واتهم كينتوز، مسؤولين في الحكومة، بأنهم أضافوا أعدادا كبيرة من عناصر الشرطة للحصول على رواتبهم، وفي حقيقة الأمر فإن عدد رجال الشرطة الموجودين أقل بكثير مما هو موجود على الأوراق.
ووجه المسؤول اتهامات حادة إلى مسؤول الأمن السابق في الإقليم، العميد عبد الرحمن سرجنك، قائلا إن له يدا طولى في تعيين عناصر الشرطة الوهميين، وانتشار الفساد في الدوائر الأمنية.
ولفت إلى أن سرجنك كان يحصل على رواتب 270 عنصرا من الشرطة، في حين لم يكن أحد منهم موجودا على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه منذ أن تولى المنصب بدأ بإجراء تحقيق، وتم كشف مئات من عناصر الشرطة الوهميين، وإقالة عدد أكبر لم يحضروا إلى وظائفهم منذ فترات طويلة، حيث تم تعيينهم نتيجة علاقاتهم الأسرية أو نتيجة دفع رشى لكبار المسؤولين في الإقليم.
ويذكر المسؤول أن عناصر الأمن الوهميين هم أبرز أسباب تدهور الوضع الأمني في الإقليم، مشيرا إلى الحالة الأمنية في مديرية مرجه، التي تشهد معارك شرسة بين طالبان والأمن، حيث إن 500 من عناصر الشرطة متواجدون على الورق، ولكن في حقيقة الأمر لا يتجاوز عدد رجال الشرطة 150 عناصرا، في حين تصرف الرواتب لـ500 من رجال الأمن القبليين الذين يساعدون الشرطة، ولكن في الواقع لا وجود لهم.
وكان الرئيس الأفغاني، أشرف غني، قد وعد بمعاقبة المتورطين في الفساد أثناء زيارته للإقليم قبل ثلاثة أيام. وذكر الرئيس من بين المسؤولين، مسؤول أمن الإقليم السابق، عبد الرحمن سرجنك، وأن الحكومة ستعاقبه إذا ثبت تورطه في الفساد.
كما شدد الرئيس على أنه يعمل على خطة متكاملة لإجراء إصلاحات في المنظومة العسكرية والأمنية عموما، وفي نظام الشرطة على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن الفساد يدفع البلاد نحو الهاوية.