احتجاجات سابقة للأساتذة المتدربين في المغرب (Getty)
بادر رجال الأعمال بالمغرب، عبر نوابهم في الغرفة الثانية بالبرلمان، إلى وضع مقترح قانون، يرومون عبره تنظيم ممارسة الحق في الإضراب، وهو المقترح الذي يأتي في وقت انقطع فيه حبل التواصل بين الاتحادات العمالية والحكومة بسبب مشروع قانون إصلاح التقاعد.
وأكد مصدر من الاتحادات العمالية، فضل عدم ذكر اسمه، أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح رجال الأعمال، ارتأى وضع ذلك المقترح لاعتقاده أن الاتحادات العمالية ضعيفة في الفترة الأخيرة، على اعتبار أن الحكومة لم تلق بالا لاحتجاجاتها عند عقدت العزم على إصلاح التقاعد.
ويرى ذات المصدر، أن رجال الأعمال ربما يعتقدون أن الاتحادات العمالية ضعيفة في الفترة الأخيرة، خاصة أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، يبدو أكثر ميلا للتجاوب مع مطالبهم في سياق متسم بتراجع النمو الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة الذي ينتظر أن يصل في العام الحالي إلى 10.2%، وهو العام الذي سيشهد الانتخابات التشريعية التي حدد لها تاريخ السابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وإذا ما استجيب لمسعى رجال الأعمال، فسيكون سابقة في تاريخ المملكة، فلم يصدر قانون الإضراب منذ أول دستور شهده المغرب قبل خمسة وعقود نصف العقد، حيث ورد في جميع دساتير المملكة، أن قانونا سيصدر من أجل تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، غير أنه لم تتم ترجمة تلك النية بسبب غياب التوافق بين الاتحادات العمالية ورجال الأعمال والحكومات.
وبعد الدستور الذي تبنته المملكة قبل أربعة أعوام، أكدت الحكومة على اتجاه النية نحو إصدار القانون قبل نهاية ولايتها في العام الحالي، غير أن الحكومة منشغلة أكثر بتمرير إصلاح التقاعد الذي يثير غضب الاتحادات العمالية، حيث يعتقد المراقبون أنه يستبعد أن تفتح جبهة أخرى للصراع في هذه السنة الانتخابية.
وألح رجال الأعمال في الأعوام الأخيرة على ضرورة وضع قانون ينظم الإضراب، وهذا ما دفع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى وضع مقترح قانون للإضراب، وسعى لإقناع الحكومة والاتحادات العمالية بذلك، مبررا مبادرته بكون توالي الإضرابات يؤثر على تنافسية الشركات المغرب وجذب الاستثمارات الخارجية.
ويعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن جذب الاستثمار وتحقيق النمو، يحتاجان للسلم الاجتماعي، الذي يساهم فيه تنظيم حق الإضراب، حيث يرى رجال الأعمال أنه لا بد من تقييد ذلك الحق عبر وضع شروط لا تلغي ممارسة الإضراب وتضمن حرية العمل في القوت نفسه.
ويتطلع رجال الأعمال إلى وضع قيود على ممارسة الحق في الإضراب، فهم يقترحون عدم اللجوء إليه إلا بعد فشل المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة، والتي تليها مساطر المصالحة، في الوقت ذات يعتبر أن قرار الإضراب يجب أن يتخذ من قبل النقابة الأكثر تمثيلا في الشركة أو ثلثي مندوبي العمال.
واشترط الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهلة لإشعار الشركة، قبل تنفيذ قرار الإضراب، حيث حدد مهلة تصل إلى عشرة أيام، مع توضيح أسباب ذلك القرار والملف المطلبي، ومكان الإضراب وزمانه ومدته.
ويعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب أنه في حال التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، لا يمكن تنفيذ إضراب ثان لنفس الأسباب إلا بعد مرور 365 يوما، إلا إذا لم يحترم أحد الطرفين التزاماته.
واقترح رجال أعمال عقوبات زجرية لمن يخل بقانون الإضراب، حيث تتراوح بين الغرامات المالية والسجن، كأن يسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنتين، كل من خالف أحكام القانون المنظم للإضراب.
غير أن الاتحادات العمالية ترى أن النقاش عن قانون الإضراب، لا ينبغي أن يخفي حقيقة الأسباب التي تدفع العاملين إلى اللجوء إلى الإضراب. فقد سبق للاتحاد المغربي للشغل، أن أكد عبر أمينه العام، ميلودي موخاريق، على أن 63% من الإضرابات في الشركات، تفرضها الرغبة في احترام القانون الاجتماعي، مثل التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا يقدم عليها العاملون من أجل مطالب مادية.
ودأبت الاتحادات العمالية على التنبيه إلى أنه لا يجب وضع شرط الإشعار المسبق قبل ممارسة الإضراب، الذي يتحقق الهدف منه من عنصر المفاجأة في التنفيذ، في ذات الوقت ترفض الاتحادات وضع شروط تحرم العمال من ممارسة حقهم لمدة معينة، حتى في الحالات التي يقع عليهم فيها ظلم.
وفي الوقت الذي يؤكد رجال الأعمال على أنه يتوجب تعديل قانون العمل خدمة لتنافسية الاقتصاد المغربي، تعتبر اتحادات عمالية أنه لا يمكن فتح ذلك الملف مرة أخرى، حيث توصي رجال الأعمال بتبني اتفاقيات جماعية في القطاعات الإنتاجية والخدماتية التي لا يمكن أن تتضمن حقوقا تقل عن تلك التي يؤمنها قانون العمل.
