رسالة "مجاملة" إماراتية إلى قطر وتشدُّد سعودي ووساطة كويتية

لم تدم التكهنات طويلاً حول احتمال حدوث خرق في العلاقات الخليجية المتوترة، بعد نفي وزارة الخارجية الإماراتية أن تكون الرسالة التي وجهتها أبو ظبي، مساء أمس الاثنين، إلى قطر، مرتبطة بالتطورات التصعيدية الخليجية الأخيرة.
وكانت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، ذكرت أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تلقى  رسالة من نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
ولم يُكشف عن فحوى الرسالة، ما ترك الباب مفتوحاً لتقديرات بأن تكون بدايةً لحوار من شأنه وضع حدّ للأزمة الدبلوماسية، التي فجّرها قرار السعودية والإمارات والبحرين بسحب سفرائها لدى قطر في الخامس من شهر مارس/آذار الجاري، فقد سارعت وزارة الخارجية الاماراتية إلى تبديد الأجواء الإيجابية. 
وأوضحت مديرة الإدارة الإعلامية في وزارة الخارجية الاماراتية، مريم الفلاسي، أن سفارة بلادها في الدوحة طلبت بتاريخ 5 يناير/كانون الثاني الماضي تسليم رسالة مؤرخة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2013 من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "تتعلق بفوز دبي بإستضافة إكسبو 2020".
وأضافت الفلاسي أن موضوع الرسالة كان "مجاملة أرسلت للدول الشقيقة والصديقة بعد فوز دبي بإستضافة إكسبو 2020، بالتالي لا ترتبط بالتطورات الأخيرة التي أدت إلى سحب سفراء السعودية والبحرين والإمارات من الدوحة".
في موازاة ذلك، صدر تشديد سعودي على استمرار الخلاف الخليجي ــ الخليجي، إذ جزم وزير الخارجية السعودي، سعود الفيصل، في تصريحات صحافية نُشرت اليوم الثلاثاء، بأن الأزمة مع قطر "لن تُحل ما لم تغيّر الدوحة سياساتها"، نافياً وجود "أي وساطة أميركية" لحل الخلاف معها.
وجاء الموقف السعودي بعد أقل من أسبوعين من التصعيد الدبلوماسي الذي أقدمت عليه الرياض وأبو ظبي والمنامة، وقبل حوالي أسبوع من موعد القمة العربية المقررة في الكويت.
وأشارت معلومات إعلامية إلى أنّ التصعيد ستليه مجموعة من القرارات و"العقوبات" الأخرى ضد الدوحة، بالتزامن مع سعي المحور السعودي إلى توسيع دائرة الدول الخليجية والعربية المنخرطة في مسار "محاصرة" قطر.
وقد وضعت الرياض وأبو ظبي والمنامة قرار سحب السفراء في إطار الرد على ما أسمته "عدم التزام قطر بأمن دول الخليج وعدم مراعاة مبدأ عدم التدخل في شؤونها الداخلية"، بينما رأت فيه الدوحة أنه ينبع من خلاف "حول قضايا تتعلق بملفات تقع خارج منطقة الخليج"، وهو ما فُهم منه بشكل رئيسي، الخلاف حيال الموضوع المصري.
في المقابل، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة الكويتي، النائب علي الراشد، دعم المساعي الرسمية لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر بين الدول الخليجية الثلاث (السعودية والإمارات والبحرين) مع قطر.
وقال الراشد، في تصريح للصحافيين، عقب اجتماع لجنة الخارجية البرلمانية، اليوم الثلاثاء، مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، إن الصباح شرح خلال الاجتماع "أبعاد هذا الموضوع (الأزمة الخليجية) وتداعياته وما وصلت إليه الأمور".
وأوضح أن "لجنة الشؤون الخارجية في المجلس تدعم الموقف الرسمي لدولة الكويت في محاولة رأب الصدع وتقريب وجهات النظر والمصالحة بين الدول الخليجية".
وأضاف الراشد: "نحن كأبناء لهذه المنطقة تربطنا علاقات متميزة وتاريخية ونحاول إبعاد كافة الخلافات التي من شأنها الإضرار بمصالح الشعوب بالدرجة الأولى".
كما لفت الراشد إلى أن "الموقف الكويتي، الذي يسعى له وزير الخارجية بتوجيهات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، يحقق رغبة وتطلعات الشعب الكويتي بتقارب وجهات النظر الخليجية ولم الشمل".
وأعرب عن الأمل بأن تنجح هذه المحاولات والوساطة بإعادة العلاقات ما بين الدول الخليجية. وأضاف: "أتوقع أن أمير الكويت يستطيع بخبرته الدفع بصمود التعاون فيما بين دول الخليج العربي". وجدد التأكيد على أن دول مجلس التعاون الخليجي يربطها مصير مشترك مما يعزز من قوتها ومواقفها الدولية.