24 مايو 2018
رئيس السلطة القادم
عماد توفيق (فلسطين)
يدعي المحللون الصهاينة أنه لا يوجد أي شكل من الطاقة الشعبية الحقيقية الفلسطينية لاندلاع انتفاضة ثالثة، ولا يوجد بخار للوقود في الهواء لإشعال الشرارة، وأن ما يوجد بالفعل هو كتلة حرجة تتحوّل تدريجياً من حادثة إلى حادثة، ومن عملية إلى أخرى، ومن دون جنازة إلى أخرى.
العلامات تشير، كما هو الحال دائماً، إلى الحرم القدسي الذي يمكن أن يقلب كل المعايير، ويؤدي إلى انتفاضة بلمح البصر، نتيجة انفجار في الحرم القدسي أو عملية بداخله، لذا يوجّه الصهاينة أنظارهم إلى الحرم القدسي لإطفاء أي حريق قبل حتى أن يشتعل.
ما أذهل الأمن الصهيوني أن منفذ عملية الدهس الأخيرة في شارع 60 المتجه إلى القدس هو من مواليد عام 1964، أي يبلغ 51 عاماً، وهو أكبر مسن من منفذي العمليات الفدائية الفردية، على الرغم من وجود فدائيين حول هذا العمر في الماضي.
عندما ذهبت قوات العدو إلى بيت الفدائي في قرية بدوا لم يجدوا أي مبرر واضح لتنفيذ هذا الفدائي المسن غير الملتزم دينياً ولا ينتمي لأي تنظيم مقاوم لهذه العملية الفدائية البطولية، وتناسوا أن الوطنية لا تحتاج إلى شهادة من أي تنظيم.
الجنرال احتياط (موشيه كفلنسكي) نائب رئيس الأركان سابقاً وقائد المنطقة الوسطى في السابق، يقول إن تعريف ما يحدث بالانتفاضة أو غير انتفاضة لا يهم، وعلى خلاف المحللين الصهاينة قال: المهم أن هناك بخاراً للوقود في الأجواء، ونحن نرى مواجهات وعمليات هنا وهناك، كل ذلك يخلق أجواء من التوتر. نحن بعيدون جداً عن الانتفاضة، لأن الاختبار قائم بين أجهزة "إسرائيل" الأمنية وبين أجهزة سلطة عباس الأمنية، حيث التعاون الأمني بينهما جيد جداً وعلى مستوى عالٍ وراقٍ، حيث ينجحون في السيطرة على ألسنة اللهب بالمستوى المعقول.
ميزان القوى بين الأجهزة الأمنية للسلطة وحماس في الضفة المحتلة يميل لصالح أجهزة السلطة التي تتعاون بشكل وثيق مع أجهزة العدو الأمنية لإحباط عمليات المقاومة التي تخطط لها حماس، وهو الأمر الذي تهتم به بل وتثني عليه قوات الاحتلال.
هناك خلافات دائمة بين المستوى السياسي والجيش الصهيوني حيال محمود عباس والتي تعكس نفسها خلال التصريحات الإعلامية، حيث يعلن الجيش الصهيوني بأعلى صوته وبوضوح أن أبو مازن ليس المشكلة بل هو الحل، وأنه يحارب المقاومة ويدينها بدون غمز وبدون تلعثم، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية جيد وهم يقومون بالاعتقالات وهم شركاؤنا منذ البداية في مكافحة المقاومة، حيث إن ما نسبته 30% من إحباط عمليات المقاومة يعود الفضل فيها لأجهزة عباس الأمنية، إذاً هم ليسوا مبتدئين.
المستويات الأمنية والسياسية عقدت في الآونة الأخيرة اجتماعات لا تحصى لمناقشة تداعيات تقديم عباس استقالته، لكن عباس ما زال حتى الآن ينسّق مع الأجهزة الأمنية الصهيونية، الأمر الذي يعده قادة العدو بشرى جيدة، لأن أبو مازن ورغم ما يرتكبه جنود الاحتلال ومغتصبوه من جرائم، ورغم حمّى الاستيطان في الضفة، ورغم توقف المفاوضات السياسية، فإن عباس لا يدعم المقاومة ولا يتوقف عن محاربتها.
