دول حصار قطر ترفض الحوار لحل الأزمة

وجدد البيان، الذي تلاه وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، في مؤتمر صحافي، مطالبة قطر بالاستجابة للمطالب الثلاثة عشر، إضافة إلى تنفيذ الشروط الستة المعلن عنها في اجتماع وزراء خارجية دول الحصار في القاهرة يوم 5 يوليو/تموز، واعتبر تطبيق تلك المطالب و"المبادئ" شرطا لفتح حوار مع قطر، إضافة إلى إعلان الدوحة عن "رغبة صادقة في وقف تمويل الإرهاب"، وفق البيان.

وزعمت دول الحصار أن قطر تعرقل حج مواطنيها. وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن بلاده ترحب بالحجاج القطريين. غير أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر رفعت، أمس، شكوى إلى الأمم المتحدة بشأن العراقيل التي تضعها السعودية أمام أداء المواطنين والمقيمين في قطر مناسك الحج هذا العام.

وذكرت اللجنة، في بيان أصدرته أمس السبت، أنها خاطبت المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحرية الدين والعقيدة، مبديةً قلقها الشديد إزاء "تسييس الشعائر الدينية، واستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية، في انتهاك صارخ لجميع المواثيق والأعراف الدولية التي تنصّ على حرية ممارسة الشعائر الدينية، ما دام ذلك لم يخل بالأمن القومي أو التدابير الصحية أو الأخلاقيات العامة للمواطنين".

وأكدت اللجنة أن السعودية اتخذت، منذ بدء الحصار في الخامس من يونيو/حزيران الماضي، حزمة من الإجراءات والتدابير من شأنها إعاقة سفر المواطنين القطريين لأداء شعائر الحج والعمرة.

وبخصوص جهود الوساطة لحل الأزمة، قال وزير الخارجية البحريني إن "الوساطة الوحيدة المعترف بها هي وساطة أمير الكويت"، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وكان وزراء خارجية دول الحصار قد اجتمعوا في القاهرة يوم 5 يوليو/تموز الجاري، وسط أنباء عن حصول خلافات داخل معسكر دول الحصار.

وانتهى اجتماع القاهرة، في حينه، إلى الإعلان عما وصفته هذه الدول بـ6 مطالب لرفع الحصار عن قطر، وذلك بعدما كانت قد أعلنت، في بداية حملتها على الدولة العضو في مجلس التعاون الخليجي، عن 13 مطلباً، تمثل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي ومبدأ سيادة الدول.

وأكدت الدوحة، في أكثر من مرة، أنها مستعدة للحوار وفق مبادئ احترام السيادة، ورفع الحصار قبل بدء أي مفاوضات، إضافة إلى رفض أي إملاءات.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، إثر حملة افتراءات، قبل أن تقدّم ليل 22 ــ 23 من الشهر نفسه، عبر الوسيط الكويتي، إلى قطر، قائمة مطالب تضمنت 13 بنداً تمسّ جوهر سيادة الدوحة، وتهدف إلى فرض الوصاية عليها.