ديون بريطانيا تتجاوز تريليوني إسترليني للمرة الأولى

كشفت بيانات بريطانية رسمية، اليوم الجمعة، أن الدين العام للمملكة المتحدة تجاوز تريليوني جنيه إسترليني للمرة الأولى بتاريخها، في يوليو/ تموز، بسبب تعزيز الحكومة الإنفاق العام بمواجهة جائحة فيروس كورونا.

فقد تخطى الدين العام لبريطانيا في نهاية الشهر الماضي عتبة الألفي مليار جنيه إسترليني للمرة الأولى، متأثراً بكلفة إجراءات مساعدة الاقتصاد التي اتخذت في الأشهر الأخيرة بسبب وباء كوفيد-19، حسب ما أعلن المكتب الوطني للإحصاءات اليوم.

وبلغ الدين العام البريطاني 2004 مليارات جنيه الشهر الماضي، وبات يشكل أكثر من 100% من إجمالي الناتج الداخلي (100.5%)، للمرة الأولى منذ 1961.

وأنفقت الحكومة عشرات المليارات من الجنيهات لضمان استقرار الاقتصاد خلال العزل، ولجأت خصوصا إلى البطالة الجزئية لحماية الوظائف. ونتيجة لذلك، ارتفع العجز العام إلى مستويات غير مسبوقة وبلغ 150.5 مليار جنيه بين إبريل/نيسان ويوليو/تموز. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يتجاوز 300 مليار في موازنة 2020-2021 (تنتهي في نهاية مارس/آذار).

وقال وزير المال ريشي سوناك، في بيان نشر الجمعة، إن "الأزمة شكلت ضغطا هائلا على المالية العامة بينما تضرر اقتصادنا ونتخذ إجراءات لدعم ملايين الوظائف والشركات". وأضاف أنه "من دون هذه المساعدة كانت الأمور ستكون أسوأ". وحذر من أنه بهدف تصحيح وضع المالية العامة، من الضروري "اتخاذ قرارات صعبة" من دون أن يضيف أي تفاصيل.

موقف

التحديثات الحية

هل يستطيع جونسون إنقاذ الاقتصاد البريطاني؟

ولن يكون أمام الحكومة خيار آخر سوى زيادة الضرائب أو خفض بعض النفقات العامة. لكن الاقتصاد البريطاني تجاوز الأسوأ على الأرجح، وسجل النشاط الاقتصادي قفزة منذ أيار/مايو مع إعادة فتح المحلات التجارية والمصانع تدريجا.

وتشير أرقام مبيعات المفرق، التي نشرها مكتب الإحصاء الجمعة،إلى أن استهلاك العائلات عاد إلى الارتفاع من جديد. وقد بلغت زيادته 3.6% في يوليو/تموز على مدى شهر.

الأسهم الأوروبية

وفيما تسبب ارتفاع الجنيه الإسترليني في دفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الزاخر بشركات التصدير للتراجع، استقرت الأسهم الأوروبية، الجمعة، قبيل بيانات لأنشطة الشركات قد تلقي الضوء على وتيرة التعافي الاقتصادي في القارة.

وصعد مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1% بحلول الساعة 7:20 بتوقيت غرينتش، إذ ما زال يعاني من تأثير بيانات أميركية ضعيفة وخطاب يميل إلى التشاؤم من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تسبب في عمليات بيع أمس الخميس.

ونزل مؤشر فايننشال تايمز 100 للأسهم القيادية 0.3%، حتى بعد أن أظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة في بريطانيا ارتفعت متجاوزة مستواها قبل فيروس كورونا في يوليو/تموز، على الرغم من أن خبراء في الاقتصاد يخشون أن التعافي العام قد يكون مؤقتا.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

جونسون يتعهّد بتحفيز الاقتصاد البريطاني على خطى روزفلت

وكانت أسهم السفر والترفيه الرابح الأكبر بين القطاعات، لتصعد 1.2%، لكن الخسائر التي تكبدها قطاعا الخدمات المالية والاتصالات ضغطت على المؤشر الأوسع نطاقا.

وقدم سهم نوفارتس السويسرية لصناعة العقاقير أكبر دفعة لمؤشر ستوكس 600، بعد أن حصلت الشركة على موافقة هيئة تنظيمية للصحة في الولايات المتحدة لإعادة استخدام عقار لعلاج سرطان الدم جرى التوصل إليه قبل 12 عاما لعلاج التصلب المتعدد.