رجال أعمال قطريون: لا تأثير على استثماراتنا في فرنسا

استبعد رجال أعمال قطريون، أن تؤثر الهجمات التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس، على حجم واستمرارية الاستثمارات القطرية في فرنسا، واصفين ما حدث أنه طارئ، وأن السلطات الفرنسية قادرة، على فرض الأمن والاستقرار في البلاد، وتوفير المناخ الآمن للاستثمار.
وتعد فرنسا، ثاني أكبر بلد للاستثمارات القطرية في الاتحاد الأوروبي، حيث يبلغ حجم الاستثمارات القطرية فيها نحو 30 مليار دولار، حسب تصريحات سابقة لوزير الاقتصاد والتجارة القطري، أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، منها 5 مليارات دولار، استثمارات للقطاع الخاص القطري.
وقال رجل الأعمال القطري، علي الخلف، إن "ما حصل في فرنسا، يوم الجمعة الماضي، يمكن أن يحدث في أي مكان في العالم، ولا أعتقد أنه سيكون له تأثير كبير على الوضع الاقتصادي في فرنسا، حيث حصلت أحداث متشابهة في دول عدة، استطاعت أن تتجاوز هذه الأحداث". ووصف الخلف في تصريح لـ "العربي الجديد" ما حدث في باريس أنه استثنائي، وإن كان له أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية، إلا أن تأثيراته ستكون وقتية ومحدودة، مثله مثل أي حادث طبيعي أو كارثة في أي مكان من العالم.
وأضاف أن طبيعة وسرعة الإجراءات التي ستتخذها السلطات الفرنسية، للحفاظ على الأمن والاستقرار، ستساهم في عودة الأمور إلى طبيعتها، وتهدئ أية مخاوف لدى المستثمرين، الذين بلا شك يضعون في اعتباراتهم، حين الاستثمار نسبة من المخاطر.
ويرى الخلف أن القائمين على الاستثمارات القطرية، في السوق الفرنسية، وضعوا بلا شك في اعتباراتهم جميع الاحتمالات والمخاطر، وهم سيكونون قادرين على اتخاذ القرارات المناسبة بما يحمي هذه الاستثمارات، ويحقق العوائد التي تعود بالفائدة على قطر وعلى الاستثمارات القطرية في فرنسا.
وتغطي الاستثمارات القطرية في فرنسا عدة مجالات، حيث تملك الشركات القطرية العديد من المحافظ العقارية وأسهما في مجال الضيافة والفنادق والمطاعم ذات الشهرة العالمية، بالإضافة إلى مساهمات في شركات استثمارية كبرى.
ووقعت شركة قطر القابضة وصندوق الودائع الفرنسي عام 2013 اتفاقاً لإنشاء صندوق برأسمال 300 مليون يورو مناصفة بينهما، يهدف إلى تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية وتنميتها وشراء الأسهم، كما تسعى هذه الشراكة إلى بحث أفضل الفرص الاستثمارية في فرنسا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وقطر.
وقال رجل الأعمال القطري، سعد الهاجري، إن تأثير الأحداث التي شهدتها باريس على الاستثمارات القطرية في فرنسا، سيكون مؤقتاً ولفترة قصيرة، مشيراً إلى أنه لا يمكن، الآن، تقييم المخاطر على الاستثمارات العربية والقطرية، على المدى البعيد.
وربط الهاجري بين أي تأثير محتمل للأحداث التي شهدتها فرنسا، والاستثمارات العربية فيها بشكل عام، على طبيعة الإجراءات التي ستتخذها السلطات الفرنسية.
وأوضح "يمكن أن تكون لهذه الأحداث تأثيرات عكسية على الاستثمارات على المدى البعيد في حال اتخذت السلطات الفرنسية، إجراءات تحد من سهولة انسياب السياحة في فرنسا على سبيل المثال، أو اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات تضيق على حركة التنقل والانتقال للمسافرين في أوروبا".
وأضاف أن المستثمر يأخذ في اعتباره، نسبة من المخاطرة، حين يقدم على الاستثمار في أي مكان من العالم، معرباً عن اعتقاده أن الأمور ستعود إلى طبيعتها، في فرنسا خلال فترة قصيرة، ولن يكون لها تأثير كبير على الاستثمارات العربية والقطرية.

اقرأ أيضا: اعتداءات باريس..السياحة الخاسر الأكبر والأسواق تتسابق لكبح الانهيار