رئيس الحكومة اللبنانية: الدولة عاجزة عن حماية المواطنين

أثار تصريح رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، أمام أعضاء السلك القنصلي الفخري في بيروت، اليوم الاثنين، بأنّ "الدولة لم تعد قادرة على حماية اللبنانيين وتأمين الحياة الكريمة"، جملة تساؤلات حول توقيت الاعتراف بالفشل لأول مرة بهذه الصراحة، بينما كان يبدي حرصاً على كسب ثقة الشارع اللبناني الذي لا يزال يطالب باستقالته، والخارج الذي يراقب عمل الحكومة والإصلاحات التي وعدت بإجرائها قبل مدّ يد العون إليها من خلال المساعدات والاستثمارات.

وقال دياب، "بكل شفافية، فقدت الدولة ثقة اللبنانيين بها. وبواقعية تراجع نبض العلاقة بين الناس والدولة إلى حدود التوقف الكامل"، مستدركاً بالقول إن "الحكومة اختارت أن تحملَ كرة النار، وهي تعمل على تخفيف لهيبها كي لا تحرق التراب بعدما أحرقت الأخضر واليابس".

وحول التصريحات، قال عضو حزب "الكتائب اللبنانية"، النائب إلياس حنكش، في اتصال مع "العربي الجديد"، "لو كنّا في بلدٍ طبيعيّ، لكان تصريح دياب كُتِبَ في بيان استقالته لا مرَّ مرور الكرام، ومن ثم تابع عمله كأنّ شيئاً لم يكن".

واعتبر حنكش، الذي يعارض حكومة دياب، أنّ "كلام دياب هو اعترافٌ علنيّ صريح بعدم قدرة السلطة على حماية اللبنانيين ومصالحهم، وإقرارٌ بالعجز، ما يحتّم عليه الاستقالة، والذهاب فوراً الى انتخابات نيابية مبكرة تعيد الأمانة الى اللبنانيين لإنتاج سلطة سياسية تكون قيد المحاسبة والمساءلة".

وزاد حنكش موضحاً أنّ "من مسؤولية السلطة تحمّل الإخفاقات التي تسببت بها أو تمارسها والتوقف عن رمي المسؤوليات عشوائياً، ولا سيما أننا نعيش أزمة خطيرة جداً لا تحتمل تضييع الوقت والمماطلة، أو العمل وفق النهج نفسه والتركيبة ذاتها التي أوصلت لبنان إلى الانهيار الكامل".

هذا وكشف دياب أنّ "الأيام المقبلة ستشهد حسم النقاش لاتخاذ قرار مفصلي لهذه الحكومة"، مؤكداً أنه "قرارٌ حساسٌ ودقيقٌ ندرسه بعناية شديدة لأنه يشكل محطة هامة نحو رسم معالم لبنان المقبل".

وفي هذا السياق، أعرب حنكش عن أسفه لطريقة تعاطي السلطة مع الملفات الداهمة والاستحقاقات المصيرية، مضيفاً "إذ بينما على المسؤولين حسم الخيار في هكذا مسائل قبل شهرٍ أو شهرين ضمن إطار خطةٍ متكاملةٍ، لا تزال الدولة اللبنانية تتخبط فيما بينها، وتعجز عن اتخاذ قرارٍ، علماً أن مهلة استحقاق سندات الخزينة اللبنانية بالعملات الأجنبية "اليوروبوند" شارفت على الانتهاء".

وتكثف الحكومة اللبنانية هذا الأسبوع اجتماعاتها لاتخاذ موقفٍ نهائيّ من استحقاق سندات "اليوروبوند"، سواء بالتسديد أو التخلف عن دفع مبلغ المليار و200 مليون دولار أميركي.

وعقد اجتماع موسع اليوم في السرايا الحكومية، ضمّ دياب وأعضاء جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بحضور وزراء المال غازي وزني، والصناعة عماد حب الله، والاقتصاد والتجارة راوول نعمة، والأشغال العامة والنقل ميشال نجار.

وأكد سلامة بعد انتهاء الاجتماع المالي، أنه من غير الوارد المس باحتياطي الذهب، مشدداً على أن القرار بالنسبة الى "اليوروبوند" لا يعود إليه، بل تتخذه الحكومة.
من جهته، أكد رئيس جمعية المصارف سليم صفير لوكالة "بلومبيرغ"، أنّ الحلّ الأفضل لتسديد المستحقات هو استبدال سندات "اليوروبوند"، والمباشرة بإصلاحات فورية من أجل تنقية المالية العامة واستعادة ثقة المستثمرين المغتربين.

وقال، "قد يكون حاملو السندات الأجنبية على استعدادٍ للموافقة على مثل هذا التبادل (Swap)، إذا كان بإمكان الدولة إقناعهم بحسن نيتها من أجل القيام بالإصلاحات وتنفيذ خطة موثوقة.

ويعيش لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول، على وقع حراك شعبي غير مسبوق ضد الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وبالمسؤولية عن تدهور الوضع الاقتصادي.
وعلى وقع الأزمة، انخفضت العملة اللبنانية بنحو 60% في سوق موازية، وشح الدولار، وارتفعت الأسعار وجرى خفض آلاف الوظائف.