رئيس هيئة الاستثمارالأردنية: الاضطرابات ساهمت في هروب أموال عربية

* يحاول الأردن منذ سنوات تحقيق طفرة اقتصادية، لكن ما تحقق من مؤشرات يشير إلى وجود إخفاق في هذا الملف؟
بداية لا يمكن أن نعتبر عدم استقطاب استثمارات بالحجم المأمول إخفاقا، وإنما شهد الأردن استثمارات كبيرة خلال السنوات الماضية في العديد من القطاعات، كما أنه مُقبل على إنجاز مشاريع كبيرة خاصة في الطاقة إضافة إلى الاستثمارات الصناعية والسياحية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.
ولكن هناك عدة عوامل أدت إلى تباطؤ معدلات الاستثمار في السنوات الأخيرة، أهمها الظروف الإقليمية المحيطة واضطرابات دول الجوار، مما أثر على اقتصاديات دول المنطقة وليس الأردن فحسب، حيث ينظر المستثمر إلى المنطقة ككل، وما زاد القلق لدى المستثمرين الأزمتان العراقية والسورية.

* وهل وفر الأردن بيئة مناسبة للاستثمار، لاسيما ما يتعلق بالتشريعات ومناخ العمل؟
وفر الأردن البيئة الجاذبة والحاضنة لمختلف المشاريع الاستثمارية من حيث تهيئة التشريعات، ونحن نتحدث عن قانون الاستثمار الجديد وما تضمنه من حوافز وامتيازات للمشاريع الاستثمارية، وكذلك إقامة المناطق التنموية وحرية انتقال الأموال وارتباط الأردن بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة.


* ولكن البعض يشكو من وجود سماسرة لتسهيل معاملات المستثمرين، فما هي إجراءاتكم للحد من ذلك؟
قد يوجد بعض الأشخاص الذين يمارسون هذه الأعمال ولكنها ليست بشكل كبير، ولا داعي أصلا لأن يقوم المستثمر بتوظيفهم، كون هيئة الاستثمار وكافة الجهات الحكومية على استعداد تام لاستقباله وإنجاز معاملته بوقت قياسي.
اليوم لدينا النافذة الاستثمارية الموحدة، التي تتولى شؤون المستثمر من لحظة تقديمه لطلبه وحتى الانتهاء منها بوقت قياسي، وقد وفر قانون الاستثمار الجديد حوافز وامتيازات للاستثمارات ورعايتها باستمرار.

* ما هي أولوياتكم للمرحلة المقبلة لتطوير الاقتصاد الأردني وتعزيز تنافسيته؟
التحدي الأكبر أمامنا هو الظروف المحيطة المتمثلة بالأزمتين العراقية والسورية، وكذلك الاحتلال الإسرائيلي، مما أثر على الاقتصاد الأردني وتباطؤ معدلات النمو وتراجع الصادرات الوطنية بأكثر من 7% العام الماضي 2015.
وكان لا بد من أن نركز في جهودنا الخاصة لاستقطاب الاستثمارات على رأس المال الوطني وتوجيه المدخرات إلى المشاريع الاستثمارية، حيث يقدر حجم الودائع في الجهاز المصرفي الأردني بحسب بيانات البنك المركزي بحوالي 46 مليار دولار، إضافة إلى تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج والتي بلغت العام الماضي نحو 3.8 مليارات دولار.

* وماذا عن المليارات العربية المهاجرة والمدخرة في المصارف الغربية، هل ستظل فرصا ضائعة؟
توجد بالفعل استثمارات ومدخرات عربية هائلة في الخارج، وقد ازداد حجمها للأسف خلال السنوات الست الأخيرة بسبب الأحداث المؤلمة في بعض البلدان، حيث ارتفعت درجة المخاطر، ورأس المال بطبعه جبان ويبحث عن المكان الآمن.
الأمر ليس بالسهل لإعادة هذه الأموال إلى محيطها العربي، ويتطلب إعادة الأمن والاستقرار إلى البلدان العربية، وإعادة الثقة بين الأنظمة الاقتصادية في هذه البلدان وأصحاب رؤوس الأموال.
ونحتاج أيضا إلى إرادة قوية من قبل أصحاب الأموال باهمية الاستثمار في بلدانهم والمساهمة في تنميتها اقتصاديا، وضمان حرية انتقال الأموال وإحاطة الاستثمارات بمظلة قانونية قادرة على حمايتها.

* وماذا عن الخطوات التي اتخذها الأردن؟
هناك جهود منصبة على استقطاب الاستثمارات العربية وتحفيز المشاريع القائمة على التطوير والتوسع في أعمالها، ويتطلع الأردن لأن يكون بحكم موقعه الجغرافي بوابة للشركات العالمية التي ستساهم في عمليات الإعمار في العراق وسورية بعد استقرارهما.

* التكامل الاقتصادي العربي ما يزال حلماً يراوح مكانه، فهل هناك أمل في تحقيقه؟
التكامل الاقتصادي العربي كلما اقتربنا منه خطوة سرعان ما نبتعد عنه أميال، بسبب انشغال دول عربية عدة بمشاكلها الداخلية، وما زاد المشكلة هي الاضطرابات في بعض البلدان التي تشكل الأساس والعمود الفقري لمنظومة العمل العربي المشترك، وهنا نتحدث عن العراق وسورية واليمن وليبيا ومصر وغيرها، وبالتالي إمكانات العالم العربي الضخمة من موارد طبيعية وبشرية لم يستفد منها بالشكل المطلوب، ومن الصعب في المنظور القريب الوصول إلى التكامل المنشود عربيا.