رخصة الجيل الرابع للمصرية للاتصالات مقابل 797 مليون دولار

وقعت شركة المصرية للاتصالات، اليوم الأربعاء، عقد ترخيص خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول، والتي تتميز بالسرعة الفائقة في نقل البيانات، مقابل 7.08 مليارات جنيه (797.3 مليون دولار).

ووقع الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، تامر جاد الله، اتفاق ترخيص الجيل الرابع الذي تبلغ مدته 15 عاماً مع القائم بأعمال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مصطفى عبد الواحد.

وقالت المصرية للاتصالات، في بيان، إنها ستسدد 5.2 مليارات جنيه من إجمالي قيمة الترخيص على الفور نصفه بالدولار، والنصف الآخر بالجنيه.

وأضافت أنه سيتم سداد الجزء المتبقي من قيمة العقد "بعد عام من التوقيع على الترخيص على أقساط متساوية على مدار أربع سنوات".

وكان جهاز تنظيم الاتصالات في مصر قد طرح رخص الجيل الرابع للمحمول على شركات الاتصالات العاملة في البلاد مع إعطائها مهلة زمنية للحصول على الرخصة على أن يتم التوقيع على الاتفاقيات في أجل أقصاه 22 سبتمبر/أيلول المقبل.

وأشارت المصرية للاتصالات، في بيان منفصل أصدرته باللغة الإنكليزية، إلى أن شروط ترخيص خدمات الجيل الرابع للمحمول تلزم الشركة بتوفير الخدمة في غضون ستة أشهر، في حين تبلغ الفترة المبدئية للترخيص 15 عاماً.

وأوضح جاد الله، في مؤتمر صحافي عقب توقيع اتفاق الترخيص، أن الخدمة ستبدأ بعد ستة أشهر من إجراء الاتفاقيات مع الشركات الأخرى والحصول على الترددات.

وأضاف: "خدمات الجيل الرابع ستقدم على شبكة جديدة، وستشمل خدمات الصوت والبيانات على أن يتم تقديم خدمات الجيلين الثاني والثالث عبر اتفاقيات تجارية مع شركات المحمول".

ولفت إلى أن المصرية للاتصالات تملك "حصة أقلية" في فودافون "ولا توجد أي عوائق قانونية تحول دون احتفاظنا بالرخصة لكننا ملتزمون بأي قرارات قانونية في هذا الاتجاه مستقبلاً"، على حد قوله.

وتأمل مصر بجمع نحو 22.3 مليار جنيه (2.51 مليار دولار) من طرح التراخيص الجديدة وترى أن الرخصة الموحدة التي تنوي طرحها ستجعل جميع شركات الاتصالات تعمل دون تمييز أو احتكار كما ستعزز إيرادات الدولة.

وتعمل مصر على تفعيل خدمات الجيل الرابع منذ أبريل/ نيسان 2013. لكن مع كل تغيير وزاري يتم تغيير خطط الطرح، تارة من خلال الطرح في رخصة موحدة للاتصالات وتارة أخرى من خلال طرح خدمات الجيل الرابع بمفردها مع تغيير قيم الرخص مع كل وزير.