اقرأ أيضا: النفط يقلص هبات الخليج إلى المغرب
وأكد مصدر من الاتحادات العمالية، فضل عدم ذكر اسمه، أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح رجال الأعمال، ارتأى وضع ذلك المقترح لاعتقاده أن الاتحادات العمالية ضعيفة في الفترة الأخيرة، على اعتبار أن الحكومة لم تلق بالا لاحتجاجاتها عند عقدت العزم على إصلاح التقاعد.
ويرى ذات المصدر، أن رجال الأعمال ربما يعتقدون أن الاتحادات العمالية ضعيفة في الفترة الأخيرة، خاصة أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، يبدو أكثر ميلا للتجاوب مع مطالبهم في سياق متسم بتراجع النمو الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة الذي ينتظر أن يصل في العام الحالي إلى 10.2%، وهو العام الذي سيشهد الانتخابات التشريعية التي حدد لها تاريخ السابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وإذا ما استجيب لمسعى رجال الأعمال، فسيكون سابقة في تاريخ المملكة، فلم يصدر قانون الإضراب منذ أول دستور شهده المغرب قبل خمسة وعقود نصف العقد، حيث ورد في جميع دساتير المملكة، أن قانونا سيصدر من أجل تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، غير أنه لم تتم ترجمة تلك النية بسبب غياب التوافق بين الاتحادات العمالية ورجال الأعمال والحكومات.
وبعد الدستور الذي تبنته المملكة قبل أربعة أعوام، أكدت الحكومة على اتجاه النية نحو إصدار القانون قبل نهاية ولايتها في العام الحالي، غير أن الحكومة منشغلة أكثر بتمرير إصلاح التقاعد الذي يثير غضب الاتحادات العمالية، حيث يعتقد المراقبون أنه يستبعد أن تفتح جبهة أخرى للصراع في هذه السنة الانتخابية.
وألح رجال الأعمال في الأعوام الأخيرة على ضرورة وضع قانون ينظم الإضراب، وهذا ما دفع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى وضع مقترح قانون للإضراب، وسعى لإقناع الحكومة والاتحادات العمالية بذلك، مبررا مبادرته بكون توالي الإضرابات يؤثر على تنافسية الشركات المغرب وجذب الاستثمارات الخارجية.
ويعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن جذب الاستثمار وتحقيق النمو، يحتاجان للسلم الاجتماعي، الذي يساهم فيه تنظيم حق الإضراب، حيث يرى رجال الأعمال أنه لا بد من تقييد ذلك الحق عبر وضع شروط لا تلغي ممارسة الإضراب وتضمن حرية العمل في القوت نفسه.
ويتطلع رجال الأعمال إلى وضع قيود على ممارسة الحق في الإضراب، فهم يقترحون عدم اللجوء إليه إلا بعد فشل المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة، والتي تليها مساطر المصالحة، في الوقت ذات يعتبر أن قرار الإضراب يجب أن يتخذ من قبل النقابة الأكثر تمثيلا في الشركة أو ثلثي مندوبي العمال.
واشترط الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهلة لإشعار الشركة، قبل تنفيذ قرار الإضراب، حيث حدد مهلة تصل إلى عشرة أيام، مع توضيح أسباب ذلك القرار والملف المطلبي، ومكان الإضراب وزمانه ومدته.
ويعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب أنه في حال التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، لا يمكن تنفيذ إضراب ثان لنفس الأسباب إلا بعد مرور 365 يوما، إلا إذا لم يحترم أحد الطرفين التزاماته.
واقترح رجال أعمال عقوبات زجرية لمن يخل بقانون الإضراب، حيث تتراوح بين الغرامات المالية والسجن، كأن يسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنتين، كل من خالف أحكام القانون المنظم للإضراب.
غير أن الاتحادات العمالية ترى أن النقاش عن قانون الإضراب، لا ينبغي أن يخفي حقيقة الأسباب التي تدفع العاملين إلى اللجوء إلى الإضراب. فقد سبق للاتحاد المغربي للشغل، أن أكد عبر أمينه العام، ميلودي موخاريق، على أن 63% من الإضرابات في الشركات، تفرضها الرغبة في احترام القانون الاجتماعي، مثل التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا يقدم عليها العاملون من أجل مطالب مادية.
ودأبت الاتحادات العمالية على التنبيه إلى أنه لا يجب وضع شرط الإشعار المسبق قبل ممارسة الإضراب، الذي يتحقق الهدف منه من عنصر المفاجأة في التنفيذ، في ذات الوقت ترفض الاتحادات وضع شروط تحرم العمال من ممارسة حقهم لمدة معينة، حتى في الحالات التي يقع عليهم فيها ظلم.
وفي الوقت الذي يؤكد رجال الأعمال على أنه يتوجب تعديل قانون العمل خدمة لتنافسية الاقتصاد المغربي، تعتبر اتحادات عمالية أنه لا يمكن فتح ذلك الملف مرة أخرى، حيث توصي رجال الأعمال بتبني اتفاقيات جماعية في القطاعات الإنتاجية والخدماتية التي لا يمكن أن تتضمن حقوقا تقل عن تلك التي يؤمنها قانون العمل.
اقرأ أيضا: النفط يقلص هبات الخليج إلى المغرب
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
