رسائل تكشف معرفة زوكربيرغ بمشاكل الخصوصية في فيسبوك

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مجموعة رسائل بريد إلكتروني تظهر في ما يبدو علاقة مارك زوكربيرغ بممارسات الخصوصية الضارة في شركة "فيسبوك" التي أسسها ويديرها تنفيذياً.

وقدّم موقع "فيسبوك" رسائل البريد الإلكتروني كجزء من تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) الذي بدأ بعدما تم الكشف عن أن البيانات الشخصية لـ50 مليون مستخدم على فيسبوك تم جمعها بشكل غير مشروع بواسطة كامبريدج أناليتكا، وهي شركة بيانات عملت مع فريق دونالد ترامب قبل انتخابه رئيساً وفريق حملة بريكسيت.

وبحسب الصحيفة، أثار الكشف عن رسائل البريد الإلكتروني مخاوف داخل فيسبوك من أنها ستكون ضارة، على الأقل من وجهة نظر العلاقات العامة، إذا كانت ستصبح علنية.

وفي إحدى الرسائل المتبادلة التي لفتت انتباه المنظّمين، وفقاً لما نقله شخص مطّلع على الموضوع لـ"وول ستريت جورنال"، سأل زوكربيرغ الموظفين عن تطبيق ادعى أنه بنى قاعدة بيانات مخزنة بمعلومات عن عشرات الملايين من مستخدمي فيسبوك. وقال الشخص إن المطور لديه القدرة على عرض معلومات المستخدم للآخرين على موقعه الخاص، بغض النظر عن إعدادات خصوصية هؤلاء المستخدمين على فيسبوك.

وقال زوكربيرغ إنه يريد معرفة ما إذا كان مثل هذا الجمع الشامل للبيانات ممكنًا وما إذا كان يتعين على فيسبوك فعل أي شيء لمنع المطورين من عرض تلك البيانات. أجاب موظف آخر على سؤال زوكربيرغ، قائلًا إنه كان ممكنًا وأن العديد من المطورين يقومون بالشيء نفسه، لكنهم أضافوا أنه كان مشكلة معقدة.

استمرت المناقشة دون أن يقترح زوكربيرغ أو أي شخص آخر عبر البريد الإلكتروني أن تحقق الشركة في عدد التطبيقات الأخرى التي كانت تخزن بيانات المستخدم. في النهاية، قام فيسبوك بتعليق التطبيق المعني، مضيفًا أنه لم يتحرك بقوة لمعالجة المشكلة الأوسع.

في ذلك الوقت، كان المسؤولون التنفيذيون على فيسبوك يركزون إلى حد كبير على زيادة قاعدة مستخدمي الشركة وإضافة المعلنين، وبدا أنهم أقل اهتمامًا بتطبيق قواعد استخدام البيانات الخاصة بهم، كما قال المطورون والموظفون السابقون. وقالت الشركة مرارًا وتكرارًا إنها كانت بطيئة للغاية في الاستجابة لقضايا الخصوصية والأمان.

ولم يتم تحديد عدد الرسائل التي طلبتها اللجنة، وعدد المتعلق بزوكربيرغ منها.

عام 2012، وقّع "فيسبوك" اتفاقاً مع اللجنة بعدما وجدت الجهة المنظّمة أنّ الشركة خدعت عملاءها من خلال "إخبارهم بأن بإمكانهم الحفاظ على معلوماتهم على فيسبوك خاصة، ثم السماح مرارًا بمشاركتها ونشرها على الملأ".

بموجب التسوية التي مدتها 20 عامًا، طُلب من فيسبوك طلب الإذن قبل تغيير طريقة نشر معلومات المستخدمين الشخصية.

وكانت شركة "فيسبوك" تعمل على تسوية فضيحة "كامبريدج أناليتكا". وفي إبريل/نيسان الماضي، قالت الشركة إنّها تتوقّع دفع غرامة 5 مليارات دولار لإنهاء تحقيق الخصوصية.

وقال متحدث باسم الشركة، في بيان نقلته "ذا غارديان": "فيسبوك ومسؤولوه التنفيذيون، بما في ذلك مارك، يبذلون قصارى جهدهم في جميع الأوقات للامتثال لجميع القوانين المعمول بها، ولم يخرق مارك أو أي موظف آخر في فيسبوك عن علم التزامات الشركة بموجب أمر موافقة لجنة التجارة الفيدرالية". وأضاف "لقد تعاوَنّا تعاونًا تامًا مع تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية حتى الآن وقدمنا ​​عشرات الآلاف من المستندات ورسائل البريد الإلكتروني والملفات".