بفارق ضيق، فاز رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين باقتراع لعزل رئيس البرلمان، اليوم الإثنين، مجتازا أول اختبار لحجم الدعم الذي يحظى به بعد نحو خمسة أشهر من توليه المنصب.
وجاء المقترح بعد استئناف البرلمان جلساته بعد أشهر من التوقف بسبب جائحة كورونا.
وبحسب محللين، فإن نجاح المقترح قد يعيق محاولة المعارضة للتصويت على سحب الثقة من محيي الدين.
وانخرط النواب في جدل ساخن حول مقترح محيي الدين غير المسبوق لعزل رئيس البرلمان واستبداله بمرشحه.
تغيير رئيس البرلمان يشير إلى أن البرلمان لا يمكنه القيام بدوره كجهة رقابة ومحاسبة فعالة لحكومة محيي الدين
وحازت الحكومة تأييد 111 نائبا للمقترح مقابل معارضة 109 نواب، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت وتغيب آخر عن الجلسة.
وقال مدير معهد آسيا بجامعة تسمانيا في أستراليا، جيمس تشين: "الاقتراع يشير إلى أن حكومة محيي الدين تحظى (بتأييد) عدد كاف للبقاء في السلطة. تغيير رئيس البرلمان أمر حاسم لأن رئيس البرلمان هو الذي يقرر ما إذا كان اقتراع على حجب الثقة يمكن أن يتم من عدمه".
وأضاف أن "الاقتراع يؤكد أيضا ما نعرفه بالفعل، وهو أن كلا الطرفين متقاربان للغاية في ما يتعلق بالأرقام وأن حكومة محيي الدين غير مستقرة".
وشرعية حكومة محيي الدين محل تحد دائم من قبل المعارضة، منذ أدى اليمين الدستورية، مطلع مايو/ أيار الماضي، بعد أزمة سياسية دامت أسبوعا كاملا.
وسحب محيي الدين أنصاره من عرقية الملايو "الحزب الماليزي الموحد" من التحالف الحكومي، ما أدى إلى انهيار حكومته.
وشكل مع المعارضة حكومة ذات أغلبية من الملايو ضمت حزب رئيس الوزراء الأسبق نجيب رزاق الذي يحاكم في اتهامات متعددة بالفساد.
وقتها قدم رئيس الوزراء مهاتير محمد استقالة حكومته احتجاجا على الخطة وقدم طلب إجراء اقتراع على حجب الثقة عن حليفه الحزبي السابق.
وقال تشين إن تغيير رئيس البرلمان يشير إلى أن البرلمان لا يمكنه القيام بدوره كجهة رقابة ومحاسبة فعالة لحكومة محيي الدين.
وأضاف تشين "نظرا لأن حكومة محيي الدين هي التي اختارت رئيس البرلمان الجديد، يمكنني أن أراهن على أن مهاتير لن يجد فرصة للتخلص من محيي الدين، محيي الدين الآن في موقف سياسي أقوى كثيرا بعد هذا (التحرك)".
وخلال النقاش البرلماني، قال نواب الحزب الحاكم إن تعيين مسؤولين جدد مع الحكومة الجديدة هو إجراء طبيعي. لكن مهاتير قال إن رئيس البرلمان ينبغي أن يكون شخصا محايدا.
وأضاف أن تحرك محيي الدين غير دستوري لأن التغيير يحدث إذا توفي رئيس البرلمان أو كان مقعده شاغرا، أو بعد انتخابات عامة.
وقاطع نواب الحكومة مهاتير (95 عاما)، الذي تولى رئاسة الوزراء مرتين، وقالوا إنه ما كان ينبغي له أن يستقيل أواخر فبراير/ شباط الماضي.
وكان مهاتير قد زعم في وقت سابق أنه يحظى بدعم أغلبية نواب البرلمان، لكن البعض تلقوا رشا لتغيير انتماءاتهم.
وفشلت المعارضة بالفعل في التوصل لاتفاق أخيرا على شخصية مرشحها لتولي رئاسة الوزراء، حيث كان مهاتير يدفع بمرشحه من شرق ماليزيا وتحالفه السابق يميل لأنور إبراهيم الذي كان مقررا له تولي رئاسة الوزراء - بحسب اتفاق بين الطرفين - بعد عامين من تولي مهاتير.
وأدى النائب أزهر عزيزان هارون، وهو قاض سابق، في وقت لاحق، اليمين الدستورية رئيسا للبرلمان.
وكان هارون رئيسا للجنة الانتخابات إبان ولاية مهاتير، لكنه تنحى عن المنصب للاضطلاع بمهام منصبه الجديد.
(أسوشييتد برس)