تصدى رئيس البرلمان المصري، علي عبد العال، لمطالبات عدد من النواب بتغيير بعض العبارات في مواد إصدار قانون الحكومة لبناء وترميم الكنائس، والمتعلقة بالتعريفات، وحذف المادة الثانية التي ربطت منح ترخيص البناء بأن تكون مساحة الكنيسة، وملحقها على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين في مكان إقامتها.
وقال عبد العال في جلسة تمرير القانون، اليوم الثلاثاء، إن "حذف المادة يتصادم مع اتفاق الحكومة مع البابا تواضروس، وممثلي الكنائس، وكنت شاهدا عليه، فالبرلمان له حق التشريع، ولكن ليس على هذا القانون"، متابعا "أنا حريص على الموافقة على كافة مواد القانون كما جاءت من الحكومة، دون تعديل"!
وأضاف، أن "القانون مُصاغ بشكل توافقي، ولا يجب إدخال تعديلات عليه، وأطلب عدم الاقتراب من الحرف والفاصلة من القانون، حتى ما أبداه قسم التشريع بمجلس الدولة من ملاحظات كانت طفيفة في الصياغة، وأرفقها بورقة منفصلة".
بدوره، قال وزير الشؤون النيابية، مجدي العجاتي، إن "مشروع القانون أُعد بنوايا طيبة، والحكومة لم تفرض رأيا أو عبارة أو صياغة، بل استجابت لكل مقترحات الكنائس"، مضيفا "ذهبنا للطوائف الثلاث، واجتمعنا معهم، ونحترم كل كلمة قالوها، ووافقنا على تعديلاتهم الخاصة بشكل القبة، ووضع الصليب على الكنيسة، لأنها أمور دينية هم أدرى بها".
اقــرأ أيضاً
وانتقد العجاتي مطالبات حذف المادة الثانية، قائلا إن الحكومة لا تمانع في بناء أي كنيسة في أي قرية من قرى مصر، ولكن "لو فرد واحد عاوز يبني كنيسة، لا بد من تناسب العدد السكاني مع مساحة الكنيسة".
وادعى النائب المعين، المحامي بهاء الدين أبو شقة، أن المادة لا تصادر على الحق الدستوري الخاص ببناء الكنائس، وأنه في حالة الاعتراض على طلب ترخيص البناء سيكون القضاء له الكلمة الفصل.
في المقابل، قال عضو (تكتل 25-30) خالد شعبان، إن لهجة توافق الحكومة والكنيسة على القانون "مثيرة للدهشة"، مؤكدا أن "النواب هم أصحاب حق التشريع، وليس الكنيسة"، قائلا "لو بالطريقة دي، الكنيسة تيجي تشرع، وإحنا نمشى". وعقب عبد العال، قائلا "لو وافقنا على القانون بالإجماع، ورفضته الكنيسة، يبقى عدم إصداره أفضل"!
ودعا عضو ائتلاف دعم مصر، مصطفى الجندي، إلى توفير أماكن جامعة للمسيحيين لأداء طقوسهم الدينية، بشرط ألا يكون في كل مكان مصلى، قائلا "إحنا تعبنا من زوايا المسلمين، التي لا تصدر غير الإرهاب والتطرف، ومش عاوزين نعمل كمان زوايا للمسيحيين"، بحد قوله.