشكيل "لجنة تحقيق دولية مستقلة... للوقوف على الحقائق والملابسات المتعلقة بالعنصرية الممنهجة والانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والتجاوزات ضد الأفارقة ومن يتحدرون من أصول أفريقية في الولايات المتحدة الأميركية وأجزاء أخرى من العالم".
ومن شأن اللجنة أيضاً أن تنظر في رد فعل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والحكومات المحلية إزاء الاحتجاجات السلمية، "بما في ذلك ما يتردد عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين والمارة والصحافيين على حد سواء".
وتدعو مسودة القرار الجديد الولايات المتحدة وغيرها من الدول إلى التعاون بشكل كامل في مجريات التحقيق الذي سيعلن عن نتائجه خلال عام واحد.
وللمجلس بالفعل لجان تحقيق أو بعثات لتقصي الحقائق في انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الساخنة، بما في ذلك سورية وبوروندي وميانمار وجنوب السودان وفنزويلا واليمن.
(رويترز)