رؤية "المجموعة المصغرة" للحل بسورية: تقليل صلاحيات الرئيس وإشراف مدني على الأمن

تسلّم المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، اليوم الجمعة، رؤية "المجموعة المصغرة" (مجموعة السبع المعنية بالملف السوري) للحلّ المستقبلي في هذا البلد، خلال عقده مع فريق "المجموعة"، في مدينة جنيف السويسرية. وركزت الرؤية على ضرورة قطع الحكومة السورية علاقاتها مع النظام الإيراني، مع بنود تتعلق بمبادئ الحل واللجنة الدستورية والإصلاح الدستوري والانتخابات.

وتضم "المجموعة المصغرة" كلاً من الولايات المتحدة الأميركية، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، السعودية، الأردن، ومصر.

وتشمل المبادئ التي حددتها تلك الدول بشأن رؤيتها للحل في سورية، الحكومة المستقبلية والعملية السياسية والانتخابات الدستورية، بالإضافة إلى آلية سير الانتخابات.

وركزت المبادئ التي حددتها الدول بشكل أساسي، على إبعاد إيران من سورية، وتعديل صلاحيات الرئيس السوري، ومنح صلاحيات أوسع لرئيس حكومته، وذلك بهدف تحقيق توازن أكبر في السلطة، وضمان استقلال المؤسسات الحكومية المركزية والمناطقية.

وبحسب البنود المطروحة، يجب أن يترأس الحكومة رئيس وزراء يمتاز بصلاحيات أكبر، مع فصل واضح للسلطات، وألا يخضع تعيين رئيس الحكومة ووزرائها لموافقة الرئيس.

" بحسب البنود المطروحة، يجب أن يترأس الحكومة رئيس وزراء يمتاز بصلاحيات أكبر، مع فصل واضح للسلطات، وألا يخضع تعيين رئيس الحكومة ووزرائها لموافقة الرئيس "

كما تضمنت المبادئ ألا تكون الحكومة المقبلة راعية للإرهابيين، وتنهي على نحو موثوق برامجها لأسلحة الدمار الشامل، وأن تخلق شروطاً لعودة اللاجئين طوعاً بمشاركة الأمم المتحدة، وتلاحق وتعاقب مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، مشددة على أنه لن تكون هناك مساعدة دولية في إعادة الإعمار في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية، ما دامت العملية السياسية ذات المصداقية غائبة.

وأكدت أن لجنة دستورية تحت رعاية وضبط الأمم المتحدة، هي الآلية الملائمة لمناقشة الإصلاح الدستوري والانتخابات، والوصول إلى حلٍّ سياسي، وينبغي على الأمم المتحدة أن تشكل اللجنة الدستورية بأسرع وقت ممكن.

كما تنص المبادئ على تنفيذ إشراف مدني على القطاع الأمني بعد إصلاحه، مع صلاحيات محددة بوضوح، وضرورة تحويل السلطات وجعلها غير مركزية، بما في ذلك أن تكون على أساس مناطقي.

وتشكلت "المجموعة المصغرة" عام 2015 باعتبارها جزءاً من "التحالف الدولي" ضد تنظيم "داعش"، وكانت ناقشت مسألة الانتقال السياسي في سورية عقب "مؤتمر سوتشي"، في كانون الثاني الماضي، حين أصدرت ورقة من ثمانية بنود وضوابط، بشأن مضمون الدستور الجديد والإصلاح الدستوري.

وأبدى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الخميس، استعداد موسكو للبحث عن سبل للتفاهم والتعاون بين صيغة الحل التي طرحت في أستانة، وصيغة "الدول المصغرة" حول مستقبل سورية.

النص الحرفي لإعلان مبادئ "المجموعة المصغرة"

إنّ إعلان المبادئ التالي يقصد منه أن يخدم كمجموعة من الخطوط الموجهة لأعضاء المجموعة المصغرة من أجل سورية، وهي تلخص مجموعة من الأهداف لأعضاء المجموعة لاتباعها جماعياً وفرادى، وينبغي لها أن ترشد إلى التفاعلات بين أعضاء المجموعة المصغرة والأطراف الأخرى ذات الصلة، ولا سيما روسيا، وكذلك الأمم المتحدة وآخرون، ولا يقصد منها أن تكون وثيقة للعموم.

- مبادئ لحل النزاع السوري:

أولاً: كمجموعة عامة من أهداف السياسات، وكشروط ضرورية لعلاقات طبيعية مع الحكومة السورية، التي تنجم عن العملية السياسية وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254، فإن أعضاء المجموعة المصغرة يسعون إلى حكومة سورية تكون:

1- ليست راعية للإرهابيين، ولا تؤمن بيئة آمنة لهم.

2- خالية من أسلحة الدمار الشامل، وتنهي على نحو موثوق برامجها لأسلحة الدمار الشامل.

3- تقطع علاقاتها مع النظام الإيراني ووكلائه العسكريين.

4- لا تهدد جيرانها.

5- تخلق شروطاً للاجئين من أجل أن يعودوا بأسلوب آمن وطوعي وكريم إلى منازلهم باشتراك الأمم المتحدة.