وعندما تحدث عمليات مقاومة فردية في الضفة المحتلة لا يستطيع عباس إدانتها، ولكن في الغرف المغلقة يقول لأجهزته الأمنية بشكل لا لبس فيه "التنسيق الأمني مع الجيش والشاباك هو خط أحمر بالنسبة لنا لا يمكن تجاوزه، ويجب أن يستمر".
الكاتبة اليسارية عميرة هس تقول إن قادة الأمن الصهيوني الذين يكيلون المديح لعباس لدوره في التنسيق الأمني ودوره في عدم السماح بتنفيذ عمليات ضدهم، فإنهم يرون أنه ليس من حق عباس وأجهزته الأمنية إحباط عمليات إرهابية ينفذها مغتصبون ضد الفلسطينيين.
المعلق الصهيوني (رفيد دودرو كير) قال "لو تمت الاستعانة بأفضل خبراء التقنيات المتقدمة، فإنه لن يتم التوصل لتطوير شريك أفضل من عباس".
الرئيس عباس الموشك على الرحيل من موقع قيادة السلطة، حسب أغلب المحليين والخبراء، خلال الأشهر القريبة المقبلة، من المرجح أن يحرص على توريث مقعده لقائد جديد يتبنى ذات النظرة والإيمان بجدوى التنسيق الأمني مع الاحتلال، انطلاقاً من حقيقة أن القادة الفلسطينيين الذين يدافعون عن قدسية التنسيق الأمني، هم في الحقيقة يدافعون عن حياتهم، إذ إن "إسرائيل" نجحت في كي وعيهم من خلال اغتيال القائد التاريخي ياسر عرفات الذي أنهت "إسرائيل" حياته، عندما أنهى مسيرة التنسيق الأمني مع الاحتلال، والتي بدأت مع بداية تطبيق اتفاق أوسلو 1994م.
وعليه، فإن السلطة وهي على أعتاب رحيل الرئيس عباس واستقبال رئيس جديد، تقف على مفترق طريقين، طريق الأنفة الوطنية التي قادها ياسر عرفات في أيامه الأخيرة والتي كان شعارها "شهيداً شهيداً"، وطريق تقديس التنسيق الأمني الضمان الوحيد لحياة أي رئيس قادم للسلطة، والتي أرساها محمود عباس بالحديد والنار.
الكل الفلسطيني بات اليوم أمام خيار وحيد، هو العمل الجاد للانتقال إلى وحدة فلسطينية على أساس انتفاضة شاملة ضدّ الاحتلال تسقط المفاوضات والتسوية والتنسيق الأمني إلى الأبد، وأن يتّحد الجميع لتشكيل رأس حربة الأمة لقيادة تحرير فلسطين.
ما أذهل الأمن الصهيوني أن منفذ عملية الدهس الأخيرة في شارع 60 المتجه إلى القدس هو من مواليد عام 1964، أي يبلغ 51 عاماً، وهو أكبر مسن من منفذي العمليات الفدائية الفردية، على الرغم من وجود فدائيين حول هذا العمر في الماضي.
عندما ذهبت قوات العدو إلى بيت الفدائي في قرية بدوا لم يجدوا أي مبرر واضح لتنفيذ هذا الفدائي المسن غير الملتزم دينياً ولا ينتمي لأي تنظيم مقاوم لهذه العملية الفدائية البطولية، وتناسوا أن الوطنية لا تحتاج إلى شهادة من أي تنظيم.
الجنرال احتياط (موشيه كفلنسكي) نائب رئيس الأركان سابقاً وقائد المنطقة الوسطى في السابق، يقول إن تعريف ما يحدث بالانتفاضة أو غير انتفاضة لا يهم، وعلى خلاف المحللين الصهاينة قال: المهم أن هناك بخاراً للوقود في الأجواء، ونحن نرى مواجهات وعمليات هنا وهناك، كل ذلك يخلق أجواء من التوتر. نحن بعيدون جداً عن الانتفاضة، لأن الاختبار قائم بين أجهزة "إسرائيل" الأمنية وبين أجهزة سلطة عباس الأمنية، حيث التعاون الأمني بينهما جيد جداً وعلى مستوى عالٍ وراقٍ، حيث ينجحون في السيطرة على ألسنة اللهب بالمستوى المعقول.
