وزعم فليفل أن "معدلات النمو في إثيوبيا أقل من مصر، في حين لا تصل شبكات الكهرباء، أو الصرف الصحي، لنحو نصف منازل العاصمة أديس أبابا، عدا خمسة كيلومترات يسكن بها الدبلوماسيون".
ونجحت إثيوبيا في تحقيق قفزات في معدلات النمو خلال السنوات الأخيرة، بلغت في العام (2012/2013) نحو 9.7%، محققة المرتبة الثانية عشرة بين الاقتصادات العالمية من حيث سرعة النمو، فيما بلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي لها نسبة 8.5% خلال العام المالي (2015/2016)، في مقابل تحقيق مصر معدلات نمو لا تزيد عن 4%.
وأضاف رئيس لجنة الشؤون الأفريقية في مجلس النواب المصري، في ندوة نظمها معهد التدريب البرلماني، مساء الثلاثاء، تحت عنوان "مصر وأفريقيا"، أنه "يمكن للحكومة المصرية التوجه نحو إثيوبيا، لتقريب وجهات النظر بين البلدين في الخلافات الناشئة حول بناء سد النهضة، من خلال وضع برنامج علاجي لمصابي (فيروس سي) من الإثيوبيين، البالغ عددهم نحو أربعة ملايين".
وتابع: "هناك معارضون في إثيوبيا يمكن استغلالهم، والتواصل معهم، للضغط على حكومة أديس أبابا بشأن ملف بناء السد، خاصة أن جانبا منهم أقرب للأزهر، والآخر للكنيسة، ونحن لم نعمل على ذلك إلى الآن"، مستطرداً "التواجد في دول الجوار المحيطة بإثيوبيا سيمثل ضغطاً مخيفاً لهم، لكننا أصبحنا مثل التلميذ الذي يقف أمام التاريخ، من دون أن يذاكر، أو يتعلم من أخطائه".
وكانت الحكومة الإثيوبية قد اتهمت مصر وإريتريا، في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، بتحريض المواطنين الإثيوبيين على التظاهر ضد النظام الحاكم، والمساهمة في إشعال الأوضاع داخل البلاد، بما أدى إلى إعلان حالة الطوارئ، غير أن الخارجية المصرية نفت تلك الاتهامات، مؤكدة "احترام القاهرة للسيادة الإثيوبية، وعدم تدخلها في شؤونها الداخلية".
ووفقاً لفليفل، فإن "مصر كان لديها رصيد كبير لدى أفريقيا خلال حقبة الرئيس الراحل، جمال عبد الناصر، وعلاقات متميزة مع دولها، وبخاصة جنوب أفريقيا، غير أنه انخفض تدريجياً خلال عهد أنور السادات، وتراجع بعقد اتفاقية (كامب ديفيد) مع إسرائيل، كون الأخيرة كانت شريكاً للنظام العنصري في التجارب النووية بجنوب أفريقيا".
وزاد المتحدث ذاته، وهو نائب معين من الرئيس السيسي، أن "مسؤولي بلاده يسافرون إلى دول أفريقيا، ولا يغادرون الفنادق خوفاً من لدغات الناموس، بينما يجلس الأوروبيون على الأرصفة في شوارع السودان، لتناول الأطعمة المحلية"، معتبراً أن "نيجيريا دولة مهمة في القارة، ويمكن التواصل معها بشكل جيد، من خلال خريجي جامعة الأزهر من النيجيريين، بوصفهم الطلاب الأكثر عدداً".
من جهته، حذر أستاذ العلاقات الدولية بمعهد الدراسات الأفريقية، أيمن شبانة، من استهانة مصر بدور إسرائيل في القارة الأفريقية، وسعيها لأن تكون عضوا مراقبا في الاتحاد الأفريقي، حتى تتمكن من التأثير على الاتجاهات التصويتية ضد القاهرة، منبهاً إلى "طغيان بعد الأمن المائي على العلاقات مع إثيوبيا، ما أطلق لها العنان لإدارة مفاوضات تسوية القضايا السودانية المختلفة".
وقال شبانة إن "الإثيوبيين يرون ألا تزيد حصة مصر من المياه عن 40 مليار متر مكعب سنوياً، في حين تواجه البلاد عجزاً مائياً بحصتها الحالية (55 مليار متر مكعب)"، مؤكدا وجود تصور لدى أديس أبابا بشأن توزيع المياه، ونسبة الإسهام بها، ما يدعو إلى "ضرورة اتجاه مصر إلى دول القرن الأفريقي كإريتريا، والصومال، وجيبوتي، بهدف الضغط على إثيوبيا".
كما أشار أستاذ العلاقات الدولية إلى أهمية التواصل مع دول الخليج الحليفة لمصر، خاصة أن السعودية باعتبارها الشريك التجاري الثالث، والمستثمر الرابع في إثيوبيا، وتعتبر أكبر مانح للمعونات لأديس بابا، مع دولة الإمارات، التي تعد أكبر مستورد للحوم من إثيوبيا، علاوة على الكويت، التي تستقدم مع الرياض أكبر عدد من العمالة الإثيوبية.