30 يناير 2018
ذوي القربى واللاجئون السوريون
لا أبخس دور الدول الأوروبية في المساهمة في حل أزمة اللاجئين السوريين، ولا إظهار أن نظيراتها العربية والإقليمية التي تستقبل السوريين تجعلهم يقيمون في أرض بطائنها من إستبرق على سرر متقابلين. لكن، ما أهدف إليه تسليط الضوء على ما قدمته الدول العربية والجارة لسورية، على الرغم مما تعانيه من أزمات وعوائق مختلفة.
لا شك أن الدول الأوربية، وفي مقدمتها ألمانيا، استقبلت عددا كبيرا من اللاجئين السوريين، وقدمت لهم تسهيلات مجانية فيما يتعلق بالإقامة واللغة والتعليم والسكن والضمان. ومع إقرارنا بالدور الإيجابي لتلك الدول في معالجة أزمة اللجوء الإنسانية، نذكر أيضا الموقف السلبي لسلوفاكيا والتشيك وبولندا التي منعت استقبال أي مواطن سوري باستثناء المسيحيين منهم.
ومن جهة ثانية، أليس من الإنصاف أن نقر بدور الأردن وتركيا ولبنان في استقبال اللاجئين السوريين واستضافتهم؟ ألا تحتضن الأردن بإمكانياتها المادية المتواضعة من اللاجئين السوريين ما يفوق العدد الموجود في دول أوربا قاطبة، وهي الدول المتقدمة اقتصاديا وصناعيا؟ حيث بلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن حوالي 1.4 مليون لاجئ، منهم 635 ألفا مسجلون لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
ألا تتَبع الأردن التي تعيش وسط إقليم مشتعل سياسة الباب المفتوح أمام السّوريين الذين يتقاسمون مع أشقائهم النشامى لقمة العيش، الأمر الذي شكل ضغوطاً متزايدة على موارد الأردن وبنيته التحتية؟ لو سألنا أي طفل سوري ما هو أول موقف يشد انتباهك حين دخول الأراضي الأردنية؟ سيجيبك بلا شك تلك العلامة الفارقة بين جيش الأسد الذي هجّره والجيش العربي/ القوات المسلحة الأردنية، الذي يحمله بالأحضان إلى الداخل الأردني؟
وفيما يتعلق بتركيا، فعلاوة على ما قامت به من تسمية السوريين بالمهاجرين ومواطنيها بالأنصار، أمنت المعالجة المجانية للسوريين المقيمين على أراضيها سواء أهل المخيمات أو الذين في المدن، كما أعفي السوريين من تصريح العمل، ومنحت الدراسة المجانية للطلبة السوريين في جامعاتها، بعد إتقانهم اللغة التركية، كما سمح لهم بقيادة السيارة، حتى وإن كان يحمل صاحبها شهادة القيادة السورية بعد ترجمتها إلى التركية.
مهما يكن، لا يتطلع المواطن السوري اليوم إلى قصر مشيد في الغربة أو إقامة فيها، بل يأمل انتهاء الحرب في بلاده والعيش فيها بأمان، بعد أن تتوقف المشاهد الدموية في بلد أثقلته الحرب قرابة خمسة أعوام.
لا شك أن الدول الأوربية، وفي مقدمتها ألمانيا، استقبلت عددا كبيرا من اللاجئين السوريين، وقدمت لهم تسهيلات مجانية فيما يتعلق بالإقامة واللغة والتعليم والسكن والضمان. ومع إقرارنا بالدور الإيجابي لتلك الدول في معالجة أزمة اللجوء الإنسانية، نذكر أيضا الموقف السلبي لسلوفاكيا والتشيك وبولندا التي منعت استقبال أي مواطن سوري باستثناء المسيحيين منهم.
ومن جهة ثانية، أليس من الإنصاف أن نقر بدور الأردن وتركيا ولبنان في استقبال اللاجئين السوريين واستضافتهم؟ ألا تحتضن الأردن بإمكانياتها المادية المتواضعة من اللاجئين السوريين ما يفوق العدد الموجود في دول أوربا قاطبة، وهي الدول المتقدمة اقتصاديا وصناعيا؟ حيث بلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن حوالي 1.4 مليون لاجئ، منهم 635 ألفا مسجلون لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
ألا تتَبع الأردن التي تعيش وسط إقليم مشتعل سياسة الباب المفتوح أمام السّوريين الذين يتقاسمون مع أشقائهم النشامى لقمة العيش، الأمر الذي شكل ضغوطاً متزايدة على موارد الأردن وبنيته التحتية؟ لو سألنا أي طفل سوري ما هو أول موقف يشد انتباهك حين دخول الأراضي الأردنية؟ سيجيبك بلا شك تلك العلامة الفارقة بين جيش الأسد الذي هجّره والجيش العربي/ القوات المسلحة الأردنية، الذي يحمله بالأحضان إلى الداخل الأردني؟
وفيما يتعلق بتركيا، فعلاوة على ما قامت به من تسمية السوريين بالمهاجرين ومواطنيها بالأنصار، أمنت المعالجة المجانية للسوريين المقيمين على أراضيها سواء أهل المخيمات أو الذين في المدن، كما أعفي السوريين من تصريح العمل، ومنحت الدراسة المجانية للطلبة السوريين في جامعاتها، بعد إتقانهم اللغة التركية، كما سمح لهم بقيادة السيارة، حتى وإن كان يحمل صاحبها شهادة القيادة السورية بعد ترجمتها إلى التركية.
مهما يكن، لا يتطلع المواطن السوري اليوم إلى قصر مشيد في الغربة أو إقامة فيها، بل يأمل انتهاء الحرب في بلاده والعيش فيها بأمان، بعد أن تتوقف المشاهد الدموية في بلد أثقلته الحرب قرابة خمسة أعوام.
كاظم البرجس (سورية)