رئيس الحكومة الجزائرية يبرىء وزير الطاقة السابق من تهم الفساد

دافع رئيس الحكومة الجزائرية، أحمد أويحيى، عن وزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل، ضد تهم فساد وملاحقة قضائية تعرَّض لها قبل أربع سنوات.

وقال أويحيى في برنامج بثته الإذاعة الرسمية إن "وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل تعرض لظلم كبير حينما تم إصدار مذكرة اعتقال بحقه على خلفية فضيحة فساد في شركة سوناطراك".

وأوضح أن "ما جرى لشكيب خليل ومسؤولي سوناطراك غير عادلٍ، والقضية كانت مجرد مفرقعات"، مشيراً إلى أن "هذه القضايا أضرت بصورة الجزائر في الخارج".

وكان أويحيى يتحدث عن قضية فساد وتلقي رشاوى وعمولات في صفقات مشبوهة في الشركة الجزائرية للمحروقات "سوناطراك" وشركات أجنبية، فيما سُمي بقضية "سوناطراك 1" و"سوناطراك 2".

وقال وزير العدل السابق محمد شرفي، حين الكشف عن القضية، إن "التحقيقات أفضت إلى وجود شبكة دولية عابرة للقارات تعزز الفساد في مجال الطاقة بواسطة آليات مالية معقدة".

وفي أغسطس/آب 2013، كشفت الحكومة الجزائرية عن وجود شبكة دولية للفساد تنشط في عدة دول، تخصصت في نهب شركة النفط الجزائرية العملاقة سوناطراك، بينها وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، المقيم حالياً في واشنطن.

وقال محمد شرفي، وزير العدل الجزائري حينها إن "التحقيقات أفضت إلى وجود شبكة دولية عبر كل القارات تورطت في الفساد في مجال الطاقة بواسطة آليات مالية معقدة".

وعجل توالي الفضائح المالية في شركة سوناطراك وقتها بصدور قرار رئاسي أقيل بموجبه شكيب خليل من منصبه في فبراير/شباط 2013.

وفي مارس/آذار الموالي، أعلن النائب العام في الجزائر فتح تحقيق قضائي في صفقات تخص شركة سوناطراك مع شركات أجنبية، وكذلك في "ضلوع شخصيات جزائرية في تلقي رشوة خلال ممارسة وظائفهم على مستوى مؤسسات الدولة".

ويشتبه في تورط وزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل وزوجته ونجليه في هذه القضية، إضافة إلى قريب لوزير الخارجية الجزائري الأسبق محمد بجاوي، والمدير العام السابق للشركة الجزائرية الحكومية للنفط سوناطراك، محمد مزيان، ونائبه عبد القادر فغولي، وثلاثة من كبار موظفي الشركة، بموجب قانون مكافحة الفساد.

وكشفت التحقيقات عن تورط شركات أجنبية في منح رشاوى لمسؤولين جزائريين مقابل تسهيل فوز الشركات بعقود وصفقات نفطية، بينها شركات "أسانسي لافلان" الكندية، و"سايبام" و"إيني" الإيطاليتان و"جي آل  ايفان"، وخلصت التحقيقات إلى أن هذه الصفقات حُضّرَت في إيطاليا وهونغ كونغ، ودُفعت قيمتها في حسابات شخصيات جزائرية في بنوك أجنبية.

وتدير شركة سوناطراك النفط الجزائري، الذي يؤمن 98% من إيرادات البلاد.