رايتس ووتش:سلطات مصر قتلت المئات وعاقبت قاتل "الصباغ"

علقت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الجمعة، على الحكم الصادر من محكمة الجنايات المصرية في 11 يونيو/حزيران، على أحد ضباط الشرطة بالسجن مدة 15 عاماً لقتل الناشطة شيماء الصباغ، أثناء مسيرة سلمية في وسط القاهرة، بأن "أحداً من قوات الأمن المسؤولة عن مقتل ما يزيد على ألف متظاهر منذ يوليو/تموز 2013 لم يدخل السجن".

وكانت النيابة وجهت إلى الضابط ياسين صلاح الدين (24 سنة) من قوات الأمن المركزي، تهمة "ضرب أفضى إلى الموت" التي تقل عن تهمة القتل.
وقال عضو الفريق القانوني الممثل للشهود على واقعة القتل، محمد عبد العزيز، والذين وجهت إليهم التهم، لـ"هيومن رايتس ووتش" إن حكم السجن لمدة 15 عاماً هو أقصى عقوبة يمكن توقيعها في التهمة الأقل. ويجوز لصلاح الدين استئناف الحكم أمام محكمة النقض، أرفع محاكم الاستئناف في مصر.

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن: "إن الحكم على قاتل الصباغ يحقق العدالة، لكن الإدانات السابقة لأفراد الشرطة سقطت في الاستئناف، مما يعني انعدام المحاسبة على قتل المتظاهرين. كما لم تتم أية محاسبة للمسؤولين عن قوات الأمن المصرية؛ المسؤولة في النهاية عن عمليات القتل الممنهجة وواسعة النطاق للمتظاهرين في مصر على مدار العامين الماضيين".

وكان عبد العزيز وآخرون من المحامين الحقوقيين طلبوا من النيابة توجيه الاتهام إلى فردين آخرين من أفراد قوات الأمن، هما لواء ومجند، لمساعدة صلاح الدين في عملية القتل، لكن النيابة امتنعت.

اقرأ أيضا:"رايتس ووتش" تنشر صوراً وفيديو لقتل الشرطة شيماء الصباغ

وكانت الصباغ (32 سنة) ونحو 20 آخرين من أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي قد تجمعوا في ميدان طلعت حرب بوسط القاهرة في 24 يناير/كانون الثاني، قبل يوم من الذكرى الرابعة لثورة 2011، إحياء لذكرى من فقدوا أرواحهم في الثورة. وسارعت قوات الشرطة المتمركزة في الميدان إلى تفريق المجموعة باستخدام الغاز المسيل للدموع والخرطوش.

وفي مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية حللتها هيومن رايتس ووتش ظهر بوضوح أحد أفراد قوات الأمن المركزي، بقيادة لواء، وهو يصوب سلاحه ويطلقه في اتجاه الصباغ وغيرها ممن كانوا يسيرون مبتعدين. وتمكن رؤية الصباغ وهي تسقط على الأرض.

وخلصت مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل المصرية إلى وفاة الصباغ بسبب تهتكات في القلب والرئتين ناجمة عن بلي الخرطوش.

ووجهت النيابة إلى 16 شخصا ممن شهدوا واقعة القتل، وبينهم زملاء الصباغ في الحزب، تهمة خرق القانون الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 والذي يحظر التظاهر. وقد برأت إحدى المحاكم الشهود، لكن النيابة استأنفت قرار البراءة في مايو/أيار 2015.

وقالت سارة ليا ويتسن: "إن ملاحقة ضابط شرطة منخفض الرتبة لا تخلو من الأهمية، لكنها لا تفعل شيئاً لإخفاء اضطهاد الحكومة دون هوادة للنقاد السلميين، بمن فيهم أولئك الذين شهدوا على جرائم الحكومة".


اقرأ أيضا:القضاء المصري يتجه إلى حظر نشاط "رايتس ووتش"