ديون مع بداية العام الدراسي في أراضي 48

تحمل الاستعدادات التي تسبق بداية كل عام دراسي جديد في الداخل الفلسطيني، هموماً كثيرة على المستويَين الفردي والجماعي، بدءاً من التكاليف التي تؤرق عائلات كثيرة، لا سيّما تلك التي تعجز عن توفير الكتب ومستلزمات المدرسة لأبنائها، مروراً بنقص الميزانيات في المدارس العربية، وصولاً إلى سياسات المسّ بالوعي الوطني التي تنتهجها المؤسسة الإسرائيلية من خلال مضامين الكتب ومناهج التدريس.

وتعلو صرخة أولياء أمور التلاميذ. عدنان ذياب واحد من هؤلاء، وهو أب لأربع بنات، اثنتان في المرحلة الابتدائية وواحدة في الإعدادية وأخرى في الثانوية. يقول: "أنا دفعت 2400 شيكل (615 دولاراً أميركياً) ثمن كتب وبعض اللوازم المدرسية حتى اليوم، من دون أن يشمل ذلك الحقائب المدرسية والحاجيات الأخرى". يضيف أن "ثمّة متطلبات أخرى طوال العام الدراسي، وقد يتراوح المبلغ الإجمالي ما بين ثلاثة 3500 و4500 شيكل (900 - 1150 دولاراً). صحيح أنني قادر على تسديد المبلغ، إلا أن هذا الأمر قد يثقل كاهل عائلات أخرى، بعضها يعجز عن دفع ثمن الكتب ويتوجّه إلى جهات لمساعدته، منها لجان الزكاة المحلية، كلّ في منطقته". ويتابع: "ثمّة من يعجز عن تجهيز ولد واحد للمدرسة، فما بالك بمن لديه ثلاثة أو أربعة أولاد أو أكثر؟".

وما يثقل أكثر كاهل الأهل، هو التغيّر المستمرّ في الكتب المعتمدة. بالتالي، تلك التي كانت تستخدم في العام الماضي، قد لا تصلح في هذا العام. كذلك، قد تختلف المناهج في حالات كثيرة من مدرسة إلى أخرى حتى في المنطقة نفسها، وهو ما يصعّب تناقل الكتب حتى بين الأشقاء في البيت الواحد.

من جهته، يشير عدنان أبو الهيجاء، وهو مسؤول في إحدى المكتبات، إلى "معاناة وتذمّر عدد كبير من العائلات بسبب الحمل الثقيل الذي تتسبب به بداية كل عام دراسي جديد، وبعضها يعدّ ذلك كابوساً. ونحن كمكتبة تابعة لهيئة غير ربحية، ننصح الناس الذين يواجهون صعوبات مادية بمحاولة الحصول على كتب مستعملة من آخرين إذا أمكنهم ذلك، للتوفير على أنفسهم. وفي الحالات الصعبة جداً، نضطر إلى مساعدة بعض العائلات، ونقدّم حقائب للتلاميذ الذين لم يتمكنوا من شرائها في بعض المدارس".

ويكشف أبو الهيجاء أن "العائلات التي تواجه أزمة مادية، قد تشتري الكتب ومستلزمات المدرسة بالدين، وثمّة ديون متراكمة منذ سنوات طويلة. تجهيز التلاميذ أمر مكلف، من دون أن نحتسب الملابس والأحذية وغيرها". ويلفت إلى أن بعض أهل الخير يقصدون بعض المكتبات، ويسدّدون ديون بعض العائلات المحتاجة، من دون أن يعرفوا حتى هوية تلك العائلات.

وتثقل عمليّة تغيير الكتب المدرسية المستمرة من عام إلى آخر، كاهل الأهالي، وتؤثّر سلباً على المكتبات التي تضطر إلى التخلص من مئات النسخ التي لم تعد صالحة لجهة المضمون. وهي ظاهرة يعيدها البعض إلى أسباب تجارية أو سياسية، أو إلى افتقاد وزارة التربية والتعليم البوصلة، فتغيّر بالتالي الكتب المعتمدة باستمرار.

وفي محاولة للتخفيف من آثار ذلك، بادرت جهات ومجموعات عديدة في بلدان عربية مختلفة، الى إقامة مشاريع تبادل كتب تحت مسميات مختلفة، لتستفيد منها مختلف شرائح المجتمع، لا سيّما تلك الفقيرة. ومن بين تلك المشاريع، "كتاب مقابل كتاب" في مدينة طمرة، الذي بادر إليه التجمع الوطني الديمقراطي في المدينة قبل سبعة أعوام.

يقول صاحب المشروع، محمد عواد، إن فكرته "بسيطة، لكن قيمتها كبيرة. وهي أتت إيماناً من التجمع الوطني الديمقراطي بأهمية نشر الثقافة والعلم، خصوصاً أن العلم هو سلاح ومهمة وطنية قبل أن يكون ثقافة، لا سيما في ظل الأوضاع التي نمرّ بها والتمييز والعنصرية التي نعانيها في الداخل". يضيف: "نحن نربط ما بين الهم اليومي والهم القومي، ونعرف أن تجهيز التلاميذ للمدارس ينطوي على أعباء كبيرة، بالتالي نرغب بمساعدة الناس في تحمّل أعبائهم اليومية".

ويشرح عواد أن "المشروع ينقسم إلى مرحلتين: الإيداع والتسليم. كل من لديه كتب يسلّمها لنا ويعطينا قائمة بالكتب التي يحتاجها، وفي فترة التسليم نتواصل معه بعد توفير ما يحتاجه. والكتب التي تنقص نعمد إلى شرائها". ويشدّد على "رفض تسليم كتب لا تكون بحالة جيدة"، لافتاً إلى أن البعض يتبرّع بكتبه من دون مقابل". يضيف أن "تفاعل الناس الذين ينتمون إلى الشريحة التي تعاني من وضع اجتماعي اقتصادي صعب، أكبر من غيره".

إقرأ أيضاً: عنصريّة تهيّئ للعام الدراسيّ في أراضي 48