رئيس منظمة الشفافية السودانية: الحصانات وتعطيل استقلالية القضاء أبرز ثغرات الفساد

أكد رئيس منظمة الشفافية السودانية الطيب مختار في حوار لـ"العربي الجديد" أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لاصطياد "القطط السمان" وتحجيم الفساد، إلا أنها تواجه العديد من العقبات وأبرزها حصول بعض الشخصيات على حصانات ومحاولات البعض تعطيل استقلالية القضاء.

ــ متى نشأت منظمة الشفافية السودانية؟ وما هو دورها في محاربة الفساد؟
"الشفافية السودانية" منظمة مجتمع مدني طوعية مستقلة تم تسجيلها في عام 2008 وبدأت ممارسة نشاطها في عام 2014، وتقوم أولا بنشر الوعي في المجتمع وتوضيح مخاطر الفساد وأهمية تعزيز الشفافية كما تقوم بإصدار تقريرها السنوي عن السودان.

- ماذا عن المعوقات التي تعرقل أداء مهامها؟
المعوقات كثيرة أهمها النقص في المعلومات أو غيابها أحياناً. كما توجد معوقات لوجستية كالمقر والإمكانيات التي تعينها في نشر الوعي بأهمية مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، ورغم ذلك لم تتوقف المنظمة عن أداء دورها.
والمطلوب من الجهات الرسمية أن تشكل معنا ومع الجهات الطوعية ذات الصلة شراكة مؤسسية تسمى المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد.
حقيقة لم تضع الجهات الرسمية أي عراقيل تؤدي إلى تعطيل نشاط المنظمة، لكن البلاد لا تزال تفتقد هذه المنظومة مع أهميتها وهي إحدى متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها السودان.

ــ ولكن البعض يرى أن المنظمة مغيبة تماماً في الحملة على الفساد؟
هناك تواصل مع بعض الجهات الرسمية ذات الصلة بمكافحة الفساد ومن طرف المنظمة لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة الشراكة المثمرة. أي حكومة مهما كانت إمكانياتها لن تستطيع وحدها مكافحة الفساد لأنه عابر للقارات ولدى المنظمة الكثير من المنهجيات والطرق المتعارف عليها عالميا كما تعرف المنظمة الكثير عن الثغرات التي يمكن أن ينفذ عبرها الفساد.

ــ وما هي أكثر الثغرات التي ينفذ منها الفساد بالبلاد من وجهة نظركم؟
الثغرات مشتركة في معظم دول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسب متفاوتة منها، غياب المساءلة والمحاسبة، عدم فعالية الأجهزة الرقابية، تعطيل استقلالية القضاء والنيابة العامة، ضعف البرلمان، غياب قوانين حماية المبلغين وحماية المستهلك، عدم تفعيل قانون حق الحصول على المعلومات، الحصانات، عدم التزام القطاع الخاص بأخلاق ومبادئ الأعمال، غياب سيادة حكم القانون، العلاقة اللصيقة بين السياسة والقطاع الخاص، ضعف الأجهزة التنفيذية وتعقيد الإجراءات، وعدم ضبط المشتريات العامة بالمعايير القانونية وغيرها.

كيف تقيمون الحملة الرئاسية على من أسمتهم بـ"القطط السمان"؟
أي مبادرة لمكافحة الفساد تقوم بها أي دولة تؤكد الإرادة السياسية العليا وهذا شيء مطلوب وفي إطار متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما أن أي مجهود يبذل يعتبر تقدماً. وما يعرف في أدبيات الشفافية بالنداء الفردي، أي التعامل مع الأفراد أو المواقع الوظيفية، مرحلة لاحقة ولا يعني ذلك الاستغناء عنها نهائيا أو تجاهلها. المطلوب أولا البرنامج المنهجي الذي يعنى بمحاصرة الفساد عبر إنشاء وتفعيل مؤسسات مكافحة الفساد وعلى رأس ذلك مفوضية مكافحة الفساد التي لا تزال غائبة رغم إجازة قانونها منذ عامين تقريبا، كذلك تفعيل الأجهزة الرقابية وتأكيد استقلاليتها واستقلالية النيابة العامة والقضاء، بالإضافة إلى ذلك إكمال المنظومة التشريعية والإجرائية ومراقبة أداء قطاع الأعمال.

وبعد إكمال المنظومة، تتم محاصرة الفساد وسد الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها، ومن ثم تجفيف منابعه ومصادره من أفراد أو مؤسسات. الفساد لا يمكن اجتثاثه كليا، لكن الحد منه والتخفيف من آثاره.
لا يمكن لأحد الآن أن يقول إن الحملة قد نجحت في الحد من الفساد بشكل كامل فما زالت العديد من القطاعات في التنمية والصحة والاستثمار وقطاع الأعمال بما فيه القطاع الخاص مثل الشركات العاملة في البلاد والتي تتملك كتلة نقدية ضخمة تحتاج إلى المراجعة ومعرفة كيف تم الحصول على هذه الأموال؟ وفي ماذا وكيف يتم استخدامها؟ كما أن الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها الفساد أو التي يمكن أن يفلت عبرها المفسدون من العقاب لا تزال موجودة نتيجة لغياب أو عدم فعالية بعض المتطلبات الأساسية لمكافحة الفساد. على كل هي محاولة جادة لمكافحة الفساد أو تجفيفه.

ــ هناك اتهامات للحملة بأن الهدف منها سياسي وهو تسوية حسابات داخل حزب المؤتمر الوطني؟ ولماذا تتذيل البلاد دائما قائمة منظمة الشفافية الدولية؟
القضاء النزيه المستقل الفاعل هو الفيصل في مثل هذه الحالات وغيرها ومدى جدية الاتهامات. وأما عن ترتيب السودان فهو بالفعل متأخر، لكن هناك تقدم في شأن مكافحة الفساد حسب آخر تقرير لمؤشر مدركات الفساد 2017 والذي تعده منظمة الشفافية الدولية حيث تقدم ترتيب السودان.

بالإضافة إلى ذلك فإن المعيار ليس بالترتيب لأن عدد الدول التي يتم قياسها ليس ثابتاً، وإنما بالدرجة التي تحصلت عليها الدولة، وهل هي من الدول التي أحرزت تقدما أم من تلك التي تراجعت أم ظلت كما هي؟ في 2015 السودان حصل عل 12 درجة وفي 2016 حصل على 14 درجة وفي 2017 حصل على 16 درجة. والحصول ولو على درجة واحدة إلى الأعلى هو تقدم من وجهة نظري.