كشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية السعودية، أن الدين العام للمملكة، أكبر مصدّر للنفط في العالم، قفز بنحو 1200%، في غضون أربع سنوات، في الوقت الذي توقعت فيه الوزارة زيادة الديون بشكل أكبر، وتسجيل عجز في الموازنة العامة للدولة.
وقالت وزارة المالية، في بيانات نشرتها على صفحتها في موقع "تويتر"، اليوم الأحد، وفق وكالة الأناضول، إن الدين العام المستحق على السعودية سيصل، بحلول نهاية العام الجاري 2018، إلى 576 مليار ريال (153.6 مليار دولار)، متوقعة ارتفاع الدين إلى 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) في نهاية 2019، بزيادة تبلغ نسبتها 17.7% عن العام الجاري.
وفي رصد أجرته "العربي الجديد" للدين العام، فإن الأرقام الأخيرة لوزارة المالية تظهر أن الدين العام قفز بنسبة 1201.5%، خلال الفترة من نهاية 2014 وحتى تقديرات الوزارة لنهاية 2018، بينما تزيد هذه النسبة إلى 1432.2%، وفقا لتوقعات الدين بنهاية العام المقبل.
وكان الدين العام للسعودية قد بلغ، في نهاية 2014، نحو 11.8 مليار دولار، وفق وزارة المالية، بما يعادل 1.6% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة آنذاك. في عام 2015، ارتفعت الديون إلى 37.9 مليار دولار لتعادل 5.9% من إجمالي الناتج المحلي. أما في عام 2016، فوصل الدين العام إلى 84.4 مليار دولار، ليشكل 12.3% من الناتج المحلي، قبل أن يقفز إلى 118.2 مليار دولار بنهاية 2017.
ودفعت تراجعات النفط، الحكومة السعودية، إلى طرح أول سندات دولة مقومة بالدولار في 2016، جمعت من خلالها 17.5 مليار دولار، إضافة إلى قرض دولي بقيمة 10 مليارات دولار. ومنذ ذلك الحين، اتجهت إلى الاقتراض عبر أدوات دين مختلفة، كان أخرها اقتراض الصندوق السيادي السعودي 11 مليار دولار.
وتواجه السعودية ضغوطا مالية متزايدة، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق 80 دولاراً للبرميل، في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بعد أن شهد تراجعا حاداً على مدار السنوات الثلاث الماضية.
وبالتزامن مع نشر بيانات الدين العام على تويتر، قال وزير المالية محمد الجدعان، في مؤتمر صحافي عقده في الرياض، اليوم ، للإعلان عن البيان التمهيدي للمالية العامة في 2019، إن من المتوقع أن يبلغ عجز الموازنة للعام المقبل، نحو 128 مليار ريال (34.1 مليار دولار).
وأضاف الجدعان، أن توقعات نفقات موازنة المملكة للعام المقبل، تبلغ 1.106 تريليون ريال (294.9 مليار دولار)، بينما يتوقع أن يبلغ إجمالي إيرادات المملكة 978 مليار ريال (260.8 مليار دولار).
كانت السعودية أقرت موازنتها للعام الجاري 2018، في ديسمبر/كانون الأول 2017، بنفقات 978 مليار ريال (260.8 مليار دولار)، وإيرادات 783 مليار ريال (208.8 مليار دولار) وعجز مقدر بـ52 مليار دولار.
وللمرة الأولى في تاريخها، تعلن السعودية عن بيانها التمهيدي للميزانية العامة قبل 3 شهور من دخول السنة المالية الجديدة للبلاد.
وامتنع الجدعان عن الكشف عن سعر النفط المفترض في توقعات الميزانية، مشيرا إلى أن الإيرادات غير النفطية في ازدياد، نتيجة إجراءات، من بينها خفض الدعم، ورفع الرسوم المفروضة على العاملين الأجانب.
(العربي الجديد، الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
