طالب الرئيس السريلانكي ميثريبالا سيريسينا بإعدام "الإرهابيين" المسؤولين عن هجمات الفصح الدامية في إبريل/ نيسان، وذلك بعد أيام من اتّهامه عصابات تهريب مخدرات عالمية بالوقوف وراء الاعتداءات الانتحارية، بدلاً من جماعة إسلامية متشددة.
ويخوض الرئيس السريلانكي الذي يدفع باتّجاه إعادة تطبيق الإعدام صراعاً مع الحكومة الائتلافية الساعية لإلغاء العقوبة، ورغم أن المحاكم السريلانكية تواصل إصدار أحكام الإعدام في حالات القتل أو الجرائم الخطرة إلا أن تطبيق هذه العقوبة متوقّف منذ 1976.
وقال سيريسينا في بيان أصدره مكتبه الأربعاء، إنه يجب أيضاً شنق "الإرهابيين" الذين يرتكبون "جرائم ضد الدولة"، ونقل عنه مكتبه قوله الثلاثاء، خلال تجمّع "إن لم نستأنف تطبيق عقوبة الإعدام، سيفلت مرتكبو هجمات الفصح من العقاب".
في المقابل، قال المتحدّث باسم رئاسة الحكومة سودرشانا غوناوردانا إن سياسة الحكومة بالنسبة لإعادة العمل بعقوبة الإعدام لم تتغيّر. "نحن مع إلغاء عقوبة الإعدام. هذه السياسة لن تتغير تحت أي ظرف".
وأشار إلى أن الرئيس كان قد اتّهم متطرّفين إسلاميين بتنفيذ هجمات 21 نيسان/ إبريل، ثم عاد واتّهم عصابات تهريب مخدرات عالمية، ليعود ويتّهم إرهابيين مجهولين. "يبدو أن الأمور تختلط عليه (الرئيس) في الدفع باتجاه نصب المشانق".
وكانت السلطات قد أعلنت أن جماعة محلية هي "جماعة التوحيد الوطنية" مسؤولة عن التفجيرات الانتحارية التي استهدفت كنائس وفنادق وأودت بحياة 258 شخصا على الأقل في نيسان/ إبريل، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية في ما بعد مسؤوليته عن الاعتداءات.
(فرانس برس)