6- تلاحق وتعاقب معاً، مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، أو تتعاون مع المجتمع الدولي في القيام بذلك.

ثانياً: يجب أن تجري العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة في متابعة القرار 2254، مؤدية إلى إصلاحات دستورية وانتخابات بإشراف الأمم المتحدة. وينبغي للعملية السياسية أن تنتج مساءلة وعدالة انتقالية ومصالحة وطنية حقيقية.

ثالثاً: لن يكون هناك مساعدة دولية في إعادة الإعمار في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية التي تغيب فيها عملية سياسية ذات مصداقية، تؤدي بشكل ثابت إلى إصلاح دستوري وانتخابات بإشراف الأمم المتحدة، من أجل إرضاء الدول المانحة المحتملة.

رابعاً: لجنة دستورية تحت رعاية وضبط الأمم المتحدة، هي الآلية الملائمة لمناقشة الإصلاح الدستوري والانتخابات، والوصول إلى حلٍّ سياسي من أجل سورية، وينبغي للأمم المتحدة أن تشكل اللجنة الدستورية بأسرع وقت ممكن.

خامساً: وإذ يتم تمييز اللجنة الدستورية بأنها يجب أن تبقى اختصاصاً حصرياً للأمم المتحدة، فإن المجموعة تشجع الأمم المتحدة على أن تؤمن انخراط جميع القوى السياسية السورية المطلوبة لتفعيل وتنفيذ الإصلاح الدستوري وانتخابات بإشراف الأمم المتحدة، ولا سيما الحكومة السورية وممثلين عن شمال شرق سورية، وشخصيات المعارضة السورية الراغبة في الالتزام بحل يتوافق مع المبادئ الموصوفة هنا.

سادساً: الهزيمة النهائية لـ"داعش"، ودعم استقرار المناطق المحررة من جانب "التحالف الدولي" وشركائه، عنصران ضروريان لحل سياسي في سورية.

سابعاً: إنّ أي جهد لتخفيف الأزمة الإنسانية، ولا سيما على طول الحدود مع الأردن والجولان وتركيا، بشكل يتسق مع المبادئ أعلاه ينبغي تشجيعه.

ثامناً: إن "المجموعة المصغرة" سوف تتخذ جميع الخطوات الضرورية لردع استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المبادئ التالية ينبغي أن ترشد أعضاء مجموعة سورية المصغرة في علاقتهم مع الأمم المتحدة في ما يخص موضوع الإصلاح الدستوري وإجراء الانتخابات بإشراف أممي. وينبغي اعتبارها توصيات للمبعوث الخاص للأمم المتحدة في دوره بمراقبة العملية الدستورية.

-الإصلاح الدستوري:

1- ينبغي تعديل صلاحيات الرئيس لتحقيق توازن أكبر بين السلطات من جهة، وضمانات استقلال مؤسسات الحكومة المركزية والإقليمية من جهة أخرى.

2- ينبغي أن يقود الحكومة رئيس وزراء ذو سلطات قوية مع تحديد واضح للصلاحيات بين رئيس الوزراء والرئيس. رئيس الوزراء والحكومة يجب تعيينهما بطريقة لا تعتمد على موافقة الرئيس.

3- ينبغي أن يمتاز القضاء باستقلال أكبر.

4- يجب تنفيذ إشراف مدني على القطاع الأمني بعد إصلاحه، مع صلاحيات محددة بوضوح.

5- ينبغي، وبشكل واضح، تخويل السلطات وجعلها غير مركزية، بما في ذلك على أساس مناطقي.

6- يجب إزالة القيود على الترشيح للانتخابات، ولا سيما تمكين اللاجئين والنازحين وأولئك الذين تم نفيهم من سوريا من الدخول في المنافسة الانتخابية بما في ذلك على منصب الرئاسة.

-انتخابات بإشراف أممي:

1- إطار انتخابي انتقالي يلبي المعايير الدولية، متيحاً مشاركة عادلة وشفافة، بما في ذلك فإنه من المطلوب وجود جسم إدارة انتخابات متوازن ومهني.

2- ينبغي أن تطور الأمم المتحدة سجل ناخبين كاملا وعصريا، وفق معايير متفق عليها، تمكن جميع السوريين من المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات.

3- من المطلوب تفويض رقابة أممية قوية منصوص عليها بقرار مجلس أمن مسخر لذلك، من أجل تمكين الأمم المتحدة من ضمان مسؤولية كاملة في إجراء انتخابات حرة ونزيهة في سورية من خلال:

أ- تأسيس جسم إدارة انتخابات.

ب- نيات حسنة ودعم سياسي في إصدار التشريع الانتخابي.

ج- التحقق على نحو مستقل من أن تشريعا انتخابيا انتقاليا وإطارا تنظيميا يلبي أعلى المعايير الدولية.

د- دور في العمليات اليومية للإدارة الانتخابية الانتقالية، ومؤسسات الشكاوى الانتخابية.

هـ- دور في صناعة القرار التنفيذي للجسم الإداري الانتخابي والتعامل مع الشكاوى الانتخابية.

و- المصادقة على نتائج الانتخابات والاستفتاءات خلال الانتقال إذا لبّت الانتخابات المعايير المطلوبة.