ميزان القوى بين الأجهزة الأمنية للسلطة وحماس في الضفة المحتلة يميل لصالح أجهزة السلطة التي تتعاون بشكل وثيق مع أجهزة العدو الأمنية لإحباط عمليات المقاومة التي تخطط لها حماس، وهو الأمر الذي تهتم به بل وتثني عليه قوات الاحتلال.
هناك خلافات دائمة بين المستوى السياسي والجيش الصهيوني حيال محمود عباس والتي تعكس نفسها خلال التصريحات الإعلامية، حيث يعلن الجيش الصهيوني بأعلى صوته وبوضوح أن أبو مازن ليس المشكلة بل هو الحل، وأنه يحارب المقاومة ويدينها بدون غمز وبدون تلعثم، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية جيد وهم يقومون بالاعتقالات وهم شركاؤنا منذ البداية في مكافحة المقاومة، حيث إن ما نسبته 30% من إحباط عمليات المقاومة يعود الفضل فيها لأجهزة عباس الأمنية، إذاً هم ليسوا مبتدئين.
المستويات الأمنية والسياسية عقدت في الآونة الأخيرة اجتماعات لا تحصى لمناقشة تداعيات تقديم عباس استقالته، لكن عباس ما زال حتى الآن ينسّق مع الأجهزة الأمنية الصهيونية، الأمر الذي يعده قادة العدو بشرى جيدة، لأن أبو مازن ورغم ما يرتكبه جنود الاحتلال ومغتصبوه من جرائم، ورغم حمّى الاستيطان في الضفة، ورغم توقف المفاوضات السياسية، فإن عباس لا يدعم المقاومة ولا يتوقف عن محاربتها.
وعندما تحدث عمليات مقاومة فردية في الضفة المحتلة لا يستطيع عباس إدانتها، ولكن في الغرف المغلقة يقول لأجهزته الأمنية بشكل لا لبس فيه "التنسيق الأمني مع الجيش والشاباك هو خط أحمر بالنسبة لنا لا يمكن تجاوزه، ويجب أن يستمر".
الكاتبة اليسارية عميرة هس تقول إن قادة الأمن الصهيوني الذين يكيلون المديح لعباس لدوره في التنسيق الأمني ودوره في عدم السماح بتنفيذ عمليات ضدهم، فإنهم يرون أنه ليس من حق عباس وأجهزته الأمنية إحباط عمليات إرهابية ينفذها مغتصبون ضد الفلسطينيين.
المعلق الصهيوني (رفيد دودرو كير) قال "لو تمت الاستعانة بأفضل خبراء التقنيات المتقدمة، فإنه لن يتم التوصل لتطوير شريك أفضل من عباس".
الرئيس عباس الموشك على الرحيل من موقع قيادة السلطة، حسب أغلب المحليين والخبراء، خلال الأشهر القريبة المقبلة، من المرجح أن يحرص على توريث مقعده لقائد جديد يتبنى ذات النظرة والإيمان بجدوى التنسيق الأمني مع الاحتلال، انطلاقاً من حقيقة أن القادة الفلسطينيين الذين يدافعون عن قدسية التنسيق الأمني، هم في الحقيقة يدافعون عن حياتهم، إذ إن "إسرائيل" نجحت في كي وعيهم من خلال اغتيال القائد التاريخي ياسر عرفات الذي أنهت "إسرائيل" حياته، عندما أنهى مسيرة التنسيق الأمني مع الاحتلال، والتي بدأت مع بداية تطبيق اتفاق أوسلو 1994م.
وعليه، فإن السلطة وهي على أعتاب رحيل الرئيس عباس واستقبال رئيس جديد، تقف على مفترق طريقين، طريق الأنفة الوطنية التي قادها ياسر عرفات في أيامه الأخيرة والتي كان شعارها "شهيداً شهيداً"، وطريق تقديس التنسيق الأمني الضمان الوحيد لحياة أي رئيس قادم للسلطة، والتي أرساها محمود عباس بالحديد والنار.
الكل الفلسطيني بات اليوم أمام خيار وحيد، هو العمل الجاد للانتقال إلى وحدة فلسطينية على أساس انتفاضة شاملة ضدّ الاحتلال تسقط المفاوضات والتسوية والتنسيق الأمني إلى الأبد، وأن يتّحد الجميع لتشكيل رأس حربة الأمة لقيادة تحرير فلسطين.
مقالات أخرى
16 فبراير 2018
16 يناير 2018
16 فبراير 2016