دي ميستورا يقترح إقامة مناطق "آمنة" في سورية

اقترح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، الخميس، إقامة "مناطق مجمّدة داخل سورية يتم فيها تعليق النزاع والسماح بإيصال المساعدات والحد من تقدم "داعش".

وقدّم دي ميستورا إحاطته الخاصة واقتراحاته للمضيّ قدماً في حل الأزمة السياسية والإنسانية، خلال جلسة مجلس الأمن حول الوضع في سورية.

وأكد أن "هذه ليست خطة سلام وإنما خطة للتحرك والتخفيف من المعاناة السكانية"، بعد أكثر من ثلاث سنوات من الحرب.

ورفض تأكيد أو نفي موافقة المجلس على هذه الخطة أو حتى الدخول في تفاصيلها، مؤكداً أنها "مناطق لن تقع تحت سيطرة أي من الأطراف المتنازعة في سورية، وستكون بمثابة جزر آمنة وخالية من القتال".

كما قدمت نائبة منسقة الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، كيونغ وا كانغ، إحاطة متلفزة من جنيف أمام مجلس الأمن، مؤكدة أن "الوضع الإنساني في سورية يواصل التدهور في ظل تصاعد العنف المسلح والدمار بلا هوادة".

ووصفت ظروف العيش هناك بأنها "مروّعة ولا يوجد أي ملجأ آمن لسكان البلاد يمكن أن يحتمي به السوريون ويوفر لهم أبسط الاحتياجات الأساسية. حقوقهم تُنتهك ويفلت المذنبون من العقاب، وتتجه بلادهم إلى مستقبل موحش بشكل متزايد".

وأشارت كانغ إلى "مقتل عدد كبير من المدنيين السوريين خلال شهر أيلول/ سبتمبر، بسبب وقوع هجمات عشوائية على المناطق المكتظة بالسكان".

وأضافت أن "الكثير من هؤلاء الضحايا هم من الأطفال"، وتحدثت عن نزوح عشرات الآلاف من السوريين "قسم منهم للمرة الثانية أو الثالثة، بسبب الحرب الدائرة في البلاد".

وطالبت كانغ المجتمع الدولي بـ"إدانة انتهاكات حقوق الإنسان بصورة شاملة، ما دامت أطراف الصراع تتجاهل التزاماتها القانونية الدولية".

وفي وقت أكدت فيه تكثيف كل من الجهتين، "المعارضة المسلحة والنظام السوري، من حدة القتال"، أشارت إلى "فرار نحو 200 ألف سوري خلال الشهر الماضي وحده، بسبب تقدم داعش، متوجهين إلى تركياً طلباً للأمان، فيما هرب نحو 14 ألف منهم إلى العراق الذي يواجه أصلاً مشاكله وحروبه ومشرديه".

وحثت المجتمع الدولي على تقديم مساعدات أكبر للسوريين، إذ إن "35 بالمئة فقط من المساعدات المادية التي وعد بها المجتمع الدولي وصلت إلى منظمات الإغاثة، ما يعني أنه في حال استمر الوضع على هذه الحال، فإن الأمم المتحدة ستضطر لتقليص مساعداتها".